واقع الجزائر بعد البترول مقلق.. لكن الأمل قائم

تغطية: ليلى عمران/ آمنة بلعلوة / سهام حواس / نور الدين ختال
احتضنت "الحوار" أمس، ندوة اقتصادية حول واقع الجزائر بعد البترول، حضرها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وزراء ورؤساء حكومة سابقين، أساتذة جامعيين وبعض الإعلاميين، حيث جاءت المبادرة الإعلامية السباقة من طرف "الحوار" نتيجة للمتغيرات الاقتصادية الحقيقية التي تعيشها الجزائر بعد انهيار أسعار النفط والهبوط الحر لقيمة الدينار قبل حوالي شهر.
أجمع المتدخلون على خطورة الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر نتيجة للمتغيرات العديدة التي ضربته بداية من العام الجاري، والتي أرجعها السياسيون الحاضرون إلى مؤامرات خارجية تحاك ضد البلاد، وضعف القرار السياسي موجهين أصابع الاتهام إلى بعض التنظيمات الإقليمية التي قالوا بأنها تستهدف الأمن الاقتصادي للجزائر، وذلك في ظل سياسة التعتيم التي تمارسها الحكومة مع الشعب في الكشف عن الحقائق الاقتصادية، فيما اقترح المحللون والمختصون الاقتصاديون حلولا بديلة للخروج من الأزمة القائمة بسلاسة وبأقل الأضرار الممكنة، وعلى رأسهم كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف السابق والخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى.
وجاءت الندوة نتيجة للمؤشرات الاقتصادية الخطيرة التي كشفت عنها التقارير والاستشرافات الدولية المختصة كالوكالة الدولية للطاقة والبنك العالمي مؤخرا، والقائلة بأن أسعار البترول لن تتجاوز مستوى 65 دولارا لمدة طويلة، الأمر الذي سيشكل خطرا حقيقيا على مداخيل الجزائر التي لم تحضر لمرحلة ما بعد البترول، نظرا لقيمة هذا الأخير الاقتصادية والسياسية، حيث يعد عاملا مركزيا لفهم العلاقة بين السلطة، المجتمع والسوق في الدول الريعية، بالإضافة إلى تشكيل المحروقات في بلادنا ما قيمته 97 بالمائة من صادرات الجزائر، والجباية البترولية أكثر من 65 بالمائة من ميزانية الدولة، ورغم الدور الكبير الذي لعبته المداخيل النفطية في بناء الجزائر الحديثة وضمان أمنها الطاقوي، إلا أنها شكلت بالمقابل معضلة اقتصادية وسياسية، بعدما أضحى اقتصادنا مرتبطا بمورد واحد جعله معرضا لهزات عنيفة في أي وقت نظرا لعدم استقرار سوق النفط العالمي، بمتغيرات العرض والطلب والتزايد الكبير في مستوى استهلاك الطاقة العالمي، ناهيك عن تضارب المصالح بين الدول المنتجة والمستهلكة.
الخبير الاقتصادي كاتب الدولة مكلف بالاستشراف بشير مصيطفى:
الاهتمام بالطاقات المتجددة… الحل الوحيد للخروج من أزمة النفط
أكد الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة الأسبق المكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أن الاهتمام بالطاقات المتجددة سيمنح الجزائر الأمل في الخروج من أزمة انهيار أسعار النفط ودخول مرحلة ما بعد النفط بسلام، مضيفا أن البدائل محدودة جدا وبأنه على الدولة أن تركز على عنصر التوازن بين مختلف القطاعات كالتجارة والفلاحة والصناعة مع زيادة حجم مساهمتها في الدخل الوطني.
وفي ذات السياق أكد بشير مصيطفى، أن الجزائر تملك سياسات نقدية ومالية تسمح لها بالاستثمار خارج المحروقات مع العمل على تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 7 إلى 10 بالمائة، معتبرا مصيطفى أن تطوير التعليم والتكوين سيأتي بفائدة كبيرة على الاقتصاد كما حصل في كوريا واليابان وحتى البرازيل التي تبنت سياسة تطوير التعليم والتكوين وربط المصالح الاقتصادية بمراكز البحث العلمي، القطاع الخاص والاهتمام بملف التعليم والتنمية البشرية، مشددا على ضرورة تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال ورفع المستوى لنتمكن من مواكبة العصر وإدماج خريجي الجامعات في ميدان الشغل، كما دعا ضيف منتدى الحوار إلى الاستثمار في العنصر البشري واليد العاملة المؤهلة مع التركيز على القطاعات المنتجة لأن تراجع سعر البترول في ظرف قصير هو حدث اقتصادي كبير وقد وضع في الحسبان من خلال دراسة الاستشراف التي أجريت سابقا.
نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد:
البيروقراطية أكبر معيق للاقتصاد الوطني

ألحت نائب رئيس منتدى المؤسسات نصيرة حداد على ضرورة إعادة قاطرة الاقتصاد الجزائري إلى سكته لتجاوز أزمة انهيار أسعار البترول مؤكدة أن المنتدى يمتلك فلسفة تقوم على إعادة تثبيت القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعة والسياحة وتوجيهها نحو الوجهة الصحيحة لزيادة حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وذكرت المتحدثة في مداخلتها بأن أول تحدٍ يجب رفعه في دفع عجلة الاقتصاد الجزائري هو إزالة المعيقات المختلفة وأهمها البيروقراطية التي ساهمت وبشكل كبير في عرقلة الاقتصاد الوطني ونشوء مؤسسات اقتصادية كان بإمكانها أن تدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام وتسهيل مناخ الأعمال.
وفي رد على اتهامات حزب اتحاد العمال الجزائريين لمنتدى رؤساء المؤسسات، قالت حداد بأن المنتدى لا دخل له في السياسة، إلا في حال تعلق الأمر بالقرارات الاقتصادية، مضيفة بأن العمل على الإصلاح الاقتصادي هو سياسة المنتدى الوحيدة، كما أكدت بأن للكل الحق في التعبير عن مواقفه وآرائه كوننا نعيش في بلد ديمقراطي، مذكرة حداد متهمي المنتدى بأنهم من ينهض بالاقتصاد الجزائري ومن يخلق مناصب العمل للآلاف من الشباب وأرباب المئات من العائلات، مشددة على أن هدف المنتدى الوحيد هو تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية على أرض الواقع، في حين تجنبت حداد الحديث عن رد الوزير الأول عبد المالك سلال عن لائحة المقترحات التي قدمها المنتدى مؤخرا.
الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار:
إصلاح المنظومات القانونية.. الإدارية والمالية ضروري للخروج من الأزمة
قال رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، بأن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا لا يكون إلا بتجسيد نظرية اقتصادية جديدة تستلزم إعادة النظر في ثلاثة عوامل أساسية هي المنظومة القانونية، الإدارية والمالية.
وأضاف بولنوار خلال كلمة ألقاها بالندوة، بان إصلاح المنظومة القانونية يكون بتغيير جذري فيها، مستغربا أن يكون 70 بالمائة من القطاع التجاري في الجزائر تحت رحمة قانون لم تعدل بنوده ومواده منذ 15 سنة فارطة، قائلا بأن القطاع التجاري تحكمه عقليات قديمة، وتساءل بولنوار كيف يمكن تجسيد قرارات حكومية جديدة هامة في القطاع في إطار منظومة قانونية قديمة؟، تعمل على عرقلة الاستثمار ومساعي الخروج من اقتصاد المحروقات.
كما طالب بولنوار بإصلاح المنظومة الإدارية التي تخنقها البيروقراطية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يدخلون الجزائر بأمل أن يستثمروا فيها وتحقيق أرباح للطرفين، لكنهم يفاجئون بالعراقيل الإدارية التي تدفعهم بعدها إلى الهروب من الجزائر، مضيفا بولنوار بأنه أصبح إلزاما أيضا إعادة النظر في المنظومة المالية والتعاملات البنكية التي تضيق الخناق على التجار أيضا.
هذا وأعاب بولنوار التبعية التي تعرفها القرارات الاقتصادية في بلادنا للقرارات السياسية، موجها كلامه إلى الحضور من الباترونا، ممثلي التجار والفلاحين بضرورة تطبيق وتنفيذ المقترحات وليس الاقتراح من اجل الاقتراح فقط، كما طالب البرلمانيين الحاضرين بتفعيل أدوارهم في البرلمان وعدم الاكتفاء بتوجيه الأسئلة الشفوية والكتابية للوزراء فقط.
ممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين مشري خلف الله:
الفشل في استغلال ريع البترول حوله إلى نقمة على الجزائر
أشار مشري خلف الله، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين خلال مداخلته إلى أن البترول نعمة تحولت إلى نقمة نظرا لفشل استغلال ريعه في دعم القطاع الفلاحي والسياحي، خصوصا وأن الجزائر تتوفر على إمكانيات ضخمة في القطاعين، وأظهر ذات المتحدث أسفه الشديد تجاه تنقل 5 ملايين سائح جزائري إلى دولة تونس الشقيقة لأجل قضاء العطلة والاستجمام، تاركين بلدهم التي تتوفر على مناطق سياحية عديدة، وكان من الأفضل لو استفاد من تلك السياحة حرفيو الصناعات التقليدية في الجزائر، وأضاف أيضا أنه من المؤسف أن تستورد الجزائر غبرة الحليب من الخارج بالملايير رغم الثورة الطبيعية التي تتوفر عليها.
