نقلت مصادر متطابقة، أن المخزن قد أبان خشية واسعة منت الخندق الذي أقامته الجزائر على الحدود الغربية كآلية لواقف عمليات التهريب خاصة المخدرات والأسلحة من الجارة المغرب إلى الجماعات الإرهابية. واستفيد من المصادر، أن المغرب قد شعر في الأيام الأخيرة الماضية، بتنفيذ طلعات جوية عبر طائرات هيليكوبتر لمراقبة ومعرفة طول وحجم وعمق وامتدادت الخندق، وتمت الطلعات لمراقبة المنطقة بين مرسى بن مهدي شمال ولاية تلمسان وحتى منطقة سيدي عيسى ببلدية سيدي الجيلالي الحدودية، ولا يستعبد المغرب الذي ثبت انه يمول الجماعات الإرهابية في استهدافها للجزائر ونفس الحال بإغراق البلاد بأطنان من المخدرات وبالمقابل الاستفادة من المواد الغذائية المدعمة والوقود في إنعاش اقتصاده، في البحث عن منافذ للقيام بعلميات تهريب عبر عدد من زبانية جنرالات الجيش المغربي وحتى الملك محمد السادس، هذا الأخير الذي يرفض إقامة تعاون امني مع الجزائر لكنه تراه يشتكي من عدم وجود تعاون امني. وثبت نجاعة الخندق الذي تم حفره، وقبل أيام فقط شرعت آليات الجيش الوطني الشعبي في أشغال التوسعة للخندق الفاصل بين التراب بين الجزائري والمغربي في ولاية تلمسان. وستكون توسعة الخندق ستجعله بعرض يصل إلى سبعة أمتار "بدل خمسة أمتار" وبعمق أحد عشر مترا. وهذا لمنع مهربي الوقود والمخدرات من اختراق التراب الجزائري. وكانت السلطات الجزائرية قد شرعت منذ سنة 2013 في حفر خندق على الشريط الحدودي الغربي للبلاد يمتد من مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية الحدودية إلى تخوم ولاية النعامة، إلا أن شبكات التهريب بالمنطقة استطاعت تمرير وتهريب الأطنان من المخدرات من التراب المغربي نحو الجزائر، وملايين لترات الوقود من الجزائر نحو المغرب، ما ظل يتسبب في أزمة خانقة للتزود بالوقود على مستوى مدن والتجمعات السكانية لولاية تلمسان، بل وصل مداها إلى العديد من ولايات الغرب الجزائري مع دخول الطريق السيّار شرق غرب الخدمة. وكان المهربون يجدون تارة الحيل في اختراق الخندق لتضليل حرس الحدود، وتارة تسهيلات مشبوهة جعلت بعض النشطين والجمعيات من سكان الشريط الحدودي يراسلون وزير الدفاع الوطني لطلب التدخل والتحكم في 25 مسلكا كان يعبر منها المهربون بتواطؤ من بعض عناصر حرس الحدود وعناصر المخزن المغربي.