أوضح الدكتور أحمد قوراية رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أن اتفاقية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 وهي وثيقة حقوق دولية للنساء فقط دون الرجال ودخلت حيز التنفيذ في 1981 على الرغم من أنها جاءت لرفع الغبن وإعطاء المرأة مطلق حقوقها إلا أنها تحمل بين طياتها عوارض تخالف الشريعة الإسلامية. وقال قوراية في بيان الحزب أن هذه الإتفاقية تسعى لهدم البنى التحتية للمجتمع الإسلامي، وتساهم في مسخ أخلاق المرأة المسلمة في العديد من المسائل تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وفي مقدمتها مسألة التبني وإلغاء الوالي بالنسبة للمرأة عند عقد القران، كما تتضمن الاتفاقية يضيف البيان بنودا ليست في صالح القواعد الشرعية والعرفية التي فطم عليها المجتمع الجزائري. داعيا وزارة التضامن والأسرة إلى التحفظ على كل ما يتنافى مع قيمنا وثوابتنا الدينية، والتقيد بالأهداف الإيجابية التي تسعى إلى ترقية حقوق الإنسان وإعطاء المرأة حقوقها الكاملة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. وأشار رئيس الحزب إلى عدم الغلو والمبالغة في منح الحقوق للمرأة، بل ضرورة التقيد بما جاء به القرآن الذي عزز مكانتها وأعطاها كامل حقوقها