قولوا عنّي كل شيء إلا الرشوة .. ونهاية أعدائي قريبًا!

وزير التجارة السابق عمارة بن يونس في منتدى "الشروق":

استنكر عمارة بن يونس كل الشائعات التي تلاحقه كوزير سابق، ورفض رفضا قاطعا أن يوصف ب"رجل الرشوة"، قائلا "إنّ من يروّج لذلك هو جهة واحدة، ولها مصدر واحد معروف، وأنّ نهايتهما صارت قريبة"، وعن "الامتيازات" التي نالها مع عائلته من خلال موقعه وعلاقاته برجالات السلطة، نفى وزير التجارة السابق، أن يكون قد ملك مطبعة، في أي يوم من الأيام، كاشفا أن الجريدة (La Dépêche de Kabylie ) التي يديرها شقيقه قد كبدته خسائر كبيرة، في حين أوضح أن رئيس الجمهورية قد عيّن شقيقه الآخر محند آكلي دانيال بن يونس في مجلس الأمة، بصفته مجاهدا ضمن فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، مشدّدا على أنه يقبل أن يقال عنه كل شيء إلا الاتهام بالرشوة واستغلال النفوذ.
وفي سياق آخر، جزم لدى نزوله ضيفا على منتدى "الشروق" بعدم تجاوز الأفلان عتبة الثلث في استحقاقات 2017.

" الرئيس وحده من يقرر ولا وجود لصراع في هرم السلطة"
يتمسك الأمين العام للحركة الجزائرية الشعبية، عمارة بن يونس، بأن القرارات الصادرة من الرئاسة يتخذها، عبد العزيز بوتفليقة، دون سواه، ويجزم قاطعا أن حرب العصب أو ما يسمى بالأجنحة لا أساس لها من الصحة.
وأضاف عمارة بن يونس، خلال نزوله ضيفا على "الشروق" أن المنتقدين للرئيس بوتفليقة يصرون على أنه لا يسير البلاد، لكن الواقع مغاير برأيه، مضيفا "لا يستطيع أحد إخراج الرئيس من الحكم أو عبر مرحلة انتقالية، لأن لبوتفليقة حرية الاختيار بين الاستقالة أو الاستجابة لرغبات الشعب، إن أراد هو ذلك فقط، بالنظر إلى أنه السيد".
ورافع الأمين العام ل"الأمبيا" من أجل انتخابات رئاسية شفافة والتفاف الأحزاب حول لجنة مراقبة الانتخابات التي أقرها الدستور الجديد، مشيرا إلى أن المراقبة يجب أن تشارك فيها الأحزاب لكن التنظيم يظل من صلاحيات الإدارة وهو أمر معمول به في كل الدول حسبه".
وقال بن يونس، إن تشكيلته الحزبية تحضر "لملف" يقترح كيفية مراقبة العملية الانتخابية من مرحلة إعداد القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج"، سيتم الإفصاح عنها في وقت لاحق.

أكد أنها ستكون الأكثر شفافية وتغير الخارطة السياسية
" الأفلان لن يفوز بالأغلبية في استحقاقات 2017 !"
يرفض عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، الحديث عن مرحلة ما بعد بوتفليقة، لأن الرئيس لا يزال في منصبه، ويصر على أن انتخابات 2017 ستكون مفصلية في الحياة السياسية، وستكون بمثابة خارطة طريق جديدة، لأنه من المستحيل أن تظل الأمور على حالها.
بن يونس الذي نزل ضيفا على "الشروق"، أكد أنه بعد أقل من 14 شهرا من الآن لن يكون هناك موالاة ولا معارضة، وستكون كل تشكيلة حزبية مطالبة بإثبات وجودها وأحقيتها في كسب ثقة المواطن الذي سينتخبها، وأشار أن الانتخابات التشريعية القادمة لن تفرز إطلاقا "حزب الأغلبية" كما هو الوضع حاليا، بل ستفرز مجموعة أحزاب متكتلة، تشكل أغلبية تتفق على من يكون الوزير الأول، كما هو حاصل في الدول الديمقراطية، لأنه حسب بن يونس، لا بد من أن تكون هناك ثقافة الأغلبية البرلمانية المتفق عليها.
وتوقع بن يونس، حدوث مستجدات جوهرية في 2017 ستتغير فيها اللعبة السياسية، لافتا إلى أن التنافس سيحتدم بين الأحزاب للدفاع عن الوجود والبرامج والأهداف واصفا، إياه بالطبيعي بغرض التموقع للمرحلة المقبلة.
وشرح أكثر "لا أظن أن يحصل أي حزب على 200 مقعد في البرلمان، مثلما هو الحال الآن، بل من المستحيل الفوز بأكثر من 30 من المائة من المقاعد".
ويربط بن يونس ذلك بالشفافية الكبيرة التي ستعرفها الانتخابات القادمة، في ضوء الإصلاحات التي أقرها الرئيس، قبل أن يتوّجها بتعديل الدستور، لأنه حسب تعبير الأمين العام للحركة الشعبية، التزوير ليس صادرا فقط عن الإدارة، بل من مناضلي الأحزاب السياسية كذلك.

