التقشف لم يجمد التوظيف بالوكالة .. ومن يتهمنا بالمعريفة يريد التشكيك في قدرات الدولة

أكد محمد الطاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، في حوار مطول مع جريدة "الحوار": أن "سياسة ترشيد النفقات لم تؤثر على الإدماج المهني للشباب في المؤسسات، ذلك أن الدولة خصصت ميزانية لهذا الجهاز"، وقال شعلال: " أطمئن طالبي العمل أن عملية الإدماج عبر الوكالة لا تزال مستمرة، لأن الحكومة أخذت على عاتقها دعم التشغيل من خلال توفير تدابير تحفيزية وتشجيعية للمؤسسات الاقتصادية بكل أشكالها".
وحول شكاوى بعض طالبي العمل من استفحال "الوساطة" عند الإدماج، أكد شعلال على محاربة كل السلوكات السلبية والسعي إلى أداء مهني فعال لكل عمال الوكالات، قائلا: " العملية تسير بشفافية من خلال نشر عروض العمل المتوفرة على مستوى الوكالة في الفضاء الحر المخصص لإشهار عروض العمل، إضافة إلى نشر قوائم الموجهين لمناصب العمل حسب العروض المودعة. وفي هذا السياق، تم وضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 05-30 لطرح انشغالاتهم، إلى جانب استحداث خلية الإصغاء على مستوى الولائي والوطني".
هذا، وأوضح محمد الطاهر شعلال، أن الوكالة الوطنية للتشغيل موجودة منذ سنة 1962 ودورها الأساسي يكمن في الوساطة ما بين طالبي وعارضي العمل في الإطار الاقتصادي العادي، ليستفيد من خدمات الوكالة كل المواطنين الباحثين عن العمل، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و60 سنة بعقود عمل، على أنه مثلما ذكر نفس المسؤول، وفي " سنة 2008 كلفت الدولة الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير جهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجه الى ثلاث فئات من طالبي العمل المبتدئين، الذين يتراوح سنهم بين 18 و35 سنة بعقود الإدماج، أي بعقود ما قبل التشغيل"، لافتا إلى أن أجور الموظفين تختلف باختلاف المستوى الدراسي والتأهيلي.
* الكثير يجهل دور الوكالة الوطنية للتشغيل، بل ويعتقدون أنها تقوم بتوظيف الشباب البطال بعقود ما قبل التشغيل، هل من تعريف لتوضيح أكثر لأهدافها؟
-اغتنم هذه الفرصة السانحة لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الرأي العام، حيث أن عددا كبيرا من المواطنين لا يفرقون بين الوكالة الوطنية للتشغيل وجهاز المساعدة على الإدماج المهني، رغم أن الوكالة استحدثت في سبتمبر 1962 وجهاز المساعدة في 2008.
ولتصحيح الرؤية، فإن الدور الأساسي للوكالة الوطنية للتشغيل يكمن في المقاربة بين عروض وطلبات العمل، وكذا تطوير وتوحيد الوسائل الكفيلة بتنظيم وتطوير وملاحظة سوق الشغل.
وأقصد بالمقاربة استحداث وساطة بين عرض عمل تودعه المؤسسة الاقتصادية لدى الوكالة المحلية التي بدورها توجه طالبي العمل الذين تتوفر لديهم الشروط والمؤهلات المطلوبة لتتم عملية الانتقاء، وعند الانتهاء من عمليات الانتقاء يتم التوظيف من طرف تلك المؤسسات في إطار عقد عمل عادي طبقاً للقانون 90/11 دون أي دعم من الدولة ما عدا بعض التحفيزات المتعلقة بالاشتراكات بالضمان الاجتماعي التي تمنح في حالات محددة قانوناً.
* وماهي الوظائف غير المعنية بالتشغيل عبر الوكالة؟
-الوظائف غير المعنية بالتشغيل عبر الوكالة هي التوظيف لدى كل قطاعات الوظيف العمومي" التعليم العالي والتربية الوطنية والصحة والإدارة العمومية والمحلية والوزارات والتكوين المهني.." كل هذه الوظائف لا تمر عبر شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل، بل تخضع إلى قوانين الوظيف العمومي الذي يوظف في إطار مسابقات على أساس الشهادة أو الاختبار".
