لا يزال بيت النادي الكتالوني يعيش على وقع تطورات قضية صفقة نايمار، حيث كانت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" أول من فتح المجال للحديث عن اختلاس حدث من طرف ساندر روسيل رئيس البارصا لتتطور القضية وسط اتهامات من هنا وردود من هناك، وكنا قد نشرنا في عدد أمس تصريحات ساندرو روسيل التي تحدى فيها جميع متهميه بالإضافة إلى القضاء الإسباني، وطلب استدعاءه لتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه، والتي تدعي اختلاسه 38 مليون أورو كاملة في صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى "كامب نو"، ولم يمر يوم واحد حتى أعلن بابلو روز قاضي المحكمة الوطنية ب إسبانيا أمس الأربعاء قبول النظر في القضية -المقدمة من أحد أعضاء البارصا- التي تشير بأصابع الاتهام إلى الرجل الأول في النادي. أكد وجود شكوك حول إمكانية تقديم عقود وهمية ورغم أن روسيل كان قد أوضح في تصريحاته الأخيرة (راجعوا عدد أمس) أنه دفع مقابل اللاعب 57 مليون أورو، كما تم الإعلان عنه، وأكد استعداده لشرح كل تفاصيل القضية التي تصنع الحدث منذ الصيف الماضي، إلا أن القاضي بابلو روز أوضح أن قبول النظر في القضية جاء نتيجة وجود شكوك حول إمكانية تقديم عقود وهمية في هذه الصفقة، ولو أنه لم يلب رغبة روسيل كونه لم يستدعه لإلقاء شهادته، وتصر الأطراف المتهمة لخليفة خوان لابورتا على وجود اختلاسات ضخمة مست باقتصاد الفريق، والتي يريد روسيل تغطيتها بمشاريع أخرى للفريق في صورة تجديد "كامب نو" ليصبح قابلا لاستيعاب 105 آلاف متفرج، وهو المشروع الذي لن تقل تكلفته عن 500 مليون أورو وقد تصل إلى 600 مليون. روسيل لم يستدع للشهادة ومستقبله مع النادي على المحك وذكرت صحيفة "سبورت" -في تقرير مفصل نشر على موقعها الرسمي عشية أمس- أن روسيل لم يمثل أمام القضاء الإسباني في الوقت الراهن، وذلك لأنه يستوجب القيام بالكثير من الخطوات ومنها جمع شهادات كل الأطراف المعنية بصفقة اللاعب، مثل الشركة المملوكة من طرف والده والتي تدير أعماله المختلفة، ومنها ما يتعلق بحقوق صوره التي يتحصل على جميع أرباحها كما جاء في بنود عقده مع النادي الكتالوني، وإلى جانب هذه الشركة ينتظر الجميع شهادات أخرى من نادي سانتوس ورئيسه الذي طالب أول أمس بحقوق فريقه من 38 مليون التي يشاع أنها دفعت في السر، والأكيد أن فشل روسيل في هذه القضية سيعجل برحيله عن رئاسة النادي ويفتح المجال لعودة خوان لابورتا الذي يستهدف هذا المنصب منذ مغادرته قبل سنوات.