منصب الوزير الأول ليس حكرًا على الأفلان يا سعداني!
وصف عمارة بن يونس علاقته بكل من رئيسي الأفلان والأرندي بالطيبة والقوية خاصة وأنهم يتخندقون في تحالف واحد، غير أن التراشق الذي شهدته الساحة السياسية مؤخرا بين الرجلين، نابع - حسب بن يونس- من ارتفاع حمى الانتخابات التشريعية، حيث يبحث كل حزب سياسي على التموقع جيدا فيها.
ويرى رئيس الحركة الشعبية أن الصراع الدائر في الساحة مؤخرا بخصوص الحكومة ومنصب الوزير الأول بين حزبي السلطة الأفلان والأرندي، لا يدخل ضمن صراع السلطة كما يروّج البعض، بل هو تنافس طبيعي بين الأحزاب السياسية، مؤكدا في نفس الوقت على أن التحدي الأمني الذي يواجه البلاد يتطلب تكثيف التعاون وتوحيد الرؤى بين جميع الأحزاب بمختلف توجهاتها، غير أن المنافسة السياسية تبقى أمرا طبيعيّا، يهدف إلى إلى كسب ثقة الشعب في الانتخابات القادمة، وهو نفس الهدف المسطر داخل الجبهة الشعبية.
هذا وأوضح بن يونس موقف حزبه من مفهوم الأغلبية البرلمانية، معتبرا أن الأفلان لا يحوزها، بل هي مشتركة بين أحزاب الحكومة، لأنها مرهونة بعتبة ( 50+1 ) على الأقل، وهو ما لا يتوفر في حزب سعداني، وبالتالي فإن تعيين الوزير الأول وفق الدستور الجديد قد ينبثق من أحد مكونات الأغلبية المتحالفة في دعم الرئيس، على حدّ قوله.

طالب بتحرير العقار الصناعي وفتح رأس مال البنوك.. بن يونس:
تضخيم الفواتير يلتهم الخزينة.. وحقّ الشفعة لا يوجد إلا في الجزائر
أكد وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس، أن مشكل تسيير التجارة الخارجية يعد من بين أسباب تعطل عجلة الاقتصاد الوطني، لاسيما ما تعلق بقضية تضخيم الفواتير، مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للتحكم في فاتورة الاستيراد، خاصة من الدول المعروف عنها الاحتيال.
كما لم يتوان الوزير السابق في حكومة سلال، عن ذكر المعوقات التي جعلت من القطاع الصناعي المعول عليه للنهوض من صدمة البترول يخرج من أزمته، والتي ردها -محدثنا- لبقاء نفس الذهنيات في تسيير هذا القطاع، قائلا "من غير المعقول أن يبقى مشكل العقار الصناعي عائقا في وجه الاستثمار، خاصة وأن وزير الصناعة لا يزال ينتظر ترخيص الوالي للحصول على قطعة أرض"، فضلا عن مشكل البنوك التي لا تزال تابعة للدولة، لذا وجب تحريرها وفتح المجال أمام الخواص لتسهيل عملية تمويل المشاريع الاستثمارية التي تبقى تعاني هي الأخرى من نقص المورد البشري، وبقاء نفس القوانين التشريعية السابقة تسيرها مع أنّ القناعة مشتركة في ضرورة التغيير.
لكن المتحدث توقعّ عدم التخلي عن قاعدة 49/51 في قانون الاستثمار المعلّق، معتبرا أنه من غير المعقول أن تتقدم بورصة الجزائر في ظل العمل بها، داعيا في نفس الوقت لفتح عدد من القطاعات أمام الخواص وهو الحق الذي قال عنه عمارة، إنه مكفول دستوريا ولا يزال بعيدا عن أرض الواقع.