* وعن عقود ما قبل التشغيل، هل من توضيح أكثر؟
-كلفت الدولة الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير جهاز المساعدة على الإدماج المهني منذ 2008، وهو برنامج يتوجه إلى الشباب طالبي العمل المبتدئين، الذين يتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 سنة، يتم إدماجهم المهني عن طريق عقد إدماج و ليس عقد عمل طبقاً للمرسوم التنفيذي 08/126، مع منح امتيازات مالية جبائية وشبه جبائية "الضمان الاجتماعي".
* كم بلغ مخزون طلبات العمل لهذه السنة؟
-تستقبل الوكالة الوطنية للتشغيل يوميا طالبي العمل، و يتم تسجيلهم من طرف مستشاري التشغيل مؤهلين بناء على تصريحاتهم وبعض الوثائق اللازمة كشهادات التعليم والتأهيل، ثم يتم مقاربة هذه الكفاءات بعروض العمل المتوفرة في الوكالة.
كما يمكن توجيههم لمتابعة دورات تكوينية وتمهينية تساعدهم على تحسين وتطوير كفاءاتهم و قابليتهم حسب متطلبات سوق الشغل، أما بالنسبة إلى طالبي العمل الراغبين في البحث النشط عن العمل، تسلم لهم استمارة لهذا الغرض، وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الإطار.
و قد بلغ مخزون طالبي العمل بالقاعدة البيانية الإلكترونية بالوكالة إلى غاية 30 أفريل من السنة الجارية 1.040.146 " أكثر من مليون و40 ألف طلب"، وأغلب هذه الطلبات لا تتوفر على مؤهلات مهنية تسمح لهم بالاندماج في الحياة المهنية.
* وكم بلغ عدد عروض العمل من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية؟
تلقت الوكالة الوطنية للتشغيل خلال هذه السنة، أي من جانفي إلى أفريل الماضي، 180.084 عرض عمل من طرف المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية، من بينها 32 بالمئة في قطاع الصناعة، 27 بالمئة في قطاع البناء والأشغال العمومية و40 بالمئة قطاع الخدمات.
* ماهو عدد المنصّبين؟
-بلغ عدد التنصيبات الإجمالية 182.390، منها 354 139 تم تنصيبهم في إطار النشاط الاقتصادي العادي، وقد تم تحقيقها عن طريق الوساطة خلال هذه الفترة من بينها 454 111 في القطاع الاقتصادي الخاص، أي بنسبة 80 بالمئة، بينما شغل القطاع الاقتصادي العمومي 900 27، أي ما يعادل 20 بالمائة.
أما جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقد سمح خلال الأربع الأشهر الأولى من السنة الجارية بإدماج 159 27 طالب عمل من بينهم 92% في القطاع الاقتصادي، و12917 في إطار عقد العمل المدعم.
أما الهيئات الخاصة للتنصيب المعتمدة من طرف الدولة، فقد نصّبت خلال نفس الفترة 2.846 طالب عمل.
وأشير هنا إلى أننا سجلنا ارتفاع وتيرة التنصيبات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 24 بالمئة.
* تحدثتم كثيرا عن تحفيزات وتدابير تشجيعية وضعتها الدولة للمؤسسات الاقتصادية المستقبلة لطالبي العمل في إطار المساعدة على الإدماج المهني" DAIP "، هلا حددتموها؟
-التدابير التشجيعية التي وضعتها الدولة لفائدة المؤسسات الاقتصادية المستقبلة لطالبي العمل في إطار المساعدة على الإدماج المهني" DAIP"، تتمثل في التكفل التام بالأجرة الشهرية وبالاشتراك في الضمان الاجتماعي والتكفل بنسبة 60 بالمئة من تكاليف التكوين لصالح المدمجين.
