أوقفت الضبطية القضائية بفرقة البحث والتدخل " BRI " بسطيف، إحدى عشر شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة ، (5 نساء و 6 رجال)، بعد أن فتحت تحريات معمقة بشأن قضية تحويل مسكن متواجد خارج النسيج العمراني لعاصمة الولاية إلى وكر لممارسة الرذيلة يقصده المنحرفون، مع ضبط أدلة وقرائن تثبت قيام الجرم إضافة إلى مبلغ مالي فاق ال 30 ألف دج هو من عائدات ممارسة الرذيلة. حيثيات القضية تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم بعد استغلال عناصر هذه الفرقة لمعلومات ومعطيات، تشير إلى تواجد استياء وتذمر عميقين وسط سكان أحد الأحياء الشعبية المتواجد خارج النسيج العمراني لعاصمة الولاية، جراء ممارسات مشينة بعيدة كل البعد عن أعراف مجتمعنا، والتي جعلت سكان ذات الحي يعبرون عن تذمرهم الذي وصل إلى علم رجال الشرطة الذين وضعوا على عاتقهم ضرورة الحد من تلك التصرفات التي تخدش حياء المواطن وتسيء إلى خصوصيات مجتمعانا المحافظ. بعد أن عمدت فرقة البحث والتدخل إلى تعيين فوج من عناصر الشرطة الذين موهوا بالزي المدني ووزعوا بفضاء المنزل الذي بلغتهم بشأنه تلك المعلومات، حيث أوكلت لهذا الفوج مهمة الترصد والمراقبة ليلا نهارا للوقوف على حقيقة الأمر، وبعد التأكد من صحة المعلومات إلتمست الضبطية القضائية من الجهات القضائية منحها إذن من أجل تفتيش المسكن المشتبه المشار إليه، وخلال عملية شرطية عكست حنكة قوات الشرطة في مجال التعامل مع قضايا أخلاقية من هذا النوع تم توقيف 11 شخصا من بينهم 06 ذكور و05 إناث، مع ضبط أغراض تؤكد فرضية قيام فعل ممارسة الفسق والدعارة، الضبطية حجزت أيضا مبلغا ماليا من العملة الوطنية قدر بحوالي 03 ملايين سنتيم يعتبر من عائدات هذا المحل. بعد تحويل جميع الأطراف إلى مقر الفرقة، تم فتح تحقيق معمق أنجز خلاله ملف جزائي ضد المتورطين الإحدى عشر، وذلك بتهمة إنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة واستدراج الغير لارتكاب الدعارة واقتسام متحصلاتها، أحيلوا بموجبها أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أحالهم بدوره أمام قاضي المثول الفوري، الذي أصدر أمرا يقضي بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت، فيما قابل العملية استحسان وارتياح كبيرين وسط سكان الحي المذكور وجل مواطني مدينة سطيف.