نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأربعاء 18 فبراير 2015 11:09 فصلت أمس الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس، في قضية فساد مست شركة "صيدال"، تورط فيها 13 متهما، من بينهم الأمين العام السابق لوزارة الصحة، وإطار بالشركة، إضافة إلى مسؤولي شركات خاصة لصنع الأدوية، حيث كبد هؤلاء الشركة خسائر فاقت 350 مليار سنتيم المحاكمة التي واجه فيها المتهمون تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد الأموال العمومية، بدأت أطوارها أول أمس، واستمرت إلى يوم غد، حيث التمست النيابة تشديد العقوبة على بعض المتهمين، فيما التمست عقوبة الحبس النافذ بين 5 و8 سنوات ضد عدد آخر، إلى جانب غرامات مالية ضد كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال "ز.ر"، "ب.ف" مسير شركة "سوليفارم" لتصنيع الدواء المتواجد رهن الحبس المؤقت، إلى جانب 13 متهما غير موقوف، وهم من إطارات شركة "صيدال" لإنتاج الأدوية بفرعيها "بيوتيك" و "فارمال"، من بينهم "ش.ج" مساعد المدير العام لمجمع صيدال، "ش.ع" مدير مجمع صيدال من 1995 إلى 2008، "ش.ع" و "س.ل" اللذين كانا يشغلان منصبي المدير تجاري والمكلف بالحسابات بفرع "بيوتيك" على التوالي، إضافة إلى "ب.ف" مدير وحدة تابعة لفرع بيوتيك، و "ش.ف" مدير الوحدة التجارية التابعة لشركة "سوليفارم"، "م.ح" مدير عام وحدة "فارمال"، وأمين عام سابق بوزارة الصحة، وإطارات آخرين. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية تحركت سنة 2011 بناء على رسالة مجهولة وردت إلى مصالح أمن العاصمة، تفيد بحصول تجاوزات كبيرة في المجمع، تمثلت قي إبرامه صفقة مخالفة للتشريع بقيمة 350 مليار سنتيم مع مستشفى مصطفى باشا الجامعي، تخص تسويق دواء "دون فليور". وأفضت تحقيقات مصالح الأمن إلى اكتشاف سلسلة من "الفضائح"، منها اختيار المجمع لشركة "سوليفارم" من طرف أعضاء مجلس الإدارة، والتي حصلت على اعتماد وزارة الصحة بطرق مشبوهة، تورط على إثرها إطارات هامون بوزارة الصحة على رأسهم الأمين العام السابق، حيث كانت فروع من المجمع تعمل على تحويل المواد الأولية التي تم بيعها لشركة سوليفارم بطريقة غير قانونية، مكبدة المجمع خسارة تفوق 15 مليار سنتيم. كما تورط المتهمون في منح امتيازات غير مستحقة لبعض الشركات الخاصة، كمنحها علامات تجارية خاصة بالمجمع، ناهيك عن عمليات تصنيع وتسويق الدواء على حساب مجمع صيدال. ومن بين هذه الشركات "سوليفارم" لتصنيع الأدوية التي مثل مديرها ناكرا الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أن كل العقود المبرمة بين شركته ووحدة بيوتيك وفارمال تمت في إطار قانوني، ليصرح بأن سوليفارم لها استحقاقات لدى مجمع صيدال وصلت 6 ملايين دينار لم تدفعها لحد الساعة، كون شركته صنعت 7 أدوية في إطار الشراكة مع صيدال. أما الرئيس المدير العام لمجمع صيدال السابق "ز. ر"، فنفى أثناء الجلسة أن تكون الصفقات قد كبدت المجمع خسائر، مؤكدا أنه ومنذ توليه المنصب كان يعمل على تطوير إنتاج الدواء بمجمع صيدال، وأن وحدة "بيوتيك" التي كان معظم إطاراتها محل اتهام في عدة قضايا، سجلت أرباحا كبيرة من خلال تسويق 110 دواء في 4 سنوات، وبأسعار تنافسية تقل 3 مرات عن الثمن الذي يعتمده مستوردو الدواء، ما جعل هؤلاء يخفضون أسعار الأدوية إلى نفس مستوى أسعار صيدال، مضيفا أنه في إطار استراتيجيته لكبح جماح المحتكرين، وفر ل90% من مرضى السكري الأدوية و80% من أدوية مرضى القلب، حيث تمكن من إنتاج أدوية كان يبلغ سعرها في السوق 5 آلاف دينار بألف دينار فقط.