تخوّفات من ضرائب جديدة وزيادة في تسعيرات الماء والكهرباء والبنزين حالة من القلق والتوتر يشهدها الشارع الجزائري هذه الأيام، بعد إعلان الحكومة عن إجراءات تقشف في النفقات نتيجة انهيار أسعار البترول، وكانت أول صدمة للمواطنين هي إعلان الوزير الأول لوقف التوظيف في القطاع العام سنة 2015، حيث نزل هذا الخبر كالصاعقة على خريجي الجامعات والمواطنين بشكل عام لما يحمله هذا القرار من تداعيات سلبية على سوق الشغل وامتصاص البطالة. صارحت الحكومة لأول مرة الجزائريين بصعوبة المرحلة القادمة، وطالبتهم بضرورة تفهم قراراتها في إطار ترشيد النفقات العمومية، حيث تحدث الوزير الأول عن إجراءات تقشف ستباشرها الحكومة لمواجهة زلزال انهيار أسعار البترول، وكان أولها الإعلان عن تجميد التوظيف والمشاريع الثانوية سنة 2015، ما تسبب في اهتزاز الشارع وإصابة الجزائريين بحالة من الخوف والقلق على مستقبلهم لم يسبق لها مثيل منذ خروج الجزائر من العشرية السوداء، حيث باتت تداعيات تدني أسعار النفط حديث العام والخاص في المقاهي والشوارع وأماكن العمل... وفي جولة ميدانية قادتنا إلى بعض بلديات العاصمة، لاستقصاء رأي الشارع حول إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة، بدا الجزائريون متخوفين أكثر من أي وقت مضى حول مستقبلهم المعيشي وقدرتهم الشرائية، حيث أبدى الكثير من المواطنين تخوفهم الكبير من استحداث ضرائب جديدة والزيادة في تسعيرات الماء والكهرباء والبنزين، على غرار ما قامت به الحكومة في بداية التسعينات لمواجهة الأزمة المالية التي كانت تتخبط فيها الجزائر حينها، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد واسعة الاستهلاك على غرار الخبز والحليب والزيت والسكر..
مسدور: النبي يوسف خطّط ل15 سنة والجزائر لم تخطّط لشهر! أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور ل" لشروق"، أن الجزائريين يواجهون تكرار سيناريو الثمانينات وبداية التسعينات، نتيجة تراجع مداخيل الخزينة العمومية بسبب انهيار أسعار البترول، وهذا بسبب اعتماد الحكومة على تمويل المشاريع الشعبوية على غرار السكنات والطرقات بميزانيات مضاعفة وخيالية، على حساب المشاريع الاقتصادية المنتجة. وأضاف مسدور أنه بكونه إماما ويخالط الناس، فإنه لاحظ حالة من الإحباط واليأس والخوف لدى أغلب المواطنين، نتيجة إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة، وأضاف أن المواطن لم يستفد في زمن البحبوحة المالية، فكيف له أن يصبر في سنوات "شد الحزام"؟ وطالب المتحدث السلطات الوصية بضرورة الاعتماد على الاقتصاد المعرفي والإنتاجي في المرحلة المقبلة، بتشجيع الاستثمارات السياحية والفلاحية والخدماتية، وتسهيل إجراءات الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لامتصاص اليد العاملة والابتعاد عن الاقتصاد الريعي، وقال مسدور إن أكبر خطإ قامت به الحكومة هو إلغاء وزارة الاستشراف وعدم الاعتماد على التخطيط، قائلا "سيدنا يوسف عليه السلام خطّط ل 15 سنة والجزائر لم تخطط لشهر واحد بعد انهيار البترول.. ".
