التمس، أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة نافذة لطبيبية بيطرية متهمة بالضرب والجرح في حق طبيبة بمصلحة طب النساء والتوليد بمستشفى بني مسوس. كما التمست النيابة إعادة تكييف الوقائع إلى التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه، وهذا بعدما كانت هيئة المحكمة قد أمرت السنة الماضية بإجراء خبرة والأمر بعرض الضحية على خبير طبي معين من قبلها من أجل إجراء تحقيق تكميلي للتوصل إلى ما إذا كانت الطبيبة الضحية فعلا قد تعرضت للكسر على مستوى فكها بعدما صفعها من قبل البيطرية التي كانت يوم الواقعة ترافق شقيقتها التي دخلت المصلحة لوضع مولودها، حيث كانت في حالة حرجة مما استدعى طلب الاستئذان للدخول إلى غرفة العمليات كونها من القطاع الطبي، وهو ما رفضته الضحية. هذه الأخيرة، حسب ما خلص إليه التقرير بعد التحقيق التكميلي، رفضت الامتثال لإجراء الفحوصات والأشعة المطلوبة لتحديد مدى الأضرار اللاحقة بها، حسب ما أكده وكيل الجمهورية الذي قال إن النيابة راسلت الخبير عدة مرات للحصول على الخبرة، إلا أنه أكد لها أن الضحية رفضت إجراء الفحوصات، لتطالب هي بإفادتها ب 100 مليون سنتيم عن الأضرار اللاحقة بها