قمة وهران النفطية فشلت قبل انعقادها

ستتجه أنظار العالم جميعها إلى الجزائر، نهاية الشهر المقبل، تماما كما هي الآمال منعقدة على اجتماع كبار منتجي النفط داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الذي سيقام على ترابها، حيث يعد هذا اللقاء حاسما كونه سيحدد مصير أسعار النفط التي ستعرف منعرجا إيجابيا أو سلبيا بعدها، فهل سيكون اجتماع الجزائر الفصل النهائي لأزمة النفط العالمية؟

وكرد أولي على هذا الاستفسار، يرى المحللون الاقتصاديون بأن الجزائر لن تكون الطرف المؤثر على نتائج اللقاء العالمي، على اعتبار مكانتها الضعيفة داخل الأوبك، وإنما ستكون النتائج مبنية على اتفاق الأعضاء المنتجين للبترول على إمكانية تجميد وتعليق سقف الإنتاج في الحدود التي تم الاتفاق عليها شهر جانفي الفارط، التي لوّحت إليها العربية السعودية مؤخرا، إلا أن الأمر سيتأثر لا محالة بالموقف الإيراني القاضي برفع حصة إنتاجها بعد رفع الحصار عليها.
ورغم أن مسألة الاتفاق على تجميد الإنتاج أمرًا غير واضح للسوق، إلا أن أسعار النفط خلال هذا الشهر عرفت ارتفاعا ملحوظا وصل إلى عتبة 50 دولارا للبرميل، لا علاقة له بأساسيات العرض والطلب، حيث أن الأسعار ارتفعت على إثر تصريحات المسؤولين في "أوبك" بوجود بوادر اتفاق على تجميد إنتاجهم، لكن سرعان ما عادت الأسعار لتنخفض مبدية عدم استقرارها تأثرا من جهة بتزايد الإنتاج ومن جهة أخرى ببوادر الوصول إلى اتفاق على تجميد الإنتاج خلال اجتماع 26 سبتمبر بوهران.

وكان ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى 50 دولارا تأثرا بدعم إيراني محتمل لتثبيت الإنتاج في الاجتماع المرتقب الشهر المقبل لمنتجي النفط في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي، لكن مقابل الموقف الإيراني، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، منذ يومين، أن العراق لم يصل بعد إلى كامل حصته بسوق النفط، مشيرا إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه "أوبك" لرفع الأسعار، وكانت هذه التصريحات من بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بعدها بأقل من يومين ووصل إلى عتبة 49 دولارا، كما أشار العبادي إلى إمكانية أن يضع العراق ميزانيته العامة لسنة 2017 على أساس سعر يبلغ 35 دولارا لبرميل النفط، أي قرب مستوى العام الحالي، لكن هذا المستوى يشكل تراجعا عن التصور الأولي، والذي كان عند 45 دولارا للبرميل.
كما تأثرت الأسعار بقوة بزيادة مفاجئة لمخزونات الخام بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، رغم تراجع مخزونات البنزين تراجعا حادا وهبوط مخزونات نواتج التقطير، حيث ارتفعت مخزونات الخام بأربعة ملايين و500 ألف برميل، في حين كانت التوقعات لانخفاضها ب455 ألف برميل، أما مخزونات البنزين فقد تراجعت بمليونين و200 ألف برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها بمليون و200 ألف برميل.

* إيران لم تقرر بعد مشاركتها في محادثات "أوبك" بالجزائر
قالت إيران إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحضر المحادثات غير الرسمية ل "أوبك" في الجزائر، الشهر المقبل أم لا.
وصرح متحدث باسم وزارة النفط الإيرانية لوكالة "بلومبرج" لكنه طلب عدم تحديد هويته، أن إيران قد تؤجل اتخاذ القرار حتى اليوم السابق للاجتماع.
____________________________
* خبراء ومحللون عالميون يؤكدون:
هذه هي أسباب تجميد أو عدم تجميد إنتاج النفط عالميا
يرى كبار المحللين في السوق النفطية بأن ارتفاع أسعار النفط هذا الشهر لا يوجد ما يبرره من ناحية أساسيات العرض والطلب، حيث إن الأسعار ارتفعت على أثر تصريحات المسؤولين في "أوبك" بوجود بوادر اتفاق على تجميد إنتاجهم.