وبصفة عامة يستفيد المستخدم من تخفيض حصة الاشتراك لدى الضمان الاجتماعي، حيث بدل أن يدفع 25 بالمئة يدفع 15بالمئة عند تشغيل طالب عمل سبق له وعمل، و5 بالمئة عند تشغيل طالب عمل مبتدئ و2,5 بالمئة لكل تشغيل في ولايات الهضاب العليا والجنوب، فضلا عن استفادتهم لمدة أقصاها 3 سنوات من إعانة شهرية قدرها 1000دج لكل توظيف بعقد عمل لمدة غير محددة، بل حتى أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" ansej" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة"cnac" بإمكانهم الاستفادة من طالبي عمل مبتدئين اثنين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني"" DAIP " فور الدخول في فترة الاستغلال والنشاط.
* هل بعد سياسة التقشف توقفت عملية الإدماج في المؤسسات بصيغة عقود ما قبل التشغيل، أم أن العملية لا تزال مستمرة؟
سياسة ترشيد النفقات لم تؤثر على الإدماج المهني للشباب في المؤسسات، لأن الدولة خصصت ميزانية لهذا الجهاز، لذا أطمئن طالبي العمل أن عملية الإدماج في هذا الإطار لا تزال مستمرة، والحكومة منحت المؤسسات الاقتصادية عدة تدابير تحفيزية وتشجيعية مع عدد من الامتيازات عند توظيف طالبي العمل مع تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة للثروة وإحداث مناصب العمل مثل القطاع الفلاحي، السياحي والصناعي…إلخ.
* هناك شكاوى متعلقة بسوء تسيير وكالات التشغيل من حيث الاستقبال وكذا استفحال ظاهرة الوساطة" المعريفة" في الإدماج، ما ردّكم؟ وهل سجلتم شكاوى من هذا النوع، و إذا كنتم سجلتم، ما هي الإجراءات الردعية التي اتخذتموها ضد مديري الوكالات؟
-تعمل الوكالة الوطنية للتشغيل على تفعيل دورها كوسيط بين طالبي العمل والمؤسسات الاقتصادية، ولبلوغ هذا الهدف تسعى جاهدة لمحاربة كل التصرفات السلبية والبيروقراطية والضبابية وتعمل على تحسين نوعية خدمة طالبي العمل والمستخدمين عن طريق حسن استقبالهم والاستماع إلى انشغالاتهم من طرف مستشاري التشغيل بوكالاتنا بصفة فردية، وهذا للتعرف على قدراتهم وتوجيههم نحو المؤسسات التي تقدم عروضا تناسب اختصاصاتهم واستعداداتهم المهنية، وأغتنم هذه الفرصة لأطلب من كل طالبي العمل تبليغنا عن طريق الموقع الإلكتروني والرقم الأخضر 30-05 وخلية الإصغاء ومواقع التواصل الاجتماعي عن كل تجاوزات قد تحدث مع تقديم الأدلة.
و من جانب آخر، وجهت الوكالة عناية خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتخصيص فضاء خاص لاستقبالهم وإعطاءهم الأولوية لطرح انشغالاتهم.
كما أن عملية العصرنة التي بادرت بها الدولة في الوكالة الوطنية للتشغيل منذ 2006 سمحت أولا بتحسين ظروف استقبال المواطنين وظروف عمل الإطارات وأدخلت التكنولوجيات الجديدة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء السرعة والشفافية على كل العمليات، مما عزز من مصداقية الوكالة لدى المواطنين.
فالإجراءات المعمول بها، من خلال نشر عروض العمل والقوائم الاسمية لطالبي العمل الموجهين للشركات على مستوى كل الوكالات المحلية في شاشات مخصصة لهذا الغرض سمحت بتحسين الخدمة العمومية، سيما بعد اعتماد نظام نشر عروض العمل من قبل بعض الوكالات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حال سجلتم مثل هذه التجاوزات أي وصلتكم شكاوى ضد مديرين وتبث مخالفتهم لقوانين الوكالة، ماهي إجراءاتكم المتخذة ضد هؤلاء؟
-في حالة عدم احترام إجراءات عمل الوكالة تقوم المديرية العامة بالتحري واتخاذ التدابير المناسبة قد تصل إلى اتخاذ إجراءات ردعية، لكن أوضح هنا أننا لن نقدم على أي إجراء إلا إذا قدمت لنا شكاوى وأدلة، غير هذالن نقوم بأي إجراء تأديبي وهذا حرصا منا على تكريس مبدإ الإنصاف في التعامل مع الجميع.
