مصر.. مظاهرات عمالية تطالب برفع الأجور

تظاهر مئات العمال والموظفين وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية أمام مقر مجلس الوزراء المصري لمطالبة الحكومة بتنفيذ قرار القضاء بوضع حد أدنى للأجور.
ورفع المشاركون لافتات تطالب الحكومة بالرحيل والسماح بتشكيل نقابات مستقلة للعمال. كما رددوا هتافات تنتقد عدم استجابة الحكومة للقرار القضائي بوضع حد أدنى للأجور وعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة المختلفة أمام مجلس الشعب.
وقال الناشط إن تحركات العمال والموظفين ستستمر لحين استجابة الحكومة لمطلب القضاء العادل بأن يكون الحد الأدنى للراتب 1200 جنيه، "وهو ما يعنى دولارين في اليوم أي خط الفقر حسب تعريف الأمم المتحدة".
وذكر خليل أن المحافظات الأخرى خاصة العمالية مثل مدينة المحلة الكبرى التي تضم أكبر تجمع عمالي ستشهد تصعيدا جديا من خلال وقفات احتجاج وتظاهرات "بعدما توحدت مطالب جميع الفئات العمالية تحت مطلب الحد الأدنى للأجور".
وأشاد الناشط السياسي بالمشاركة الكثيفة للأحزاب والقوى السياسية المختلفة وتضامن نحو 50 منظمة حقوقية وهيئة نقابية ونواب مستقلين ومعارضين مع تظاهرة اليوم.