وترجع أسباب إمكانية تجميد إنتاج النفط حسب المحللين إلى وصول منتجي النفط إلى مستويات قياسية لا يستطيعون الإنتاج فوقها بسهولة، إذ ارتفع الإنتاج لبعض المنتجين بناء على زيادة الطلب ومن بينهم السعودية التي أنتجت الشهر الماضي نحو 10.67 مليون برميل يوميًا وهو أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق، بالإضافة إلى تأثير الوضع المالي لدول "أوبك"، حيث قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية جوان الماضي، إنه من المتوقع هبوط إيرادات الصادرات النفطية ل"أوبك" عام 2016 بكامله بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 341 مليار دولار، وبذلك تواصل تراجعها للعام الثالث على التوالي، ومن المحتمل تسجيل أدنى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات قبل أن ترتفع في 2017، ومع بقاء النفط عند متوسط 45 دولارًا هذا العام في أحسن الأحوال، فإن مسألة التجميد ضرورة ملحة حتى تتحسن الأسعار قليلاً ويخف عجز الموازنات في دول "أوبك"، حيث كان غالبية وزراء المنظمة يتوقعون وصول النفط إلى 60 دولارًا، ناهيك على أنه مع اقتراب الربع الرابع من العام الحالي سيرتفع الطلب من قبل المصافي عالميًا استعدادًا لفصل الشتاء، وستلقى أسعار النفط دعمًا قويًا بفضل الطلب، ولهذا فإن تجميد الإنتاج سيشكل دعمًا أقوى للأسعار ويجعلها ترتفع فوق مستوى 50 دولارًا للفترة المتبقية من العام.

أما عن أسباب عدم تجميد الإنتاج، فتتمثل في تحسن أسعار النفط عما كانت عليه بداية العام والارتفاع المتوقع لها، عندما بدأت الدول في فيفري الماضي بالتفاوض حول اتفاق تجميد الإنتاج كانت الأسعار قد وصلت إلى 30 دولارًا وهو سعر مؤلم لجميع المنتجين ولكن الأسوأ أصبح وراء السوق، وتحسنت الأسعار واستقرت بين 40 إلى 50 دولارا باقي العام، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج بعض الدول بشكل طبيعي بعد انتهاء الصيف، فالسعودية على سبيل المثال رفعت إنتاجها في الصيف نتيجة للطلب المحلي، وبمجرد انتهاء الصيف سيهبط الإنتاج تلقائيًا مما يجعل الحاجة لأي تجميد أقل، فضلا عن عدم تمكن دخول كل دول "أوبك" في أي اتفاق للتجميد، فهناك دول في "أوبك" تريد زيادة إنتاجها مثل إيران والعراق ونيجيريا، إذ إن إيران تريد استعادة حصتها المفقودة نتيجة الحظر، وصرح المسؤولون فيها الأسبوع الماضي، أن إيران لن تستطيع الوصول إلى حصتها بنهاية سبتمبر القادم، وهو تلميح بعدم رغبتهم بالدخول في اتفاق، ناهيك عن غموض الموقف الروسي من الاتفاق، ففي حين أن وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك، قد صرح ل«الشرق الأوسط»، أنه منفتح على أي اتفاقيات مع "أوبك" لدعم استقرار السوق، لا تزال التصريحات الروسية غير مؤكدة، حيث إن نوفاك، اشترط بعض الأمور مثل أن لا يكون الاتفاق ذا إطار زمني محدد، وسيعتمد اتفاق تجميد الإنتاج على مدى الحاجة إليه.

______________________________________
* شفير أحمين المحلل الاقتصادي، وأستاذ بكلية الاقتصاد ل"الحوار":
أستبعد تجميد الإنتاج.. وسعر البترول لن يتجاوز 60 دولارا
استبعد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والمحلل الاقتصادي، شفير أحمين، في حديثه ل" الحوار"، أن يتوصل اجتماع "أوبك" المقرر انعقاده بولاية وهران مطلع شهر سبتمبر الداخل، إلى قرار تخفيض الإنتاج مثلما ينادي به محور الجزائر، معتبرا أن أسعار المحروقات ستبقى تراوح مكانها بين 40 إلى 60 دولارا على أكثر تقدير، فيما لم يراهن على قدرة الجزائر في الحسم خلال هذا الاجتماع، مشيرا إلى ضرورة أن تجد مخرجا ل" أزمتها" بالعودة إلى الإستراتيجية التنموية من أجل بناء اقتصاد منتج و ليس من بوابة التعويل على ارتفاع أسعار البترول.

