في الوقت الذي أشار جيلالي سفيان أحد كوادر هيئة التشاور والمتابعة، إلى إمكانية التأثيث لدستور بديل للمعارضة يطرح خلال ندوة مزفران 2، نفى الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، والقيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في تصريح ل"الحوار" وجود نية في التوجه الى هذا المسعى، كون أولوية المعارضة حاليا التوجه لحوار تفاوضي مع السلطة يفضي لدستور توافقي. وفي هذا الإطار، قال غويني، في رده عن سؤال "الحوار" حول نية المعارضة في التوجه إلى دستور بديل لدستور السلطة: "أولوية الأولويات بالنسبة لنا كمعارضة، هو الذهاب إلى حوار تفاوضي مع السلطة وموالاتها من أجل الاتفاق حول مخارج لأهم المعضلات التي تعاني منها البلاد وأهمها تحقيق الشرعية" مردفا "هذا الحوار نريده أن يكون دون شروط أو أجندة مسبقة، يفضي إلى مخرجات تكون على المستوى القانوني والدستوري مهمة تمكن من تحقيق دستور توافقي وليس كالدستور المصادق عليه أمس الأول، الذي صيغ من طرف سائق واحد برأي واحد وبتهميش وإقصاء صاحب الشأن وهو الشعب عن طريق انتخابات حرة وذات مصداقية". وعاد محدثنا ليقول: "ما جرى البارحة أي أمس الأول داخل جلسة التصويت بحسم المصادقة بالأغلبية على المشروع، تم بأغلبية غير حقيقية، لا تمثل سوى 2 مليون من الجزائريين، الموالاة لا تملك الأغلبية وهي دائما تجنح لفرض الأمر الواقع لتمرير مشاريع القوانين، وهو ما حدث خلال المصادقة على قانون المالية 2016". في السياق، يرى الرجل الأول في حركة الاصلاح الوطني: "لن يحلحل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، والآن بعد تمرير مشروع الدستور فإن السلطة قد سقطت من يدها ورقة مهمة جدا وهي ورقة الإصلاحات، كون التعديلات المدرجة لا هي عميقة ولا جوهرية ولا تمثل رأي غالبية الشعب"، ضف الى ذلك يقول غويني : "سوف نرى مدى صدقية السلطة في تكريس هذه التعديلات على الواقع من قبيل الحريات الفردية والجماعية واستقلالية القضاء، ونحن نرى ان مشكل الدستور السابق ليس في محتواه، ولكن في التطبيق، والجميع وقف على تعديات صارخة لبعض مواده مثل عدم تقديم بيان السياسة العامة لعامين متتاليين أمام نواب البرلمان لتمكينهم من الاطلاع على تقدم البرامج، والتهرب هذا مرده الخوف من السقوط في التناقض". ولم يخف الأمين العام لذات التشكيلة، تخوفه من عدم تطبيق مواد الدستور قائلا: "من تعدى على مواد الدستور السابق باستطاعته أن يدوس على الدستور الحالي، والقضية قضية ممارسة على ارض الميدان، وأولى خطواتها الحوار الذي يفضي إلى توافق وطني تعتبر انه ليس بعيدا عنا لو توفرت الإرادة السياسية". القيادي في "حمس" بدوره قال ل"الحوار": "لا يوجد دستور بديل للمعارضة، وليس من أجندتها ذلك، أغلب الأحزاب قدمت مقترحاتها في دستور الجمهورية الجزائرية منذ 2011م، ولكن للأسف الشديد كانت النظرة الأحادية لم يؤخذ بها، ونحن نحمل أحزاب السلطة ونواب الموالاة مسؤولية ما ستؤول إليه البلاد". * نورالدين. ع _______ رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ل" الحوار": "مزافران 2 سيؤسس لدستور بديل عن دستور السلطة"
أكد، أمس، رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ل" الحوار"، أن المعارضة متمسكة بموقفها الرافض للدستور "غير التوافقي" المصوت عليه بالأغلبية بقصر الأمم، كاشفا عن دستور بديل لدستور السلطة ستطرحه الأخيرة خلال ندوة مزفران 2، كما تحدث عن ميثاق أخلاقي ملزم يجبر المنتمين لهيئة التشاور والمتابعة على الاحتكام للقرارات الجماعية التي تصدرها. كيف تنظرون في جيل جديد للطريقة التي مر بها التعديل الدستوري؟ الطريقة التي مر بها التعديل الدستوري لا تتلاءم تماما مع الطريقة التي كنا نتمناها، عندما نرى الخطاب الرسمي الذي يقول إن هذا الدستور سيكرس الديمقراطية الحقة، ويمدن السلطة ويحقق الحريات الفردية والجماعية، نتساءل إن كانت هذه الشعارات واقعا حقيقيا، وإن كان كذلك لماذا لم تتجه السلطة إلى الاستفتاء الشعبي، كون هذا الدستور يحمل تغييرات جذرية، وإن كانت هذه التغييرات بسيطة أو ثانوية لماذا كل هذه الزوبعة والتحرك والكلام الذي رافق التعديل، لو كانت النية الحقيقية للتوجه إلى دولة الحق والقانون لسجلنا حوارا شاملا وجديا مع كافة أطياف المجتمع. جل أطياف المعارضة قاطعت جلسة التصويت، هل ترون أنكم حققتم أهدافكم من خلالها، في ظل حديث عن ترك الساحة فارغة لنواب الموالاة؟ أحزاب المعارضة من خلال التزوير المفضوح الذي تعودنا عليه في المحطات الانتخابية، تركها في أقلية ولا تستطيع أن تصنع شيئا أمام الأغلبية المزورة، وقرارنا بمقاطعة جلسة التصويت الهدف منه عدم إعطاء صبغة الشرعية لهذا الدستور الذي نراه غير توافقي. أنتم عضو في هيئة التشاور والمتابعة التي تتجه نحو عقد ندوة مزفران 2، هل ستؤثثون لدستور بديل لدستور السلطة كما سبق وصرحتم به؟ تكلمنا في هذا الشأن بأن المعارضة ممثلة في هيئة التشاور والمتابعة، ستقوم بعمل توافقي حقيقي حول دستور بديل لدستور السلطة الذي تمت المصادقة عليه، امس الاول، حيث وجب على المعارضة أن تتفق حول المبادئ الكبرى التي تبنى بها الدولة لتكون هناك رؤية مستقبلية لطريقة ادارة البلاد، وليس دستور مواز كما يشاع، دستور نكون نحن متفقون عليه في حال فتح المشاورات الحقيقية مع السلطة، كالتوافق على برنامج اقتصادي او مالي بديل ليس موجه للتطبيق. حركة البناء الوطني، والنائب كريم طابو يعدان أحد كوادر هيئة التشاور والمتابعة، اللذان شاركا في جلسة التصويت على الدستور وصوتوا لصالحه، ألا تتخوفون أن يحدث ذلك شرخا داخل بيت الهيئة؟ هيئة التشاور والمتابعة تعد إطارا مرنا جدا، حيث تتبادل المعارضة الآراء ووجهات النظر حول القضايا المطروحة في الساحة، وكل عضو منتمي إليها هو حر في تصرفاته رغم وجود التزام أخلاقي يجمعنا، لكننا متجهون خلال عقد ندوة مزفران 2 إلى تكريس ميثاق أخلاقي ملزم يجبر كل من يرغب الانتماء إلى الهيئة الاحتكام إلى القرارات الجماعية التي تصدر عن كوادرها. نورالدين. ع _______ قال إنه ضد جواز السفر الدبلوماسي الذي يطالب به النواب، مسيوم: قلت "نعم" للدستور لأن به إيجابيات لا ينكرها إلا جاحد يرى النائب البرلماني صاحب الخرجات المثيرة تحت قبة مبنى زيغود يوسف، طاهر ميسوم، الشهير ب "سبسيفيك" أن التعديلات الدستورية الممررة أمس الأول بقصر الأمم بالأغلبية الساحقة ستخدم الشعب والدولة الجزائرية، وأنها في معظمها ايجابية، ولأجل هذا رفع يده مصوتا ب"نعم" حينما نادى رئيس الجلسة عبد القادر بن صالح "الموافقون". ويعتقد النائب البرلماني مرعب الوزراء، كما يلقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشكل لا يكمن في الدستور الجديد الذي مررته غرفتا البرلمان أمس الأول بقصر الأمم، وإنما المشكل الحقيقي -بحسبه- هو في تطبيق مواده على ارض الواقع وكيفية تفعيلها، فالتعديلات التي صوت عليها إيجابا –يقول مسوم- مليئة بالإيجابيات التي لا يمكن ان ينكرها أحد، خاصة في الجانب الاقتصادي حيث حرر الاقتصاد والاستثمار وحمى المستثمرين، وذلل أمامهم الصعاب التي كانت تعترض مشاريعهم، بحسب المتحدث. مسيوم، وفي اتصال هاتفي مع "الحوار" قال إن "نعم" التي قالها لصالح تعديلات رئيس الجمهورية لا تعني أن كل شيء على ما يرام، كما لا تعني أنه سيسكت على النقائص الموجودة في القطاعات المختلفة، لأن ذلك -على حد تعبيره- يندرج في اختصاص عمله كنائب للشعب ومتحدث باسمه. النائب المتسبب في إقالة وزير التجارة عمارة بن يونس، ومفجر فضيحة تردد الوزراء على السحرة والمشعوذين قبيل كل تعديل حكومي، اعتبر مقاطعة المعارضة لجلسة التصويت خيارا ديمقراطيا عاديا لا يمكن التعليق عليه، فكل -بحسب المتحدث- له آراؤه وتصوراته لمستقبل البلاد، لذلك الجميع أحرار في اختيار توجههم. أما عن قضية زيادة رواتب النواب ومطالبتهم بجوازات سفر دبلوماسية، التي عادت لتطفو إلى