وأشار مشري خلف الله بأن الخروج من هذه المشاكل لا يترتب على العمل السياسي والأحزاب فحسب، بالرغم من أن دورهم فعال في الموضوع، إنما دور النقابات أيضا مهم لأن الأمر يتعلق بمصير البلاد والأجيال. وأضاف بأنه لا يزال الأمل قائم بوجود أشخاص مخلصين يحبون الجزائر، والنهوض بالقطاع الفلاحي يتطلب التحاور الفعلي مع المعنيين بالأمر، فالسياسة لا تمارس فقط في المكاتب إنما يجب أن يكون حوارا حقيقيا.
أما الرسالة التي قدمها المتحدث والخاصة بالقطاع الفلاحي فكانت تشير إلى ضرورة حماية الأراضي الفلاحية ضد الجرائم الإنسانية التي تمارس عليها، حيث ماتزال الأراضي الخصبة تحول إلى مناطق سكنية، وبالتالي فإن السكنات الاجتماعية ترهن قوت الأجيال وهذا ما لن يسامح عليه التاريخ، خصوصا وأن الوسط الجزائري يتوفر على أخصب الأراضي على المستوى العالمي، بينما تم في منطقة "بوينان" قطع أشجار مثمرة وإزالة أراضي فلاحية لأجل البناء، وفضلا عن حماية الأراضي يتطلب النهوض بالقطاع الفلاحي توفير معاهد ومدارس أيضا، فحاجتنا ليست لمهندسين فقط، إنما لتقنيين وتقنيين سامين أيضا لما لهم من دور هام في هذا المجال، ومن المعيب أن تعتمد الجزائر على تقنيين اسبانيين لتقليم أشجارها، وهذا دليل على انعدام الاهتمام بالقطاع الفلاحي.
هذا، وقد أضاف المتحدث بأن الأمل في النهوض بالقطاع الفلاحي بالجزائر يتطلب الاهتمام بالإنسان وحماية الأراضي الخصبة وتمويل القطاع، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الغرف الفلاحية وجعلها تحت تسيير الفلاحين حتى تلعب دورها الاقتصادي.
الوزير الأسبق عبد الرحمن بلعياط:
لا توجد وصفة سحرية يمكننا تطبيقها للخروج من الأزمة
"عندما يتنطع الحكام والخبراء إلى التحكم في الاقتصاد فالنتيجة دائما يسخر منهم الاقتصاد" بهذه العبارة استهل عبد الرحمان بلعياط مداخلته خلال منتدى يومية "الحوار" حول أزمة انهيار أسعار البترول ومرحلة ما بعد النفط في الجزائر.
وأكد بلعياط في مداخلته على عدم وجود أي وصفة سحرية ولا تجربة رائدة ولا أي تصور يمكنه أن يجمع الجميع وأزمة انهيار أسعار النفط لم تكن مفاجئة ولا بعيدة عن تصورات الخبراء الاقتصاديين، وتداعياته يجب أن تناقش منذ البداية قبل أن نصل إلى هذه المرحلة التي تحتاج إلى وقفة لا تقبل التأجيل ولا التهرب كما أنها في ذات الوقت لا تقبل التسرع ولا التهرب من المسؤولية، حيث شاطر بلعياط الدكتور بشير مصيطفى في ما قاله من خلال تلخيص حل الأزمة في مصطلح "الأمل"، قائلا بأن الأمر فعلا يحتاج إلى التوازن والاستقرار خاصة وأن الأمور لم تعد في أيدينا بل في أيدي الغرب وعلينا أن نتعامل مع الخارج "بمبدأ "عوم وعس حوايجك" من يملك القرار في الجزائر يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة ولا داعي من التعامل بسياسة الهروب إلى الأمام.
عضو لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الطاهر ميسوم:
الجزائر بعد البترول… "داخلة في حيط"
استهل النائب بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم، كلمته بالتساؤل حول المشاريع التي استنزفت الميزانيات الضخمة المخصصة لكل ولاية، والتي تحدث عنها الوزير الأول عبد المالك سلال بعد استلامه المنصب في زياراته الميدانية التي قادته إلى عديد ولايات الوطن.
وقال النائب المميز والذي طبع الندوة بحضوره في مداخلته، بأن سياسة التقشف التي تتحدث بها الحكومة وتحث بها الشعب الجزائري، يجب أن تطبقها على نفسها أولا، كونها الوحيدة التي تبذر الأموال، مستشهدا بالأموال الضخمة التي صرفت على الفنانين المصريين في مهرجان وهران الأخير وهم من سبوا الجزائر وشهدائها قبل سنوات قليلة فقط.
