نشرت : المصدر موقع جريدة "النهار" الأحد 28 مايو 2017 14:28 ونقلت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية قوله إن قرار إنهاء مهام وزير السياحة الجديد، تم باقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون. وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام وزير تم تعيينه في الحكومة منذ 48 ساعة، جاء على خلفية ورود تقارير حول الوزير الجديد تفيد بوجود نقاط سوداء حول سيرته ومسيرته، سياسيا وحتى على المستوى الشخصي. وتفيد مصادر النهار أونلاين، أن بن عقون الناشط في حزب الحركة الشعبية الجزائرية والذي تم اقتراحه للاستوزار من طرف رئيس الأمبيا عمارة بن يونس، هو أحد الإطارات السابقين في الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، الموالي لحزب الأفلان. ممارسة البلطجة والابتزاز في الجامعة وكان بن عقون بحكم الجغرافيا وأصوله أحد المحسوبين على تيار عبد العزيز بلعيد عندما كان الأخير أمينا عاما للاتحاد الوطنبي للطلبة الجزائريين، وقد عرف بن عقون سنتي 2003 و2004 بكونه أحد أبرز الناشطين في ميليشيات طلابية تم تجنيدها والزج بها في الصراع الذي نشب آنذاك داخل الأفلان بين أنصار بن فليس وأتباع الحركة التصحيحية، على غرار ما حدث في قصر المعارض في صيف 2003، وهو ما يحسب سياسيا على الوزير المقال وليس لصالحه. كل من تابع دراسته بجامعة دالي ابراهيم يعرف على الفور أن وزير السياحة المطرود كان أحد أبرز الوجوه في التنظيمات الطلابية الناشطة هناك، فالطالب مسعود بن عقون، الذي كان يقيم داخل إقامة دالي ابراهيم المخصصة أصلا للبنات، وكان معروفا لدى مصالح الأمن بتورطه في عدة قضايا، منها على الأخص قضايا ابتزاز وتهديد، راح ضحيتها الكثير من المتعاملين الاقتصاديين مع الإقامات الجامعية، في مجال النقل والإطعام. مسبوق 4 مرات وصدر ضده حكم بالسجن 6 سنوات كل تلك القضايا أوقعت الوزير المقال بن مسعود في عدة مشاكل مع العدالة، انتهت بصدور ما لا يقل عن 4 أحكام منها حكم بالسجن 6 سنوات سجنا. وبعد سنوات من ذلك، انشق بن مسعود عن تنظيمه الطلابي الأم، وعرض على عمارة بن يونس تأسيس تنظيم طلابي يكون بماثبة الذراع الطلابية والشبانية لحزب عمارة بن يونس، وهو ما حصل، ليتحول بن عقون الى مستشار لرئيس الحزب ويصبح بقدرة قادر أحد إطارات الحزب ومقترحا من طرفه لشغل منصب وزير. وتفيد المعطيات الخاصة بقضية الوزير المقال بعد يومين من تعيينه، أن كل المسؤولية تقع على عاتق عمارة بن يونس زعيم حزب الأمبيا، الذي قدم مرشحه بن عقون على أنه أحد الإطارات الكفؤة، في حزبه، رغم علمه بسوابقه ومستواه، وهو ما قرئ منه على أنه خيانة للثقة والأمانة. قرار إلغاء التحقيقات الأمنية بدأت تظهر عيوبه وتقول مصادر متابعة للقضية، أن فضيحة استوزار شخص مسبوق وليست لديه أية مؤهلات لم تكن لتحدث لو منح الوقت للمصالح الأمنية للتحقيق في مستواه وماضيه وسيرته، لتضيف المصادر أن القضية هذه من شأنه أن تعيد فتح النقاش في موضوع قرار إلغاء التحقيقات الأمنية التي كانت تسبق عملية تعيين كبار المسؤولين. كما تقول نفس المصادر أن جهات نافذة في ولاية باتنة، كانت وراء إخفاء صحيفة سوابق مسعود بن عقون، وحدوث الفضيحة.
