ستشرع محكمة جنايات العاصمة اليوم الأحد في النظر في ملف ثقيل يتعلق بالفساد الذي طال المجمع البترولي الأول في الجزائر "سوناطراك " ، بعد أن تأجل مرتين بسبب الدفاع الذي طالب بحضور جميع الشهود في القضية ، وهو الأمر الذي سهرت على تحقيقه النيابة العامة على مستوى محكمة الحال وذلك لضمان سير المحاكمة على أحسن وجه . ويتابع في القضية التي لطالما شغلت الرأي العام المحلي والدولي 19 متهما بينهم 07 موقوفين و12 غير موقوفين يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك ونجليه والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ونجله ومدير قسم نشاطات المنبع بالمجمع البترولي الذين وجهت لهم تهم تكوين جناية جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال. أما باقي المتهمين الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين بسوناطراك والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية "م.ص" ونائبه "ع.ع" فسيتابعون بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والشركتين سايبام كونتراكتينغ الجيري الإيطالية وشركة كونتال ألجيريا وشركة فونكوارك بليتاك الألمانية ومجمع كونتال فونكوارك فوجهت لهم جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة. وانطلق التحقيق في قضية الحال حسب قرار الإحالة عام 2010 والذي توصل إلى استفادة إطارات المجمع البترولي من عمولات ورشاوى تجاوزت ال200 مليون دولار من شركة سايبام الإيطالية مقابل حصولها على مشاريع بالجزائر على غرار صفقة أنبوب الغاز كاجي 03 التي كان عرضها مخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار أي ما يعادل 43 مليار دينار. إلى جانب التلاعب بميزانية مشروع إعادة ترميم مقر الشركة الواقع حيث خصص له مبلغ 08 آلاف مليار وهو ما يعادل ميزانية بناء مقر وزارة جديدة وليس ترميم مقر قديم كما تبين ايضا من الملف أنه تم إبرام 1845 صفقة مخالفة للقانون تحكمت فيها علاقات مشبوهة بين إطارات المجمع والشركات ومكاتب الدراسات التي استفادت منها. وحسب قرار الإحالة فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوف جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية. كما وجهت للمتهمين تهم تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري. كما تنصب الوقائع حسب ذات المصدر على خمسة صفقات مشبوهة بقمية حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني. وقد منح مزيان محمد هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه المتهمين في ذات القضية حصصا بالمجمع الألماني وهذا ما حدث فعلا. وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني وعلى رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية وهوالرئيس المدير العام لهذا المجمع الحصول على "امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الرئيس المدير العام لسوناطراك وأبنائه. وحسب ذات المصدر فقد كشفت التحريات أن هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية السالفة الذكر دون الشركات الأجنبية الأخرى رغم أن المجمع الألماني قدم أثناء المناقصة أسعارا غير معقولة تفوق بكثير الأسعار المقدمة من طرف الشركتان مارتاك وسارب في أس أ تي. كما كشفت التحريات أن "مزيان محمد " وبتواطؤ مع المكلف بنشاطات المنبع "بلقاسم بومدين" لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني إلى أربعة أقسام حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني رغم أن هذا الأخير كان قد قدم أغلى عرض بالمقارنة مع عروض الشركات الأخرى المشاركة في المناقصة. وتبين كذلك حسب قرار الإحالة أن "مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات".وبينت التحقيقات أيضا أن أحد أبناء مزيان محمد كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الايطالية السيد توليو أرسي منذ سنة 2006. إن السيد توليو أرسي هو حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانوبإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع إني التي تتفرع منه شركة سيبام الايطالية. وحسب قرار الإحالة فقد "تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ ) هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة سيبام الايطالية رغم انها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك وهذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات والقوانين في هذا المجال". وحسب قرار الإحالة فقد "تبين أنه تم إبرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك والتي فازت بها شركة ألمانية إمتاش ألمان".
