أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بأنه من المرتقب أن يبلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات 2500 مليار دينار أواخر السنة الجارية، بفضل السياسية التي تنتهجها الحكومة في ترشيد النفقات. وأوضح بن خالفة في كلمته خلال جلسة التصويت على نص القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بمجلس الأمة، أن الميزانية التي سيتدعم بها صندوق ضبط الإيرادات ناجمة عن سياسية ترشيد النفقات التي ستمكن من توفير 242 مليار دينار، فيما ستوفر نفقات التجهيز والمشاريع التي لم تنطلق 104 مليار دينار، أما نفقات التسيير غير الضرورية والغير أساسية التي لا تمس بالأجور وسياسة الدعم ستوفر 122 مليار دينار، كاشفا عن اللجوء إلى المنتوج المحلي لانجاز مشاريع التجهيز. وأشار الوزير أن نفقات التسيير بلغت مستويات تستدعي الترشيد والمتابعة الخاصة، وأوضح أن الميزانياتية التي ستطبق خلال الفترة ما بين 2015- 2019 ستكون باللجوء إلى تسقيف نفقات التسيير، مع ترشيد النفقات المتصلة بها، منوها بأنها ممولة بنسبة 52 بالمائة عن طريق إيرادات الجباية العادية والتي قال إن الهدف منها هو الوصول بها إلى حدود 75 أو80 بالمائة سنة 2019. وأضاف بن خالفة، أن الجباية غير البترولية بدأت تعرف ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية حيث تقدر حاليا ب3 آلاف مليار دينار في الوقت الذي تقدر الجباية البترولية 1600 مليار دينار، وقال الوزير "إن ارتفاع الجباية غير البترولية الناتجة عن سياسة الحكومة ستخرجنا من التبعية الكاملة للبترول". وبخصوص العملة الوطنية، أكد الوزير أن سعر صرف الدينار يرتبط بقوة الاقتصاد الوطني وتحدده قدرته التنافسية، وهو ما يتعين-حسبه- العمل على الارتكاز عليه لبعث الثقة في العملية الوطنية، وأفاد أن الغاية من هذا القانون هو البحث عن موارد جديدة لتدعيم الخزينة العمومية دون زيادة الضغط الجبائي على المكلفين بالضريبة ولتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات من خلال تحين المعدلات وتحسين مردودية الموارد العادية للدولة وتشجيع المؤسسات وترقية الاستثمار. وأكد أن "قانون المالية التكميلي 2015 يركز على عديد الإجراءات المتخذة والتي تتعلق بإدخال مستوى عال من الترشيد في المداخيل والنفقات بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات والاستثمار وحركية الحقل الاقتصادي الحقيقي بما يجعل العرض الداخلي يحل محل الواردات الخارجية وهو ما يسمى بالسياسات التعويضية"، وأشار إلى إنه من بين أهم الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي تشجيع الاستثمار في مشاريع اقتصادية وفق شروط ومعاملات إدارية مبسطة مع استفادات المستثمرين من إعفاءات ضريبية". واعتبر بن خالفة أن "إصلاح المنظومة البنكية لا زال مستمرا وأنه تم تسطير برنامج خاص بسنة 2016 يهدف إلى زيادة الموارد عن طريق الإجراءات القانونية الجدية بالموازاة مع التوسع النقدي ورقيا عن طريق التحويل وإلكترونيا عن طريق البطاقة"، وأوضح أن "هذه الأخيرة ستشهد استمرارا في التحديث خلال سنة 2016 يتعلق بتعزيز منظومة تقييم المخاطر وتوزيع القروض وإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية". كما تطرق وزير المالية إلى "الإجراء المتعلق بالاحتواء الاقتصادي والمالي والذي يعني تغطية كافة العمال الجزائريين في كل الشركات من ناحية الضمان الاجتماعي من خلال إضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية وإعادة الجدولة للشركات ذات السوابق في هذا المجال ابتداء من شهر أوت المقبل".
