دعا وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أمس بواشنطن إلى ضرورة تنويع و تعميق الشراكة بين الجزائر و الولاياتالمتحدة ، مؤكدا أن طموح الجزائر هو إعطاء دفع ايجابي لصناعتها في جميع المجالات مبرزا أن القاعدة الاسثتمارية 49/51 ستبقى سارية المفعول في الاستثمارات الأجنبية مضيفا أن الجزائر تريد الاستفادة أكثر من التكنولوجيا الصناعية الممتازة التي تتمتع بها المؤسسات الأمريكية ولدى مداخلة له خلال الندوة الثانية لممارسة الأعمال التجارية المنعقدة بالولاياتالمتحدة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر الجاري أوضح وزير الصناعة انه مقابل تحويل التكنولوجيا هذا ستجد المؤسسات الأمريكية طرق جديدة للنمو في الفرص التي تتيحها الجزائر. وفي هذا الإطار قال بوشوارب أمام رؤساء مؤسسات الجزائرية و الأمريكية مشاركة في هذه التظاهرة المنظمة من طرف مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي و مجلس المؤسسات في أفريقيا نحن سوق المستقبل، موضحا الخطوط العريضة للإستراتيجية الصناعية للحكومة القائمة على أساس سياسة استبدال التصدير وتطوير إنتاج ذي تكنولوجيا عالية. وبعد عرض إمكانيات الشراكة الثنائية ابرز بوشوارب فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيحها الجزائر مشيرا إلى مجالات الطاقة المتجددة و الاقتصاد الرقمي والصناعة الميكانيكية وصناعة الحديد والصلب والأشغال العمومية والمناجم. كما تطرق الوزير مطولا إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين جاذبية اقتصادها موضحا أن إصلاح قانون الاستثمارات يرمي إلى تسهيل فعل الاستثمار و تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر المفيد ، وبهذا الخصوص أوضح وزير الصناعة أن قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر تبقى سارية لكنها لن تظهر في قانون الاستثمارات كشرط للقبول حيث قال إنه « سيتم التكفل بهذا الإجراء في إطار قوانين النشاطات وأعرب بوشوارب عن قناعته بأن هذه الجهود ستعطي قريبا نتائجها موضحا أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال التي تستفيد من المساعدة التقنية للبنك العالمي حققت تقدما كبيرا في تنفيذها لبرنامج عملها في أفق 2019.