الفصل الثّاني: أصول ومرجعيات الجماعات المسلّحة في تبرير العنف والوحشية: الفرق بين الخوارج قديما والسلفية الجهادية حديثا: الحلقة 02 بقلم لخضر رابحي والحاكمية في فكر سيّد قطب هي من مقتضيات (لا إله إلاّ اللّه ) "القاعدة النّظرية التي يقوم عليها الإسلام على مدار التّاريخ البشريّ هي قاعدة شهادة أن لا إله إلاّ اللّه أي أفراد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والسّلطان والحاكمية " (المعالم 48). ومتى حكم البشر بدلا عن اللّه كان ذلك تأليها لهم "الحكم الذي مردّ الأمر فيه إلى البشر ومصدر السّلطات فيه هم البشر هو تأليه للبشر يجعل بعضهم أربابا من دون اللّه" (المعالم 60). وما كتبه سيّد في (الظّلال ) وفي (المعالم ) كما قال عنه الشيخ الألباني والشيخ القرضاوي وغيرهما كان متحمّسا جدّا وربّما ظروف السجن أثّرت فيه ويجب أن يُفهم في سياق ظروف المنطقة العربية آنذاك التي رفعت شعار الاشتراكية وما انطوت عليه من مفاهيم الإلحاد والكفر وفرضتها بالقوّة على الشعوب حتى جاء في بعض دساتيرهم "الاشتراكية اختيار لا رجعة فيه ". كما أنّه بالعودة إلى كتاب (لماذا أعدموني ) للسيّد نلمس نظرته للعمل الإسلامي القائم على إصلاح العقيدة والتّغيير في القاعدة ومن غير عنف ولا مواجهة ولا تكفير يقول سيد "وليست المطالبة بإقامة النّظام الإسلامي وتحكيم الشّريعة الإسلامية هو نقطة البدء ولكن نقطة البدء هي نقل المجتمعات ذاتها حكاما ومحكومين عن طريق السالف إلى المفهومات الإسلامية الصحيحة وتكوين قاعدة إن لم تشمل المجتمع كلّه، فعلى الأقلّ عناصر وقطاعات تملك التّوجيه والتّأثير في اتّجاه المجتمع كلّه إلى الرّغبة والعمل على إقامة النّظام الإسلامي وتحكيم الشريعة "(لماذا أعدموني 28)، ويدعو صراحة إلى بناء الفرد والمجتمع بعيدا عن الصراع والمواجهة "لابد أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول وتربية من يقبل هذه الدّعوة، وهذه الفهومات الصّحيحة تربية إسلامية صحيحة وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السّياسية الجارية وعدم محاولة فرض النّظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة من المجتمعات هي التي تطلب النّظام الإسلامي لأنّها عرفته على حقيقته تُريد أن تُحكم به " (لماذا أعدموني 17) وسنعود بالتّفصيل لفكر سيد قطب وعلاقته بحركات العنف والإرهاب دراسة، وتتبعا في الفصل الخامس. الفرق بين الخوارج قديما والسلفية الجهادية حديثا: الخوارج كفّروا بالذّنوب أخذا بظاهر القرآن، وقالوا بقتال الظّلمة باعتبار الظّلم كبيرة والكبيرة كفر باللّه وشرك به، وقالت بعض فرقهم كالعوفية "إنّ الإمام (الحاكم) إذا كُفّر كُفّرت الرّعية الغائب منهم والشّاهد" (الملل والنّحل 1/134). "إنّ هذا المبدأ (التّكفير بالذّنب ) هو الذي جعلهم يخرجون عن جماهير المسلمين ويعتبرون مخالفيهم مشركين " (تاريخ المذاهب أبو زهرة 62) واستدلوا ب" ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون "، أنّ كلّ مرتكب للذّنوب فقد حكم لنفسه بغير ما أنزل اللّه فيكون كافرا، وبقوله تعالى "ولكن الظّالمين بآيات اللّه يجحدون " (الأنعام 33)، وبهذا ثبت عندهم أنّ الظّلم جحود وكفر ولاشكّ أنّ مرتكب الذّنب ظالم (راجع تاريخ المذاهب 62). وذهل الخوارج عن النّصوص الكثيرة الواردة في القرآن والسنّة وخصوصا السنّة العملية، فهي أبلغ حجّة، وقد جادلهم بها ابن عباس عندما أرسله عليّ رضي اللّه عنه لمحاورتهم، فالسّرقة والزّنا وقطع الطّريق ذنوب وكبائر وضع لها الإسلام عقوبات هي الحدود ولم يثبت في أيّ نصّ تكفير أصحابها بل ثبت في الذي زنى ورُجم قوله صلّى اللّه عليه وسلّم "إنّه تاب توبة لو وُزّعت على أهل المدينة لكفلتهم"، ووقع بعض الصحابة في إثم التّولّي أثناء مواجهة العدو في أحد ونزل فيهم قوله تعالى "إنّ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنّما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم " (آل عمران 155)، وكان الصّحابة رضي اللّه عنهم يخطؤون وتقع منهم زلاّت وهنات يعالجها القرآن ويوجّههم النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم دون أن تُوجّه لهم تهمة الكفر، ولاشكّ أنّ منهج الخوارج في التّكفير بالذنوب منهج بدعي مخالف للأصول ولإجماع الأمّة وربّما خلفيته سياسية لصناعة المبرّر للتّمرّد على الدولة والخروج عن الحكّام وقتالهم واستباحة الأموال والسّبي وقد ذكرنا فيما سبق أنّهم كانوا على فقر مدقع وحاجة شديدة وهم أهل سذاجة يحملون خلفيات تجاه قريش من أيام الجاهلية، فقد كان الصّراع محتدما بين الرّبعيين والمُضريين والخوارج كانوا ربعيين والخلفاء مضريين. أمّا السّلفية الجهادية، فهي توافق شكلا ما عليه عقيدة السلف في أهل القبلة والحكّام ولا ترى الخروج عليهم بتهمة الظّلم ما حكموا بالشّريعة "ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين وأمرائهم وولاة أمرهم وإن جاروا ولا ننزع يدا من طاعتهم ما أمروا بالمعروف ونرى طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالهداية والصّلاح " (هذه عقيدتنا المقدسي 34)، وهذا القول منهم ينسحب بالكلّية على الماضي فقط بتتبّع مختلف آرائهم حول الحكّام المعاصرين والحكومات العصرية، فالمقدسي يكفّر الدولة السّعودية في كتابه (الكواشف الجليّة في كفر الدولة السعودية) رغم أنّها تعلن العمل بالشّريعة ويكفّر الظّواهري دولة باكستان في كتابه (الصّبح والقنديل) رغم احتكامها للشريعة، أما الدول العربية والإسلامية الأخرى فهي كافرة بلا خلاف بين عموم الجهاديين سواء أكانوا ليبراليين أو اشتراكيين "الاشتراكيون كفّار حيثما كانوا " (بن لادن في رسالة إلى أهل العراق 1) أو كانوا إسلاميين، كما الحال في تركيا أو كما كان الحال في تونس بُعيد الثورة أو مصر في السنة الأولى من حكم مرسي. يتبع…