* وفي حال قدمت الشكاوى والأدلة؟
يتم دراسة كل الشكاوى التي تتلقاها المديرية العامة والمتعلقة بسوء التسيير أو استقبال المواطنين من طرف خلية الإصغاء والهيئة المكلفة بالتفتيش التي تتكفل بمعالجتها، ومن تم اقتراح اتخاذ القرار المناسب.
وأشير هنا إلى أنه ثمة بعض الأطراف تحاول بكل الطرق زرع ثقافة الإحباط واليأس في نفس المواطن، وذلك بالتشكيك في كل ما تقوم به الدولة وفي كل القطاعات، وأحسن جواب ردا على هذه الاتهامات الباطلة و المجهولة المصدر في أغلب الأحيان هو مواصلة العمل والعصرنة وتذليل الصعوبات وتسهيل وتبسيط كل الإجراءات الإدارية لطالبي العمل يوميا، والتواصل معهم بكل الوسائل المتاحة تماشيا مع المستجدات التكنولوجية الحالية.
* على ذكر المستجدات التكنولوجية الحالية، إلى أي مدى واكبت الوكالة هذه المستجدات؟
-استحدثت الوكالة الوطنية للتشغيل نظام معلوماتي جديد يسمى ب "وسيط" يحتوي على قاعدة بيانات وطنية مربوطة بشبكة الإنترنيت، حيث يتم توجيه طالبي العمل باستخدام هذا النظام الذي يعمل بطريقة آلية على المقاربة بين العرض والطلب باستعمال المدونة الوطنية، وحسب الكفاءات والمهارات المتوفرة عند طالب العمل والتي تستجيب للشروط المحددة في عرض العمل، وبالتالي يتم توجيه طالبي العمل بناء على نتائج المتحصلة عليها بعد معالجة العرض بهذا النظام، وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال المفاضلة بين طالبي العمل من طرف مستشاري التشغيل. أود أن أشير إلى أن "وسيط" لا ولن يترك أي مجال ل"المعريفة" التي نتهم بها.
* ماهو عدد الوكالات المتواجدة على مستوى الوطن، وهل هي كافية مقارنة بعدد طالبي العمل؟
عدد الوكالات المتواجدة على مستوى الوطن هو 267 وكالة محلية، منها وكالتين حديثتي الافتتاح تختصان بتوظيف الإطارات العليا، تتواجدان في كل من ولاية الجزائر وولاية وهران، والثالثة ستفتح قريباً بمدينة سطيف.
ونعتقد أن عدد الوكالات المتواجدة على مستوى الوطن كافية لتغطية حجم السكان، بالنظر إلى الوسائل التقنية الحديثة على غرار (خدمات عن بعد، اون لاين) المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، من شأنها التقليص من تنقلات طالبي العمل، وذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطن.
وأذكر هنا أنه في سنة 2009، كان عدد الوكالات المحلية 151 وكالة، واليوم وصل عددها إلى 267 وكالة، كما أن نسبة التغطية وصلت سنة 2016 إلى مستشار تشغيل لكل201 طالب عمل بعد أن كانت بنسبة 660 طالب عمل لكل مستشار.
