مثلت طبيبة أمام محكمة بئر مراد رايس بصفتها الطرف المتضرر في القضية، حيث تعرضت للضرب من قبل زائرة بمستشفى بني مسوس وعليه فقد طالب وكيل الجمهورية بذات المحكمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ومبلغ 20 ألف دينار كغرامة مالية مع إعادة تكييف الوقائع من جنحة الضرب والجرح العمدي إلى التعدي بالعنف على موظف طبقا للمادة 148 من قانون العقوبات. حيثيات القضية تعود إلى 2008 المنصرم بناء على الشكوى التي رفعتها طبيبة من مصلحة النساء والتوليد ضد إحدى الزائرات، حيث في حدود منتصف الليل دخلت المتهمة بالقوة إلى قاعة العمليات مرتدية بذلة الطبيب وهي في الأصل طبيبة بيطرية وقامت بالاعتداء على الطبيبة فأصابتها بكسر على مستوى الرأس، وفي المقابل أنكرت المتهمة ذلك خلال الإدلاء بأقوالها أثناء المحاكمة، حيث صرحت أن ليلة الواقعة قصدت المستشفى من أجل زيارة أختها التي كانت تتلقى الإسعاف لكن الشاكية حاولت منعها بالقوة، مما أدى إلى نشوب شجار دفعها إلى صفعها كرد فعل عن توترها لكنها ليست المسؤولة عن الكسر. من جهته محامي الدفاع ركز على الخبرة التي لم تنجز بسبب رفض الضحية الخضوع للفحوصات من أجل اثبات الأسباب المؤدية للكسر وعليه فقد طالب بإفادة موكلته بأقصى ظروف التخفيف مع استبعاد متابعتها بجنحة انتحال صفة الغير.