100 ألف مليار ديون لدى الزبائن والمؤسسات بدأت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، في شن حملة قطع للكهرباء على المؤسسات والزبائن المتخلفين عن تسديد فواتيرهم لثلاث أشهر الأخيرة بعد تسجيل ديوان كبيرة لدى المؤسسات والزبائن نتيجة التأخر في تسوية وضعية المواطنين اتجاه سونلغاز، الأمر الذي فرض على الشركة اللجوء إلى القطع وحتى نزع العدادات وقطع التموين بالكهرباء عن عدة مناطق ومؤسسات في إطار عملية تحصيل ديونها من المتخلفين عن تسديد الفواتير الأخيرة وتسوية وضعيتهم. ويأتي هذا الإجراء الذي شرع في تنفذيه هذا الأسبوع، لتحصيل الديون المقدرة بالملايير، سيما أن مئات المواطنين تفاجئوا في الفواتير الأخيرة بمبالغ غير متوقعة الأمر الذي جعلهم يرفضون التسديد. وسجلت عدة شكاوي لدى المصالح المعنية التي فسرت هذا الأمر بتدابير قانون المالية 2016 الذي جاء برفع سعر الكهرباء والبنزين ورغم ان نسبة الإستهلاك لدى بعض العائلات لم تكن ضمن المستوى الذي أعلن من قبل الحكومة عن رفعه إلا ان فواتير الكهرباء أثبتت العكس وأسقطت تدابير من يستهلك أكثر يدفع أكثر "بل سجلت زيادات في مختلف المستويات رغم نسبة الإستهلاك الضعيفة"، حسب اقول بعض الزبائن. ويأتي تحرك مصالح الشركة بقطع التيار بسبب التأخر في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها من جراء استغلال مئات الزبائن للطاقة الكهربائية وحتى الغاز وقد مست العملية جميع المتخلفين دون استثناء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغرق آلاف البيوت والمؤسسات في الظلام في حال عدم مبادرة أصحابها إلى تسديد ديونهم في أسرع وقت . سيما ان سونلغاز عمدت في الفترة الأخيرة إلى إشعار المتخلفين عن دفع مستحقاتها عبر جملة من الإعذارات من أجل تسديد هذه المستحقات بل ومنهم من حولت بيانها بأن قرار قطع الكهرباء وربما الغاز عن البيوت والإدارات المتأخرة في تسديد فواتيرها جاء بعد استنفاذ كل الحلول الودية والقانونية مع هؤلاء ، كما أكد ذات البيان بأن امتناع المئات من الزبائن عن تسوية مستحقاتهم كانت له تأثيرات كبيرة على الوضعية المالية للمؤسسة وكذا على مجمل استثماراتها بعدما تجاوز حجم الديون المترتبة تجاوزت 100 ألف مليار لدى الزبائن والمؤسسات.