* وهل تعتقدون أن وكالة التشغيل ساهمت في التقليص من نسبة البطالة؟
أود أن أأكد للمرة الثانية، أن الوكالة الوطنية للتشغيل لا تحدث مناصب شغل بل الاقتصاد والنمو هما اللذين يحدثان ثروة و مناصب شغل، فإن دور الوكالة يقتصر في تقديم خدمة عمومية مجانية تتمثل في الوساطة ما بين طلبات العمل و عروض العمل التي تطرحها المؤسسات الاقتصادية حسب وتيرة النشاط، فإذا كانت قدرات الاقتصاد لا تسمح لها بإمتصاص نسبة كبيرة من طالبي العمل تستعمل الدولة وسيلة الضبط عن طريق برامج ترقية التشغيل مثل عقود المساعدة على الإدماج المهني التي تستهدف طالبي العمل المبتدئين البالغ عمرهم ما بين 18 و35 سنة باعتبار 78 بالمئة من طالبي عمل يلتحقون بسوق الشغل لأول مرة وأكثر من 75 بالمئة منهم شباب.
وأؤكد أن هذا البرنامج استطاع تنصيب نسبة عالية من البطالين في القطاع الاقتصادي منحت لهم الفرصة لاكتساب الخبرة والتأقلم مع عالم الشغل، وسمح أيضاً هذا البرنامج من مرافقة المؤسسات الاقتصادية عن طريق تنصيب شباب تتكفل الدولة بأجرتهم واشتراكهم في الضمان الاجتماعي حسب طبيعة العقد والمنطقة.
إن كل دول العالم تلجأ إلى تطبيق مثل هذه البرامج التي تتمحور حول العقود المدعمة في حالة عدم تمكن الاقتصاد من امتصاص طلبات العمل الموجودة في السوق.
* وعن عقود ما قبل التشغيل، هل استطاعت أن تساهم في امتصاص نسبة البطالة؟
فيما يخص مساهمة هذه العقود، فقد تجلت في العدد الكبير من الشباب الذين اكتسبوا خبرة وتمكنوا من الاستفادة من تحويل المناصب المؤقتة إلى مناصب دائمة أو من تحويل عقد الإدماج الى عقد مدعم، وفي بعض الأحيان تمكن الشباب الذي يستفيد من فترة الإدماج في القطاع الاقتصادي من تغيير منصب العمل بعد اكتساب الخبرة.
ونؤكد أن الحل الأساسي لمحاربة البطالة هو تنويع الاقتصاد الذي ينشئ مناصب شغل والوتيرة التي نلاحظها خلال السنوات الأخيرة والتي تسجل ارتفاع وتيرة التنصيبات ب20 بالمئة من سنة إلى سنة من شأنها أن تساهم بنسبة كبيرة في تقليص فجوة البطالة، وعليه أعتقد أن الوكالة ساهمت في التقليص من نسبة البطالة بطريقة غير مباشرة عن طريق تحسين نوعية الخدمة وعمليات التنقيب عن مناصب الشغل وتوجيه طالبي العمل والمرافقة اليومية لهم.
* وماهي العراقيل إن صح التعبير التي سجلتها الوكالة بين العرض والطلب؟
-سجلنا في سوق الشغل عدة تناقضات على غرار نقص كبير في اليد العاملة المؤهلة خاصة في قطاع الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، ما عجزنا معه عن تلبية عروض العمل التي تصل إلى الوكالات، إلى جانب غياب التكوين لدى شريحة كبيرة من طالبي العمل رغم عروض التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، مما أدى إلى عدم توافق طلبات العمل مع احتياجات سوق الشغل.
وصراحة تعتبر قابلية طالبي العمل للتشغيل أساسية ونعيرها اعتبارا كبيرا لأن تحسين كفاءات طالبي العمل عن طريق التكوين وبالخصوص التمهين من شأنه أن يلبي طلبات المؤسسات الاقتصادية ويقلص من مخزون طالبي العمل.
* هناك بعض المؤسسات لم تعوض بعد من قبلكم بشأن أجور عمالها المدمجين في إطار عقود ما قبل التشغيل، لماذا لم تسدد الوكالات ديونها؟
-بالنظر إلى العدد الهائل من المنصبين حاليا في إطار عقد العمل المدعم" cta"، فإن بعض الحالات التي تمثل نسبة ضئيلة جدا لم يتم بعد تسديد المساهمة الشهرية للدولة في أجرة المستخدمين يعود إلى إجراءات متعلقة بتسيير الموارد المالية وملفات المودعة لدى مديرية التشغيل بالولاية التي تتكفل بدفع هذه المستحقات للمؤسسات الاقتصادية المستفيدة من " cta" و في حالة اكتمال الإجراءات المعمول بها تسدد المستحقات. وقد قامت مصالح الوكالة بتطهير حالات بعض المستخدمين الذين اتصلوا، وبالمناسبة نطلب من الشركات التي لم تستلم بعد مستحقاتها الاتصال بالوكالات الولائية للتشغيل أو المديريات الولائية للتشغيل مع إعلام مديرية ضبط سوق الشغل بالمديرية العامة للمتابعة.