السطح بعد نجاح نواب الموالاة في تمرير التعديلات الدستورية، فقد انتقد طاهر ميسوم هذا الطلب، معتبرا إياه ابتزازا واضحا للسلطة، داعيا النواب الى خدمة الشعب والكف عن المناورات والابتزاز، خاصة فيما يخص الرواتب والامتيازات، داعيا في نفس الوقت النواب الى العمل دون راتب، وتقديس العمل النيابي واعتباره عملا نبيلا تطوعيا، وليس مصدر رزق وثراء كما يعتبره البعض. نبيل. ع _______ العميد كريم بعيبن قائد القيادة الجهوية للدرك مخبر جهوي داعم لمكافحة الجريمة يدخل الخدمة قريبا من المقرر أن تتدعم مصالح الدرك الوطني بشرق البلاد بمخبر جهوي للشرطة القضائية، حسب ما علم أمس بقسنطينة من قائد القيادة الجهوية لهذا السلك النظامي العميد كريم بعيبن. وسيتم إنجاز هذا التجهيز الهام الموجه للمساهمة في تعزيز وسائل مكافحة مختلف أشكال الجريمة بقسنطينة، حسب ما أكده العميد بعيبن خلال ندوة صحفية بمقر القيادة بعلي منجلي. وأردف ذات الضابط السامي بأن هذا المخبر التابع للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الذي سيرافق ويساعد التحقيقات التي تقوم بها الوحدات الإقليمية سيشكل بمجرد دخوله حيز الخدمة دعامة في مجال مكافحة الجريمة. وخلال سنة 2015 سجلت الوحدات الإقليمية التابعة للقيادة الجهوية الخامسة 154 قضية قتل، تم حل غالبيتها في آجال لم تتجاوز 3 أيام، حسب ما كشف عنه ذات العميد، واصفا هذه النتيجة بالأداء الذي يدعو إلى التأمل. من جهة أخرى ولدى تطرقه لأهمية الوسائل اللوجيستيكية الموضوعة من طرف قيادة الدرك الوطني لمكافحة فعالة ضد الجريمة، تحدث العميد بعيبن عن أثر سربي طائرات الهيلكوبتر الموضوعين بتبسة في مكافحة التهريب على امتداد 486 كلم من الشريط الحدودي، وتتوفر القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني على 11 وحدة متخصصة و91 وحدة لحرس الحدود، و450 وحدة إقليمية، و10 فصائل للأبحاث و45 فصيلة للأمن والتدخل و18 فرقة لأمن الطرقات و5 فصائل للطريق السيار شرق-غرب حسب ما تم التذكير به. بخوش عمر المهدي _______ تساءل عن سبب كثافة زيارات الفرنسيين للجزائر مؤخرا مقري: "المسؤولون متخوفون من المستقبل بعد انهيار أسعار المحروقات" أبدى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تعجبه مما سماه كثافة زيارات المسؤولين الفرنسيين للجزائر خلال الآونة الأخيرة، والاستقبال الكبير الذي يحضون به، معتبرا أن الأمر راجع لعدة أسباب منها الانهيار الاقتصادي والخوف من المستقبل لدى المسؤولين الجزائريين. قال عبد الرزاق مقري، أمس، ان الكثير من المواطنين: "يتعجبون لماذا هذه المبالغة الكبيرة الممجوجة في استقبال المسؤولين الفرنسيين من حيث كثرتها، ومن حيث نوعها ومستوى الاستقبال"، راح مقري ابعد من ذلك حينما قال في تصريح على صفحته الرسمية بالفايسبوك: "الجواب هو أن فرنسا الآن ليست مجرد بلد أجنبي تربطنا به علاقات دولية عادية، هو بلد شريك في حكم الجزائر، يمنح لنفسه ما يريد من الامتيازات، ويسير بنفسه مستقبل الجزائر لعدم قدرة المسؤولين الجزائريين على فعل ذلك وحدهم، وفرنسا تفعل ذلك تحت رعاية امريكية". وأوضح الرجل الأول في "حمس" من خلال تصريح: "قد وصل الأمر بنا إلى هذا الحد بسبب تفكك الدولة الجزائرية وانهيار الحصانة الوطنية الثورية النوفمبرية داخل مؤسساتها، وبسبب الانهيار الاقتصادي والخوف من المستقبل لدى المسؤولين الجزائريين، وهناك سبب آخر له علاقة بالمنظومة التي وضعها الرئيس بوتفليقة نفسه، وهو التكالب على خلافته والتسابق لإرضاء فرنسا حتى لا تكون ضد طموحات هؤلاء الطامحين أو للتنافس على كسبها وافتكاك مساعدتها" مشيرا إلى أن "كل هذا يقع على حساب الجزائر والجزائريين". يذكر أن العديد من المسؤولين الفرنسيين قد زاروا الجزائر خلال الفترة الأخير، على شاكلة الزيارة التى مقامت بها، مساء أمس الأول، رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو للجزائر. نورالدين. ع