ذكرت مصادر عليمة ل"الشروق" أن لجوء السلطات العمومية للمتعامل العالمي جيمالتو لإصدار الجوازات البيومترية للجزائريين... من المرجح أن يطرح إشكالا تقنيا لحاملي الجوازات البيومترية الحالية، التي ليس لها نفس معايير الأمن الالكتروني جيمالتو، ما يجعل فرضية إعادة إصدار الجوازات البيومترية الحالية أمرا شبه حتمي. وبحسب ذات المصادر فإن تجهيزات خاصة بجيمالتو ستكون عبر المطارات والموانئ الجزائرية، وهي تتلاءم مع الحل التقني في الجوازات التي ستصدرها هذه الشركة المتعددة الجنسيات للجزائريين، مشيرة إلى أن الحل التقني للجواز البيومتري الحالي الذي أصدره متعاملون فرنسيون ليس نفسه الذي سيكون في الجوازات التي ستصدرها شركة جيمالتو مستقبلا، خصوصا أن الشركة"الفرونكو-هولندو-أمريكية"، ستعمل على إصدار ما يقارب 10 ملايين جواز سفر بيومتري جزائري. وأوضحت ذات المصادر أن حل جيمالتو التقني يعتبر الحل الأقوى في العالم، إذ يعتمد على شريحة يستحيل تقريبا تغيير محتواها الخاص بالصورة الوجهية والبصمات والمعلومات الشخصية، وهو الحل التقني المعروف ب"إي ترافال" الذي أنتجته شركة أمريكية مساهمة في جيمالتو، بينما الحل المتوفر في الجوازات التي سلمت للجزائريين غير متعرف عليه، وهو ما يعني أن الأمريكان ستكون لهم سيطرة كلية على مراقبة بيانات السفر الخاصة بالجزائريين من خلال شركتهم المساهمة في جيمالتو، وهي "تيكساس باسيفيك غروب". ويرى الخبير في مجال الاتصالات يونس قرار أن الفضيحة التي فجرها إدوار سنودن، أكدت أنه إذا تعلق الأمر بالاستجابة للمخابرات الأمريكية تصبح المعلومات والبيانات والخصوصيات مستباحة، ومعلومات الزبائن لا تكون على الإطلاق محمية. وذكر يونس قرار في تصريح ل"الشروق" أن الجميع لاحظ تصريح مسؤول"فايسبوك" و"غوغل" حول طريقة تجسس المخابرات الأمريكية على بيانات المستخدمين فيها، بل وطلبت منهم معلومات عن مستعملي هذين الشبكتين، وهو ما يجعل الوصول إلى بيانات وتفاصيل الجزائريين والأمور الحساسة والخطيرة أمرا ممكنا. وأشار محدثنا إلى أن السلطات العمومية مطالبة بوضع شروط لعمل هذه الشركة المتعددة الجنسيات، وأن تتعاون مع طرف محلي جزائري، يشرف هو على الأمور الحساسة وذات الخصوصية التي يجب أن تبقى بين أيدي جزائرية ولا يجب أن تمنح لطرف أجنبي مهما كان. وكانت دار النقود لبنك الجزائر قد لجأت مؤخرا إلى المتعامل العالمي في الأمن الإلكتروني"جيمالتو" لاستصدار جوازات سفر الجزائريين البيومترية، بعد رهان لأكثر من5 سنوات على متعاملين فرنسيين، وهذا تحت ضغط من المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للطيران المدني.