أوضح وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن التعيينات في المناصب السامية بالدولة ومن يخول له توليها في حالة شغورها، من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فهو الذي يعين الولاة ورؤساء الدوائر وفق ما نص عليه الدستور الجزائري، وأن تلك الصلاحيات التي أعطاها الدستور للوالي تسمح له لاختيار الكفاءات المناسبة في تلك المناصب. وقال الوزير، بدوي في وثيقة صدرت في 27 ماي المنصرم، ردا على انشغال محمد صغير حماني النائب بالبرلمان بخصوص التعيينات في سلك الولاة ورؤساء الدوائر في ظل حالة شغور المنصب في3 ولايات، أنه حرصا على تسيير جيد لمصالح الإدارة المحلية، تسيير الشؤون الإدارية والسهر على تحقيق التنمية على مستوى الولايات، والدوائر التي تعرف شغورا في الوظائف العليا ، أن المسؤولية في تلك الحالة تقع على عاتق أجهزة وهياكل الدولة فيشرف عليها الأمين العام للولاية في حال غياب الوالي أو حصول أمر طارئ يمنعه من مزاولة مهامه عملا بالمادة 5 من القانون الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، واوضح بذلك أن الأمين العام للولاية يخلف الوالي في مهامه و يمارس بموجبها كل الصلاحيات المسندة للوالي. وأفاد المصدر، أن مسألة شغور منصب رئيس الدائرة، أن الوالي له الصلاحية الكاملة في تكليف رئيس أي دائرة ليتولى المنصب الشاغر في دائرة أخرى، وهو نفس الشيء بالنسبة لرؤساء الدوائر الذين تغيبوا أو وقع لهم مانع مؤقت عن مزاولة مهامهم. و فيما يتعلق بالتعيينات والتحويلات الخاصة بالإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة المحلية، أكد بدوي أن الوزارة تحرص على انتقاء الإطارات ذات الكفاءة العالية وذات خبرة معتبرة في التسيير العمومي المحلي وفقا لإجراءات خاصة ودراسة شاملة حسبه.