* هل يمكن أن ننتظر من اجتماع "أوبك" المقرر انعقاده مطلع شهر سبتمبر الداخل بولاية وهران، الوصول إلى تجميد الإنتاج الذي تصبو إليه العديد من الدول؟
حقيقة، صعب جدا التخمين في هذه المسألة بالنظر إلى عدة عوامل في مقدمتها العناصر الاقتصادية الإستراتيجية والجيوسياسية التي من شأنها أن تؤثر كثيرا في أسعار النفط خصوصا وأسعار المحروقات بصفة عامة، هذه المعادلة هي رهان العالم خاصة الدول الكبرى التي ترغب الاستمرار في السيطرة وبسط نفوذها على سوق المحروقات، هذه القوى على شاكلة الولايات المتحدة الأمريكية التى تعمل دائما على تثبيت تحكمها في العالم والتحكم في مجريات الأزمات كذلك.
العامل الجيوستراتيجي هو الذي يؤثر بشكل لافت على سوق المحروقات في العالم و مستقبلها، وبالتالي شخصيا لا أرى أنه يمكن تجميد الإنتاج مثلما ينادي به محور الجزائر، خاصة مع الدور الذي تلعبه العربية السعودية و دول الخليج، كما يمكن أن نتحدث كذلك عن تأثير العامل الاقتصادي المجسد في الوضع الاقتصادي في العالم بشكل عام، الذي لا يزال يتجرع امتدادات الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، و غياب النمو الذي يعرف تناقصا كبيرا في الطلب على المحروقات، و بالتالي فإن أزمة أسعار المحروقات ستستمر وفي أحسن الحالات ستترك الأمور على حالها وسيبقى سعر البترول يتراوح ما بين 40 إلى 60 دولارا لا أكثر.


* ماهو الدور الذي وجب أن تلعبه الجزائر في هذه الاجتماع، و هل سيكون لها دور حاسم في إمكانية الرفع من أسعار المحروقات، أم أنها ستكون البلد المضيف فقط؟
أنا جد متشائم لأنه لا يوجد أي مؤشر إيجابي مطروح في الساحة يمكن من خلاله الحديث عن إمكانية في الرفع من سعر المحروقات في السوق، دور الجزائر الحاسم، كان سنوات السبعينيات، لكن الآن نشهد تغيرا في الخريطة العالمية خاصة منذ انهيار النظام الاشتراكي وتفكك دول عدم الانحياز، هذا الانهيار أثر بشكل كبير على موازين القوى، زد على ذلك فشل العديد من التجارب للبلدان التي كانت لها رغبة سنوات السبعينات في التقدم والرقي، ضف إلى أن ميزان القوى الذي كانت الجزائر تمتلكه خلال تلك الفترة ليس بحوزتها الآن، الجزائر التي كانت مرجعا لحركات التحرر مرّت بمشاكل كبيرة سنوات التسعينيات دون أن ننسى الأزمة الاقتصادية التي عصفت بها سنة 1986، التي أثرت على الاقتصاد الوطني بشكل رهيب.

الجزائر لم تستطع استغلال فرصة البحبوحة المالية التي عرفتها منذ سنة 2000، من أجل التأسيس لاقتصاد متطور يعتمد على البحث والتطوير واستعمال التكنولوجيا، فبمجرد نفاذ البحبوحة المالية أصبحت الجزائر تحت رحمة صندوق النقد الدولي، هذا هو الواقع. أعتقد أن الجزائر ستجد مخرجا لأزمتها ليس من بوابة الأمل في ارتفاع أسعار البترول ولكن بالعودة إلى الإستراتيجية التنموية من أجل بناء اقتصاد منتج.

* كيف يمكن ذلك؟
بتوجيه كل قدرات وثروات البلاد للإنتاج وخلق قيمة مضافة، وتوزيع الثروة وجب أن يكون بطرق عادلة بين المواطنين، ولا يمكن أن نحقق نموا اقتصاديا دون هذه الجزئية التي تزيد الطلب و ترفع الإنتاج و تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، كما لا ننسى الاعتماد على التحالفات الإستراتيجية مثل تكتل بلدان" البريكس" الذي يضم دول تتجه إلى قيادة العالم حاليا و من مصلحة الجزائر أن تعقد تحالفات مع هذه البلدان الصاعدة.

* في تقديركم، كيف ستكون أسعار المحروقات بعد اجتماع "الأوبك" بالجزائر، وهل يمكن أن تعرف تحركا؟
كما سبق و أن أكدت، سوف لن يكون تغير كبير في أسعار سوق المحروقات، وإذا حصل فإنه لن يكون كبيرا ولن يتجاوز 10 دولارات في البرميل، في ظل غياب النمو على المستوى العالمي واستمرار ضعف الطلب على هذه المادة.


* هل يمكن أن نشهد استجابة سعودية خليجية لمطالب دول محول الجزائر بخفض الإنتاج، أم أن هذا الرهان بعيد عن التطبيق في الميدان؟
لا أعتقد أن تلعب السعودية هذا الدور، وأعتقد أنها ستستجيب لمطلب ضرورة خفض الإنتاج.