استهجن كثرة الكلام عن جهاز المخابرات..:
"حرب" الجنرالات من حرية التعبير ونزّار يدافع عن الجيش
أدرج رئيس الحركة الشعبية الوطنية الحرب الكلامية التي اندلعت رحاها بين الجنرالات المتقاعدين، على غرار خالد نزار ومحمد بتشين، ضمن "حرية التعبير"، ليتدارك بعدها الأمر، ويؤكد "أنها متعلقة بالضمير، وأنها ينبغي أن تكون في الشأن السياسي العام ولا تمسّ بالأشخاص".
ويؤكد رئيس"الأمبيا" أن حزبه مع حرية التعبير بشرط عدم التجريح، قائلا "لا يمكن أن نقول للناس اسكتوا والتزموا الصمت"، معتبرا أن حرب التصريحات التي ظهرت مؤخرا بين مسؤولين سابقين في الدولة، دليل على وجود خلافات حقيقية حول تسيير المرحلة الماضية.
بالمقابل لم يتردد في الدفاع عن الجنرال نزار، الذي قال إنه كان يدافع عن خيارات الجيش في تلك المرحلة، كما عاد بن يونس للحديث عن إلحاق جهاز المخابرات برئاسة الجمهورية والتسريبات المثارة مؤخرا حول تحويله إلى مؤسسة الجيش لدواع أمنية، بالقول إنها من صلاحيات الرئيس، غير أنه انتقد بشدة موجة التصريحات التي أعقبت هذا القرار، بالتأكيد على أن أعداء "الدياراس" بالأمس هم اليوم يبكون عليه اليوم، مستغربا في نفس الوقت طرح هذا الموضوع يوميا عبر صفحات الجرائد، قائلا "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يُطرح فيه موضوع المخابرات للنقاش ويأخذ مساحة واسعة في منابر التلفزيونات وصفحات الجرائد يوميا، حتى يخيّل لك وهم يتحدثون عن مدير المخابرات أنه أشهر مغني في البلاد".

"التوافق الوطني" في المنافسة السياسية مغالطة كبرى
قال عمارة بن يونس، إنه لا يؤمن بالتوافق الوطني الذي تنادي به المعارضة، بالنظر إلى أن هذا المصطلح غير موجود حتى في الدول الديمقراطية، لأنه في نظره من غير المعقول أن يتم الاجتماع على كافة المسائل خاصة في الاقتصاد والسياسة.
وأوضح ضيف "الشروق" أن مشكلة السياسيين في الجزائر تكمن في المصطلحات، فالتوافق يكون في المسائل الأمنية، خاصة في الظرف الصعب الذي تعيشه الحدود الجزائرية الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب إجماعا وطنيا للتصدي للأخطار الخارجية، وعلى رأسها "داعش".
أما فكرة "خاوة ..خاوة" - يقول بن يونس- لا وجود لها في السياسة، موضحا أن المعارضة التي تتبنى هذا الخيار تريد الذهاب إلى مرحلة انتقالية، والتي يدرجها المتحدث في مصفّ "الانقلاب على الشرعية" .

