ستشرع محكمة جنايات الجزائر ابتداءا من يوم الأحد في النظر في ملف قضية سوناطراك 1 و المتورط فيها 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد. ويوجد من بين المتهمين ثمانية (8) مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم و كذا أربعة (4) شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك-- حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة--. وحسب قرار الاحالة فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف "جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية". كما وجهت للمتهمين --حسب ذات المصدر-- تهم "تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري". وحسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على "خمسة (5) صفقات مشبوهة بقمية حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني". وقد "منح مزيان محمد هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه المتهيمن في ذات القضية حصصا بالمجمع الألماني و هذا ما حدث فعلا"--حسبما اكده قرار الاحالة--. وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني و على رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية و هو الرئيس المدير العام لهذا المجمع الحصول على "امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الرئيس المدير العام لسوناطراك وأبنائه"--حسبما جاء في قرار الاحالة--. وحسب ذات المصدر فقد كشفت التحريات أن "هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية السالفة الذكر دون الشركات الأجنبية الأخرى رغم أن المجمع الألماني قدم أثناء المناقصة أسعارا غير معقولة تفوق بكثير الأسعار المقدمة من طرف الشركتان مارتاك و سارب في أس أ تي". كما كشفت التحريات أن "مزيان محمد و بتواطؤ مع المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني إلى أربعة أقسام حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني رغم أن هذا الأخير كان قد قدم أغلى عرض بالمقارنة مع عروض الشركات الأخرى المشاركة في المناقصة''--حسب حيثيات قرار الاحالة--. وتبين كذلك --حسب ما جاء في قرار الاحالة-- أن "مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات". وبينت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الايطالية السيد توليو أرسي منذ سنة 2006. إن السيد توليو أرسي هو حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانوبإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع إني التي تتفرع منه شركة سيبام الايطالية. وحسب قرار الاحالة فقد "تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ ) هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة سيبام الايطالية رغم انها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك و هذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات و القوانين في هذا المجال". وحسب قرار الاحالة فقد "تبين أنه تم ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك و التي فازت بها شركة ألمانية إمتاش ألمان".
