أصدرت مساء أمس محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، حكما يقضي بإدانة المدير الولائي للضراب "ب، نور الدين" ب 05 سنوات سجنا نافذا، وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بتهمة تلقى مزية غير مستحقة. وتعود وقائع القضية إلى مساء يوم الإثنين الماضي، أين تم توقيف المتهم من طرف عناصر الشرطة متلبسا بقبض مبلغ30 مليون سنتيم كتسبيق عن رشوة طلبها المدير من أحد المستثمرين في المجال السياحي، على أن يكمل هذا الأخير للمتهم المبلغ المطلوب منه والمقدر ب 400 مليون سنتيم في وقت لاحق، مقابل استعمال المدير الولائي لسلطته بغرض إصدار عفو جبائي أو التخفيض من القيمة الجبائة المترتبة على المستثمر ، والتي قدرتها مصادرنا بالملايير، وبحسب مصادرنا فإن المدير كان قد اشترط في أول الأمر على المستثمر الذي ينشط في مجال الترقية العقارية أيضا منحه شقة في إحدى العمارات التي أنجزها في اطار السكن الترقوي، لكن المستثمر رفض بحجة أن قيمة الشقة تتجاوز المليار سنتيم، وبعد أخد ورد اتفقا على أن يسلمه مبلغ 400 مليون سنتيم، وبعدها اتصل المستثمر بمصالح ألأمن، فقامت هذه الأخيرة بوضع خطة محكمة للقبض على المتهم في حالة تلبس، ثم قامت بنسخ أروارق مبلغ ال30 مليون التي كان المستثمر بصدد تسليمها للمدير، و اتفق المستثمر مع المدير على أن يلتقيا في الزمان والمكان المتفق غليهما مع مصالح الأمن، وبمجرد استلام المبلغ من طرف المدير، تمت محاصرته من طرف عناصر الشرطة، الذين ضبطوه متلبسا، فاقتادوه إلى مقر الأمن أين أتمت معه مصالح الأمن إجراءات التحقيق قبل أحالته على السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي أحاله بدوره على السيد قاضي التحقيق، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إيداعه الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحاكمة، التي التمس له فيها السيد وكيل الجمهورية 08 سنوات سجنا نافذا، وبعد المرافعات، نطق رئيس الجلسة بإدانة المتهم بالحكم المذكور أعلاه. س زقاري