بن يونس: لم أر الرئيس بوتفليقة منذ غادرت الحكومة
كشف الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أنه لم يلتق الرئيس بوتفليقة منذ خروجه من الحكومة، حيث كانت اللقاءات تتم في مجالس الوزراء أو في اللقاءات الجماعية عند استقبال الوفود الأجنبية، في إطار العمل الوزاري، لكن منذ جويلية 2015، لم تتح له فرصة مقابلة الرئيس مباشرة، بل أصبح التشاور والتنسيق مع الرئيس، باعتبار الحركة الشعبية ضمن الأحزاب التي تدعم البرنامج الرئاسي، يتم عبر قناة أحمد أويحيى، بصفته مدير ديوان رئاسة الجمهورية، حيث يتولى الأخير نقل آراء ورسائل الحزب إلى الرئيس بشأن الملفات والقضايا التي تكون محلّ تنسيق وتبادل للآراء.

عودتي للحكومة بيد الرئيس ولا خلاف لي مع سلال
جدّد عمارة بن يونس التأكيد على أن خلافه مع الوزير الأول عبد المالك سلال، لم يكن شخصيا، بل في طريقة العمل فقط، وهذا برأيه أمر طبيعي وليس حكرا على الجزائر فقط، مشيرا "لا أريد تشخيص الأمور".
وعن طرح اسمه للعودة إلى الحكومة، يرد بن يونس بطريقة دبلوماسية" التعديل الحكومي من صلاحيات بوتفليقة، وقد فصلت الرئاسة مؤخرا في الأمر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية لوقف الغليان الذي انجرّ عن تناول الصحافة للموضوع والحديث عن عودة "فلان" ومغادرة "علان"، لكنني لا أريد الخوض في هذا الملف كثيرا"، غير أن المتحدث أبدى استعداده للعودة إلى الحكومة إذا قرّر رئيس الجمهورية ذلك.

حمس مكسب سياسي للجزائر .. ولست ضدّ الإسلاميين
شدّد عمارة بن يونس أن مشكل حزبه هو مع "الفيس"، وليس مع الإسلاميين المعتدلين، والذين يعتبرهم مكسبا سياسيا للجزائر، قائلا "ليس لدينا عداوة مع الإسلاميين بل مع الفيس المحل".
وأضاف رئيس الحركة الشعبية، أن قضية الإسلاميين بالنسبة لهم ليست محل نقاش، فموقف الحركة لا يزال ضد الإسلاميين المتطرفين، كما ضد عودة الحزب المحل إلى الساحة السياسية، "أما بالنسبة لباقي الأحزاب الإسلامية الأخرى المعروف عنها الاعتدال، فليس لدينا معها عداوة"، ويضيف - المتحدث - نحن نعتبرهم منافسين سياسيين ومكسبا لنا في الساحة السياسية، قائلا "أنا كنت في حكومة فيها إسلاميين وعملت معهم والاختلاف هو طبيعة موجودة لا ينكرها أحد".
وعن خروج حركة الراحل نحناح عن طوع السلطة، قال بن يونس إن من حقّ عبد الرزاق مقري أن يكون في المعارضة، ومغادرة الحكومة لا تغير موقفه تجاه حمس، مهما كان خطابها السياسي حادّا تجاه النظام.

"نرفض كتابة الأمازيغية بحرف التيفيناغ والفصل يعود للخبراء"
شدّد عمارة بن يونس، على أن مناضلي "الحركة الأمازيغية" مجمعون على عدم كتابتها بحرف التيفيناغ الأصلي، لاعتبارات واقعية وتعليمية، موضّحا أن حزبه لا يعترض بخصوص الحرف الذي ستكتب به هذه اللغة، سواء كانت بالحرف العربي أو اللاتيني شرط أن يكون هذا القرار صادر عن لجنة خبراء ومختصين في اللسانيات.
واعتبر بن يونس أن رأي الخبراء المختصين هو الكفيل بوضع حد للنقاشات الدائرة بهذا الخصوص قائلا "نحن مع ما تقضي به لجنة الخبراء التي أوكلت لها مهام تحديد الحرف الذي ستكتب به اللغة الأمازيغية"، مؤكد أنه رجل سياسي وغير مختص في اللسانيات وكل ما تخرج به الأكاديمية هو معها، لكنه أوضح أن تشكيلة اللجنة المخولة مهم جدا لإضفاء مصداقية على قرارها، ولذا فإن الحركة الشعبية ستفصح عن موقفها من اللجنة ذاتها غداة تعيينها، قبل معرفة رأيها العلمي.