وأضاف ميسوم بأن تغيير الواقع الاقتصادي للجزائر يستلزم بالضرورة تغيير الذهنيات، طارحا بذلك عدة أمثلة منها مشروع المدينة الجديدة بوغزول المتوقف إلى حد الساعة رغم الأموال الطائلة التي صرفت من أجله، كما أعاب ميسوم التحويلات الوزارية غير الناجعة من وزارة إلى أخرى، في إشارة منه إلى وزير السياحة عمار غول الذي شغل في ظرف أقل من 10 سنوات ثلاث وزارات آخرها السياحة، داعيا في سياق متصل السلطات المعنية بوضع استراتيجيات حقيقية للكف عن استيراد الخردوات والاستفادة من خبرة الشقيقتين تونس والمغرب بالتفكير في إنشاء مؤسسات بنكية جزائرية.
رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش:
الحكومة والمعارضة غير قادرين على مواجهة الشعب بالحقائق
أشار الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد إلى أن الشعب لا يزال يفكر بالطريقة الاشتراكية، بالرغم من أن الحكومة انتقلت إلى نظام اقتصاد السوق، فالمواطن مؤمن بأن الدولة ملزومة به، مشيرا إلى وجود دراسة أثبت أن أقبح مهنة في نظر الجزائري هي مهنة المحضر القضائي لأنه يقوم بإخراج الناس من منازلهم. وأضاف ذات المتحدث بأن الحكومة تدعم المواد الاستهلاكية بما يقارب ال19 مليار دولار، وحتى نضع الاقتصاد في الوتيرة الحقيقية يجب مخاطبة الشعب.
وأشار الطاهر بن بعيبش بأن الحكومة كانت تؤكد أننا بعيدون عن المشاكل ولكن بمجرد أن تدنى سعر البترول بدأ الحديث عن التقشف، وبالتالي فإن المشكل الحقيقي في البلاد هو أن الحكومة لا تواجه الشعب بالحقائق وليست قادرة على المواجهة.
وأشار أيضا إلى أن الجزائر مستهدفة من طرف تنظيمات إقليمية وهي تحت المجهر، فالكل يحسد الجزائريين على الرقعة الجغرافية التي يتمتعون بها، فهي لا تشبه في مناخها سوى أمريكا، لكن النظام القائم معطل، ولدينا مشكل في الشرعية والمصداقية، والدولة ليس لديها حتى ناطق رسمي، ولكن رئيس الجمهورية مشكور لأنه لم يسمح ببيع الأراضي الفلاحية.
رئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام:
غياب رؤية سياسية يعيق الإقلاع الاقتصادي بالجزائر
أوضح جمال بن عبد السلام، رئيس حزب الجزائر الجديدة خلال مداخلته بأننا نعود دوما إلى نقطة البداية والمشكل لا يتمثل في التحليل، مشيرا إلى أنه في بداية الاستقلال كان هناك إقلاع اقتصادي وسياسي وثقافي، لكن كنا نعاني من نقص في الخبرة والآليات كانت منعدمة، وبالتالي تحول النسيج الصناعي إلى خردة، ولم تتحقق هذه الانطلاقة إلى هذه اللحظة. وبالرغم من أننا اليوم نتوفر على الخبرات وعلى الرؤية وغيرها، فالفلاحون موجودون والمهندسون والإطارات، ولكن المشكل الموجود اليوم يتمثل في القرار السياسي والإرادة السياسية، فنحن اليوم نعاني من مافيا سياسية تحطم التاجر النظيف ورجل الأعمال النظيف وتحطم الاقتصاد لأهداف مافيوية واضحة.
وأضاف جمال بن عبد السلام أنه منذ وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين والجزائر بدون مشروع رؤية، ولا تملك قرارا سياسيا تبنى عليه الأهداف والاستراتيجيات، وإذا لم يتوفر في الجزائر رجال لديهم قرار وإرادة سياسية نبقى نستهلك نفايات الآخرين، ونصاب بأمراض وسرطانات وغيرها نتيجة استهلاك منتجات مضرة ومسمومة. وللخروج من هذا المشكل نحتاج إلى نضال رجال الأعمال والخبراء والسياسيين ويجب أن نبدأ بالوعي الوطني والسياسي، فهناك بلدان لا تملك أي ثروات طبيعية ويعانون من الزلازل والبراكين، وبالرغم من ذلك نهضوا باقتصادهم، وأضاف المتحدث إلى أنه على الجزائر أن تسير في الصناعة الثقافية لأن رصيدها الثقافي ثري وبإمكانه أن يوفر قوت 40 مليون جزائري.