هذه الدول تحافظ على الصدارة في مجال الاتصالات عربيا

نشرت : المصدر جريدة الخبر الثلاثاء 02 مايو 2017 12:36 لدعم تقنية المعلومات والاتصالات، بينما تسجل الدول الأقل تطورًا معدلات نمو منخفضة، الأمر الذي يزيد من حجم الفجوة الرقمية بين دول العالم إلى حد كبير.
وكانت هواوي قد استعرضت نتائج النسخة الرابعة من "مؤشر الاتصالات العالمي" على هامش مشاركتها في "قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2017′′، ويقارن التقرير بين ما حققته 50 دولة من إنجازات في مسيرة التحوّل الرقمي بالاعتماد على 40 معيار مختلف تغطي خمسة من أهم المجالات المؤثرة في تزويد التقنيات وتتمثل في الشبكات ذات النطاق العريض ومراكز البيانات والخدمات السحابية والبيانات الضخمة وتقنية "إنترنت الأشياء".
وتتمكن الدول من رقمنة اقتصادها عبر تخصيص الاستثمارات الداعمة لهذه التقنيات الخمسة الهامة. ومن خلال التخطيط المركزي، يمكن الارتقاء بمستوى الاتصالات ودعم النمو الإيجابي للاقتصاديات المحلية بالاعتماد على الإمكانيات التي يوفرها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وفي معرض تعليقه على نتائج مؤشر هذا العام، صرّح سامي نشوان، نائب رئيس الاستراتيجية في هواوي الشرق الأوسط، قائلًا: "يقيس تقرير ‘مؤشر الاتصالات العالمي' GCI العلاقة بين حجم الاستثمارات في تقنية المعلومات والاتصالات وبين معدل نمو إجمالي الناتج المحلي. ويظهر المؤشر أن كل زيادة بمقدار 1 دولار أمريكي في الاستثمارات المخصصة لدعم البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات يقابلها زيادة بمقدار 3 دولار أمريكي في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الوقت الراهن، و3.70 دولار أمريكي في بحلول العام 2020 لتقفز النسبة في العام 2025 إلى 5 دولار أمريكي. وتقدم هذه النتائج دليلًا واضحًا على أهمية زيادة الاستثمارات الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات وتعكس في الوقت ذاته أن الدول التي تستثمر في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تحصد مزايا تراكمية بمرور الوقت، الأمر الذي يعود عليها بتأثيرات إيجابية مضاعفة ويمنحها فرصة التفوق على المنافسة ويزيد بذلك من حجم الفجوة الرقمية بين الدول بشكل كبير".
وتحافظ الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية على مرتبة الصدارة في مجال الاتصالات في العالم العربي. وبحسب "مؤشر الاتصالات العالمي" GCI للعام 2017، تحرز دول العالم تقدمًا ملحوظًا في مسيرة تحولها نحو الاقتصاد الرقمي فقد ارتفع مؤشر هذا العام بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنة بالعام 2015. كما يظهر تقرير هذا العام أن تقنية المعلومات والاتصالات أصبحت القوة الدافعة لمسيرة التنمية الاقتصادية وذلك بناء على نتائج تقييم 50 دولة تساهم في 90% من إجمالي الناتج المحلي في العالم ويصل تعدادها السكاني إلى 78% من التعداد السكاني العالمي.
الجدير بالذكر أن المؤشر قام بتقييم إنجازات 50 دولة تتضمن 16 دولة من الدول السباقة في مجال التقنيات و21 دولة من الدول الداعمة للتقنيات و13 من الدول المبتدئة في هذا المجال. وتعكس هذه المجموعات التطور الذي تحرزه الدول في مسيرة التحوّل الرقمي. وتتألف معظم الدول السباقة التي يصل إجمالي الناتج المحلي فيها لكل فرد إلى 50,000 دولار أمريكي من الدول ذات الاقتصاديات المتطورة التي تسعى باستمرار إلى دعم التجربة الرقمية للمستخدم بالاعتماد على البيانات الضخمة وتقنية "إنترنت الأشياء" بهدف توفير مجتمعات أكثر ذكاء وكفاءة.
أما الدول الداعمة التي يصل إجمالي الناتج المحلي فيها لكل فرد إلى 15,000 دولار أمريكي، فهي تركز على زيادة الطلب على تقنية المعلومات والاتصالات بهدف تسهيل عملية الرقمنة والتنمية الاقتصادية. وتعمل الدول المبتدئة التي يصل إجمالي الناتج المحلي فيها لكل فرد إلى 3,000 دولار أمريكي على توفير الركائز الأساسية للبنى التحتية الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات وتسعى إلى توفير المزيد من حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات بهدف منح الأفراد إمكانية الوصول إلى عصر الرقمنة.
عن أهمية الاستثمارات الإقليمية، أضاف سامي قائلًا: "تسهم الاستثمارات الإقليمية الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات لاسيما في المجالات التي تسرع عملية الرقمنة، في تعزيز قدرة العالم العربي على التحوّل نحو الاقتصاديات الرقمية والتنمية المستدامة لضمان مستقبل الأجيال القادمة. وتحتاج دول المنطقة إلى فهم أن زيادة حجم الفجوة الرقمية سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والمجتمع كما سيحد من قدرة الدولة على توفير الطعام والتعليم والوظائف لشعوبها".
وكانت قمة قادة قطاع الاتصالات" التي يعقدها "مجلس سامينا للاتصالات" وتستضيفها هواوي للعام الرابع على التوالي قد انطلقت في هذا العام تحت شعار "توحيد الرؤى لتلبية متطلبات العالم الرقمي". وتركز نسخة هذا العام من القمة على جمع أصحاب المنفعة معًا وتوحيد رؤيتهم في سبيل تمكين الاقتصاد الرقمي الإقليمي على أرض الواقع. ومن المنتظر أن يتطرق قادة القطاع في قمة هذا العام إلى موضوعين رئيسيين يتمثلان في طرق تنفيذ الرقمنة الفاعلة والداعمة للشركات وطرق تأسيس الأنظمة الإيكولوجية الشاملة التي توفر خدمات رقمية وتتلقى الدعم من القطاع المفتوح والمشترك.