باشر، أمس، قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد استجواب المتورطين في قضية تبديد أموال عمومية من مجمع صيدال، والمتابعين بتهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في نفس التهم، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال (ز.ر) ومسير شركة سوليفارم لتصنيع الدواء (ب.ف) المتواجدين رهن الحبس المؤقت إلى جانب 13 متهما غير موقوفين وهم من إطارات صيدال وفرع بيوتيك وفرع فارمال ومنهم (ش.ع) مدير تجاري على مستوى فرع بيوتيك، و(س.ل) المكلف بالحسابات بفرع بيوتيك، و(ش.ج) مساعد المدير العام لمجمع صيدال و(ب،ف) مدير وحدة تابعة لبيوتيك و(ش.ف) مدير الوحدة التجارية التابعة لشركة سوليفارم و(م.ح) مدير عام وحدة فارمال و(ش.ع) مدير مجمع صيدال من 1995إلى 2008 وأمين عام سابق بوزارة الصحة وإطارات آخرين بصيدال. القضية انطلق التحقيق فيها بداية 2011 من قبل الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، بناء على رسالة مجهولة تفيد وجود تجاوزات على مستوى فرع بيوتيك التابع لمجمع صيدال، والتي حالت دون تجسيد المخطط الوطني للرئيس بوتفليقة، والخاص بحماية الأطفال من تسوّس الأسنان وتوفير الدواء اللازم لهم. وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 350 مليار سنتيم، حيث دارت مناقشات بين رئيسة الجلسة والمتهمين حول الاتفاقية المبرمة بين مجمع صيدال وشركة سولي فارم لتصنيع الدواء والتي كشف التحقيق بأنها مخالفة للقوانين المعمول بها، في حين أكد جميع إطارات صيدال على أن الاتفاقيات المبرمة تمت بشفافية وفي إطار قانوني. وفي هذا السياق شرح الرئيس المدير العام السابق لصيدال (ز.ر) بأن بيوتيك في ديسمبر 2005 كانت شركة صغيرة جدا وكانت في طريق الإفلاس، ومنذ توليه المنصب عمل على تطوير إنتاج الدواء بمجمع صيدال وخاصة وحدة بيوتيك لتستطيع بيوتيك تسويق 110 دواء في أربع سنوات، وأضاف في حديثه للقاضي بأن الأسعار التي طرحتها صيدال في السوق كانت أقل ثمنا ثلاث مرات من المستوردة لدرجة أن الشركات المنافسة خفضت الدواء المستورد إلى نفس سعر صيدال، وقد أنكر الرئيس المدير العام لصيدال تهمة التبديد الموجهة. وعن شروط اختيار المجمع لشركة سوليفارم أكد هذا الأخير أن مجلس الإدارة هو من اختار هذه الشركة والتي حصلت على اعتماد وزارة الصحة أولا، وعن سؤال القاضي حول المواد الأولية التي تم بيعها لشركة سوليفارم بطريقة غير قانونية، شرح المتهم بأن المواد الأولية لو لم تستعمل في صناعة هذا الدواء لتم إتلافها لأن تاريخ انتهاء صلاحيتها كان قريب جدا. ليصرح بأنه أخذ على عاتقه تطوير الأدوية الغالية في الجزائر حتى يتمكن كل الجزائريين من اقتنائها وهذا ماحصل بتوفير المجمع ل90 بالمئة من أدوية مرضى السكري و80 بالمئة من أدوية مرضى القلب وتمكنا - يقول المتهم - من إنتاج الأدوية التي تبلغ قيمتها 5000دج وبيعها ب1000دج . وفي المقابل، شرح المتهم (ب.ف) وهو مسير شركة سوليفارم لتصنيع الأدوية بأن كل العقود المبرمة مابين شركته ووحدة بيوتيك وفرمال تمت في إطار قانوني، ليصرح بأن سوليفارم لها استحقاقات لدى مجمع صيدال وصلت 6 ملايين دينار لم تدفع له لحد الساعة، وأشار بأن شركته صنعت سبعة أدوية في إطار الشراكة مع صيدال. وصرح المتهم بخصوص حصوله على المواد الأولية من مجمع صيدال قائلا: "أنا مدين لهم ب50 طنا والآن يحاسبونني على 100 كلغ من المواد الأولية".