____________________________________________
* الخبير الطاقوي بغداد ل" الحوار":
قرار إيران القاضي برفع حصة إنتاجها سيؤثر على قرار تحديد حجم الإنتاج
* هل يمكن أن ننتظر من اجتماع أوبك المقرر انعقاده مطلع شهر سبتمبر الداخل بولاية وهران، الوصول إلى تجميد الإنتاج الذي تصبو إليه العديد من الدول؟
اجتماع دول أعضاء منظمة "الأوبك" المقرر تنظيمه يومي 26 و28 سبتمبر الداخل بالجزائر، جاء في ظرف حساس بالنظر إلى استمرار تهاوي أسعار الذهب الأسود في أسواق النفط العالمية، حيث سيعمل الأعضاء المنتجون للبترول على إمكانية تجميد وتعليق سقف الإنتاج في الحدود التي تم الاتفاق عليها شهر جانفي الفارط . في الوقت الذي يستوجب من رفع حجم الإنتاج مطلع السداسي الرابع من السنة الجارية، كما لوحت إليه العربية السعودية مؤخرا، غير أن موقف إيران القاضي إلى رفع حصة إنتاجها بعد رفع الحصار عليها سيؤثر على قرار تحديد حجم الإنتاج.

* ما هو الدور الذي وجب أن تلعبه الجزائر في هذه الاجتماع، وهل سيكون لها دور حاسم في إمكانية الرفع من أسعار المحروقات أم أنها ستكون البلد المضيف فقط؟
الجزائر ليس لها مكانة مهمة في منظمة "الأوبك" بالنظر إلى حجم وحصة إنتاجها بالمقارنة بحجم إنتاج العربية السعودية التي يصل حجم إنتاجها اليومي 12 مليون برميل في اليوم، بفضل إستراتيجية استغلالها لأبار البترول بعد اقتحام التكنولوجيات الحديثة ذات الجودة العالية ما سمح لها في المدى القصير من تقليص تكلفة إنتاج البرميل الواحد مقارنة بالدول المنتجة الأخرى، وهذه الاستثمارات الضخمة استوجب على السعودية غزو الأسواق العالمية على الرغم من تراجع أسعار البرميل إلا أن هذا لم يؤثر على مداخليها، كما هو حال الدول المنتجة ما خلق اختلالا في التوازن في معادلة العرض والطلب، حيث أصبح العرض أكثر من الطلب.


* في تقديركم، كيف ستكون أسعار المحروقات بعد اجتماع "الأوبك" بالجزائر، وهل يمكن أن تعرف تحركا، وهل يمكن أن نشهد استجابة سعودية خليجية لمطالب دول محور الجزائر بخفض الإنتاج، أم أن هذا الرهان بعيدا عن التطبيق في الميدان؟
على المملكة السعودية في الوقت الراهن باعتبار مكانتها في المنظمة محورية تعليق حجم الإنتاج من أجل أن استرجاع النمو الاقتصادي العالمي لمكانته، لاسيما للدول المصنعة على رأسها الصين. من المرتقب أن تتعقد الأمور خلال هذا الاجتماع، نتيجة عودة كل من العراق و ليبيا إلى الإنتاج، وما قد يجعلها تمتنع عن الموافقة في تجميد وتعليق حصتها من الإنتاج، وقبلها هل سوف تقتنع إيران هي الأخرى بهذا الحل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها في الوقت الذي نتساءل هل ستوافق دول الخليج المنتجة للبترول كلها و على رأسها العربية السعودية على هذا الاقتراح نظرا لاختلاف المصالح والروئ بنظيرتها من الدول الأخرى المنتجة على غرار الجزائر و فينزويلا التي تأثرت من أزمة تراجع أسعار البترول، ويقابلها بالمقابل إشكالية المرحلة الانتقالية للدول المستهلكة للبترول التي تراجعت في استهلاك هذه الطاقة بالنظر إلى الجوء إلى مواد طاقوية بديلة من بينها الغاز.
_______________________
* لا يرى ضرورة القيام بتدخل كبير في أسواق البترول
وزير الطاقة السعودي يحطم آمال تعافي الأسعار
بدد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحاته الأخيرة آمال الاقتصاديات المتضررة من انهيار أسعار النفط وإمكانية انتعاش الأخيرة خلال اجتماع المنتجين بالجزائر أواخر الشهر المقبل، بقوله "إنه لا يعتقد أنه من الضروري القيام بأي تدخل كبير في أسواق النفط في الوقت الحاضر".

وانخفضت أسعار النفط، أمس، مباشرة إثر تصريحات الفالح، حيث جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 49.40 دولارا للبرميل، منخفضا 27 سنتا عن الإغلاق السابق، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 47.18 دولارا للبرميل.

وأضاف الفالح في تصريح لرويترز أول أمس، "لا نعتقد أن تدخلا كبيرا في السوق ضروري باستثناء أن نسمح لقوى العرض والطلب بأن تقوم بالعمل لنا"، موضحا "السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح" بالفعل، قائلا الفالح دون أن يذكر تفاصيل: "إذا ظهر توافق من الآن وحتى اجتماع الجزائر، فإن السعودية -كما فعلت دوما- ستكون لاعبا إيجابيا في هذه المناقشات، وسنكون على استعداد للمشاركة".
إعداد: ليلى عمران– نور الدين علواش