تمكنت الوكالة الولائية للتشغيل ببومرداس، من خلق 1861 منصب عمل حتى نهاية 2012 لفائدة الشباب وطالبي العمل من مختلف الفئات الاجتماعية، بفضل صيغة عقد العمل المدعم الذي انطلقت فيه سنة 2010، بالشراكة مع القطاع الاقتصادي والمؤسسات الصناعية والخدماتية التي استفادت هي الأخرى من عدة امتيازات لإنجاح الإستراتيجية. كما استطاعت الوكالة أيضا حسب ما كشف عنه العربي يوسف مستشار بالوكالة الولائية للتشغيل على هامش اليوم الإعلامي الذي احتضنته دار الثقافة رشيد ميموني نهاية الاسبوع، من توفير 801 منصب عمل سنة 2012 في إطار عقود التشغيل لما قبل الإدماج في المجال الاقتصادي دائما، وهذا بفضل العديد من المراسيم التنفيذية وخاصة مرسوم 2008، الذي فتح الباب واسعا كما قال أمام الشباب العاطل عن العمل لإيجاد فرص عمل عبر العديد من المؤسسات الاقتصادية للتخفيف من الضغط الذي واجته صيغة التوظيف بالإدارات العمومية بالتنسيق مع الوظيف العمومي. وعن طبيعة الصيغة وآليات التكفل باليد العاملة العاطلة ببومرداس، وبالخصوص لدى حاملي الشهادات الجامعية والتكوينية، قال ممثل الهيئة، أن الوكالة الوطنية للتشغيل التي تعمل تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد خصصت عن طريق وكالتها الولائية عدة تحفيزات للشباب الراغب في إيجاد وظيفة، بواسطة صيغة عقد العمل المدعم بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية التي تنطلق من ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، حيث يتقاضى من خلالها حاملو شهادات الليسانس فما فوق 12 ألف دينار من طرف الوكالة ومساهمة أخرى من طرف المؤسسة المستخدمة بشرط أن لا تنزل عن الآجر القاعدي المضمون المطبق بالجزائر حاليا وهو 18 ألف دينار، في حين يتقاضى حاملو الشهادات التطبيقية والتقنيون السامون أجر 10 ألاف دينار ومساهمة أخرى تقدم من طرف المستخدم، و8 آلاف دينار بالنسبة لأصحاب شهادات مراكز التكوين المهني. نفس التحفيزات أيضا موجهة للمؤسسات الاقتصادية المستخدمة وفق ذات المصدر، التي تقوم بتوظيف عدد من الشباب، من خلال تخفيض نسبة الاشتراك لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من 25 المائة إلى 5 بالمائة فقط وتصل إلى 2,5 بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب، وهذا لمدة أقصاها 3 سنوات طالما علاقة العمل متواصلة، بالإضافة إلى هذا وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عدة تحفيزات أخرى أمام المؤسسات والهيئات المستخدمة منها المرافقة في تنفيذ سياسة التوظيف اعتمادا على عقد الشراكة بين الطرفين، توفير عرض ونشر مجاني لعروض العمل التي تقدمها المؤسسات عبر شبكة الوكالة المحلية وفضاءاتها المخصص للنشر، الاستفادة من تخفيضات في الضريبة على الدخل الإجمالي، أو الضريبة على أرباح الشركات تبعا للحالة في حالة الحفاظ على مناصب الشغل قد تصل حتى أربع سنوات، وبنسبة تقدر ب 50 بالمائة من مبلغ الأجور المدفوعة وفقا لمناصب الشغل، وغيرها من المزايا الأخرى منها الاستفادة من إدماج إضافي يصل حتى 30 بالمائة في حالة تثبيت 25 بالمائة من المدمجين الشباب في مناصب عمل دائمة.
