دعا حسن عريبي، النائب عن جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالتدخل العاجل لرفع الغبن و"الاقصاء" المسلط على سلك مستشاري التربية بمختلف الرتب المنحدرين منها، الذين يعانون من التهميش والاقصاء. وأوضح حسن عريبي، في سؤال شفوي موجه لوزيرة التربية بن غبريط، أنه بالرغم من ما تم تجسيده من ترقية أسلاك التدريس ومنحهم الحق في إعادة التصنيف إلى الرتبة الأعلى سلم 12 ثم التأهيل إلى رتبة أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون سلم 15، إلا أن موظفي الاستشارة التربوية من مساعدين تربويين ومستشارين للتربية مازال الظلم مسلطا عليهم إلى يومنا هذا، وحرمانهم من أدنى حقوقهم القانونية في الإدماج في الرتبة المستحدثة بصفة مشرف تربية سلم 10 بالنسبة للمساعدين التربويين، أو الترقية إلى السلم 15 بالنسبة لمستشاري التربية أسوة بزملائهم الأساتذة، رغم أن الكثير من المستشارين يمتلكون نفس الشهادات التي يحوزها الأساتذة وبعضهم يفوقون الأساتذة في الخبرة المهنية". وأضاف عضو لجنة الدفاع الوطني، "أنه بعد تعديل القانون الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية تعرضت هذه الفئة من الموظفين إلى إجحاف حقيقي، حيث بات المستشار المنحدر من أسلاك التدريس مصنفا في سلم أقل من تصنيف الأستاذ، وكأنه عقابا لهم على اختيارهم لهذه الوظيفة النبيلة خاصة أنهم يؤدون مهاما كبيرة، ويلعبون دورا محوريا في إنجاح العملية التربوية, وهم همزة الوصل الآمنة بين أسلاك التدريس والإدارة من جهة، وبين الأساتذة والأولياء من جهة ثانية، وخلال تأديتهم لمهامهم كثيرا ما يتعرضون لضغوط رهيبة من طرف الأولياء تارة، ومن طرف بعض المدراء من جهة ثانية، بل حتى من المدراء الولائيين للتربية في بعض الحالات، وكثيرا ما نسجل تكليف هؤلاء المستشارين بتسيير المتوسطات عند شغور منصب المدير، مما يضاعف من متاعبهم، ويزيد من حجم الضغوط التي يعيشونها يوميا، بل الكثير منهم محروم من استغلال السكن الإلزامي الذي يشغله غرباء عن السلك أوحت عن القطاع في بعض المؤسسات التربوية، مما يتطلب حسب نفس المتحدث "التفكير عاجلا في معالجة اختلالات القانون الخاص, وإعادة الاعتبار لموظفي الاستشارة التربوية, وتمكينهم من الحق في التصنيف في الرتبة القاعدية مستشار رئيسي للتربية سلم14، ومنحهم رخصة استثنائية للمشاركة في مسابقة مدير متوسط"..