وحتى أوضح أكثر فإن من أسباب تأخر تسديد المساهمة الشهرية للمؤسسات، تعود إلى عدم تقديم بيان تصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي لعمالهم، وعدم تقديم شهادة تحيين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وتأخر في دفع كشوفات الحضور، وعدم تقديم بيان وضعية تحويل الأجور من حساب المستخدم إلى حساب المدمجين وعدم تقديم بيان وضعية استهلاكات الأجور لكل ثلاثي، حتى يتمكن مدير التشغيل الولائي من صب الأجور في حساب المستخدم في الثلاثي الموالي.
* هناك اختلاف في أجور الموظفين عن طريق الوكالة، ما هو السبب؟
-اغتنم الفرصة لتوضيح بعض الأمور في أجور الموظفين، حيث أن في إطار هذا النمط من التوظيف أي عقود العمل المدعم (CTA) على المستخدم أن يدفع الأجرة الشهرية التي تساهم فيها الدولة ب12 ألف لحاملي الشهادات الجامعية 10 ألاف دج للتقنيين الساميين 8000 دج لخريحي الثانوي والتكوين و6000 لعديمي التأهيل والتكوين. وعندما نقول الأجرة الشهرية نؤكد على الأجرة الشهرية للمنصب وليس للحد الأدنى للأجر" ا س ا ن ام جي"، أما الأجرة التي تقدم في إطار عقد الإدماج فتختلف بطبيعة الحال حسب نوعية العقد.
* كذلك هناك اختلاف في الأجر الشهري للمدمجين بعقود ما قبل التشغيل، ففي الولايات الداخلية يستفيد الموظف بعقود ما قبل التشغيل من أجر لا يصل إلى الحد الأدنى للأجر المضمون قيمته 15 ألف دج ومؤسسات خاصة تتماطل في تسديد رواتب آخرين، هل وصلتكم مثل هذه الشكاوى، وهل أنتم على دراية، وما هو سبب الاختلاف، وكيف تتدخل الوكالة لافتكاك حق الموظفين؟
-لا يوجد أي اختلاف في الأجرة الشهرية للمدمجين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وكل شاب مدمج يستفيد من نفس الأجرة الشهرية التي تدفعها الدولة حسب نوع العقد، كما جاء في المرسوم التنفيذي 08/126 المعدل والمتمم.
وفي اعتقادي يوجد خلط ما بين عقد الإدماج و عقد عمل المدعم، حيث أن عقد الإدماج تتكفل به الدولة كليا عن طريق أجرة شهرية ب15 ألف دج لحاملي شهادات التعليم العالي، و10 آلاف دج للتقنيين الساميين و8000 دج للتكوين المهني، و 6000 دج لعديمي التكوين والتأهيل عند إدماجهم في مؤسسات الإنتاج. أما عن عقد عمل المدعم، فإن الدولة تساهم في الأجر ب12000 دج لحاملي شهادات التعليم العالي و10000 دج للتقنيين الساميين و8000 دج للتكوين المهني و6000 دج لعديمي التكوين والتأهيل.
