فتح النائب البرلماني المثير للجدل الطاهر ميسوم، النار على وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الذي اتهمه بحفر قبور 40 مليون جزائري نظرا لسوء تسيير المال العام. وقال طاهر ميسوم خلال تدخله أمس في الجلسة العلنية التي خصصت لعرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 أن هذا المشروع جاء في الوقت بدل الضائع لأن الوضع غير الوضع على اعتبار ان ميزانية 2013 تعد ميزانية من السنوات السمان ومناقشتها في السنين العجاف لن يفيد شيئا. وتساءل "سبسيفيك" عن الملايير التي ذهبت سودا في الحفلات والمهرجانات والتي قدرت ب 700 مليار دولار كما تساءل عن قضية القمح الفاسد التي تم استيراده من فرنسا ومازالت القضية عالقة في أروقة المحاكم إلى يومنا هذا. وقال سبيسيفيك قبل أن يغادر قاعة الجلسات أنه لو تعافى الرئيس بوتفليقة من مرضه (شفاه الله) لوبّخكم على ما تصنعون بأموال الشعب. غير أن رئيس المجلس الشعبي الوطني تدخل لامتصاص غضب النائب ميسوم بدعوته للبقاء في قاعة الجلسات ومنحه الكلمة مرة أخرى بعدما استنفذ وقته القانوني في المداخلة بالقول "أعلم انك تجب التحدث .. اجلس وسأمنحك كلمة أخرى". وتشير أرقام وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الذي عرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2013 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن العجز الفعلي لميزانية الدولة سنة 2013 سجل نسبة انخفاض قدر ب 16.65 بالمائة. وبلغ العجز النهائي الخاص بعملية الميزانية لسنة 2013، حسب بن خالفة ما يقارب 2.758 مليار دينار أي 16.65 بالمائة من الناتج الوطني الخام، وقدر المبلغ الإجمالي للإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ب 136.15 مليار دينار وبخصوص الاتجاه المسجل في سنة 2013 للمجمعات الاقتصادية الكلية والمالية بالنسبة للجزائر فسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.80 بالمئة مقابل نسبة 5 بالمئة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2013 و بلغ الناتج الداخلي الخام تسبة 7.10 بالمئة خارج المحروقات مقابل نسبة 5.30 بالمئة حسب التقديرات بعنوان قانون المالية، من جهة أخري انخفض سعر الصرف ب 1.83 دج الدولار حيث انتقل صرف الدينار مقابل الدولار من 77.55 دج سنة 2012 الى 79.38 دج في سنة 2013 و سجل التضخم نسبة 3.25 سنة 2013 اي بمستوى اقل ب 0.75 نقطة من النسبة المئوية مقارنة بتقديرات قانون المالية مقابل نسبة 5.64 بالمئة سنة 2012 و سجل الميزان التجاري لذات السنة تغيرا سلبيا بمبلغ 10.79 مليار دولار مقارنة بسنة 2012 نتيجة ارتفاع الواردات و انخفاض الصادرات في حين بلغت نسبة إيرادات الجباية البترولية 63.48 بالمائة ، حسب نص القانون، من جانب اخر قدرت ايرادات الميزانية التي اقرها قانون المالية لسنة 2013 بمبلغ 3820 مليار دولار منه 2204.10 مليار دج بعنوان الموارد العادية و 1615.90 مليار دج بعنوان الجباية البترولية، فحين قدرت ايرادات الميزانية العامة من حيث الانجازات بمبلغ 3890.81 مليار دج اي بنسبة انجاز تقدر ب 101.85 بالمئة منه 2274.91 مليار دج بعنوان الموارد العادية اي بنسبة انجاز تقدر ب 103.21 بالمئة و مبلغ 1618.90 مليار دج بعنوان الجباية البترولية اي بنسبة انجاز تقدر ب 100 بالمئة.