* *
وعن تماطل بعض المستخدمين في تسديد رواتب المدمجين؟
-عن تماطل المستخدمين في تسديد رواتب المدمجين، فهذا يتعلق بعقد العمل المدعم، وقد أجبت عنه سالفا وهو غير وارد لأن مدير التشغيل الولائي يقوم بصب الأجور في حساب المستخدم لثلاثة أشهر الأولى ليقوم هذا الأخير بدفع أجرة لكل مستفيد من عقد عمل مدعم كغيره من الأجراء المتواجدين على مستوى المؤسسة. وبالمقابل، على المستخدم أن يقدم في آخر كل ثلاثي وثائق تثبت التزامه بدفع مستحقاته تجاه الشباب المدمجين في هذا الإطار (مثل كشوفات الحضور، تصريحات الضمان الاجتماعي، وضعية تحويل الأموال والاستهلاكات…) حتى يتمكن مدير التشغيل من تزويد حساب المستخدم في الثلاثي الموالي وهكذا.
* أيضا الموظفون بهذه الصيغة يقولون إنهم مستعبدون مقابل راتب شهري ضئيل، ما قولكم؟
* -إعطاء فرصة الولوج لعالم الشغل وتمكين طالب عمل مبتدئ من اكتساب خبرة مهنية ليس استغلال، بل فرصة لإبراز الإمكانيات وتطويرها وفرض الذات في أحقية الحصول على منصب الشغل.*وعن مصير الموظفين بعد انتهاء مدة عقود ما قبل التشغيل بعدما حددت بثلاث سنوات؟
-مدة عقود الادماج المهني محددة حسب نوع العقد و حسب القطاع ( الإداري والاقتصادي) و هي قابلة للتجديد و ذلك بناء على طلب المستخدم، والمستفيدون من عقود الإدماج تعطى لهم فرصة الولوج لعالم الشغل وتمكينهم من اكتساب خبرة مهنية وإبراز قدراتهم المهنية وتطويرها وفرض أنفسهم في أحقية الحصول على منصب الشغل دائم.
بمأن أغلبية المدمجين هم في قطاع الاقتصادي، فإن أرباب العمل لن يستغنوا عن كفاءات التي ساهموا في صقلها طوال فترة العقد، وعليه يقوم أرباب العمل بتثبيتهم في مناصبهم بعقود عمل غير محددة المدة.
* هل من تدابير جديدة بالنسبة للوكالة في التوظيف؟
-تواصل الوكالة الوطنية للتشغيل عملية عصرنة المصالح وتحسين نوعية الخدمة، حيث أن بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها في التسهيل الإداري وتحسين الخدمة العمومية عن طريق وضع النظام المعلوماتي الجديد وتعزيز شبكة الوكالة للتقرب أكثر من المواطن وتكوين إطارات اكثر من 3000 إطار لتحسين آدءاتهم وإدخال تكنولوجيات الحديثة للتعامل الداخلي للوكالة عن طريق الاستعمال الحصري للوسائل الإلكترونية في العمل اليومي ما بين الشبكة والمديرية العامة، سطرت الوكالة أهداف أخرى أهمها اطلاق خدمات عن طريق الموقع الالكتروني الجديد الذي نحن بصدد الانتهاء من إنجازه، حيث سيمكن المتعاملين من تفادي عناء التنقل إلى الوكالات وبالتالي يمكن لهم عبر الموقع التسجيل إعادة تسجيل، كما تسمح هذه الخدمات تسجيلهم بطريقة إلكترونية في العروض التي تناسب مؤهلاتهم وخباراتهم عن طريق الرسائل القصيرة في عملية التوجيه، وتسمح للمستخدمين من طرح عروض العمل واستقبال قوائم المرشحين دون التنقل إلى مكاتب الوكالة مما يسمح بربح الوقت وإضفاء الشفافية بما أن الآلة هي التي تقوم بتحضير القوائم وإرسالها الى الشركات. وفي بداية 2017 سنقوم بنفس العملية عبر تطبيق معلوماتي على الهواتف الذكية، وبالتالي يمكن سيتمكن كل زبائن الوكالة من التواصل معنا عبر الهواتف او شبكة الانترنت.
ولكن ستواصل الوكالة أنسنة الخدمات واستقبال طالبي العمل عن طريق مواعيد يتم تحديدها للمقابلة والمحادثة والتوجيه، وكذلك عند التسجيل الاولي لتثبيت التسجيل.
حاورته: مليكة ينون