دعا، اليوم، عضو مجلس الأمة قيساري محمود، المحسوب عن حزب جبهة التحرير الوطني، وزير المالية حاجي بابا عمي بضرورة إنجاح مشروع "الصيرفة الإسلامية" بوضع القواعد القانونية والتنظيمية والتشريعية مع الاعتماد بالموازاة على سياسة التدريب والتكوين. وأوضح العضو قيساري محمود في سؤال شفوي وجهه إلى وزير المالية حاجي بابا عمي، انه "يتوجب تعديل قانون القرض والنقد بشكل يسمح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية، خاصة وأن هذا الأمر حق يكفله الدستور لكل الجزائريين"، مؤكدا انه "بات من الضروري رفع التحديات المطروحة بوضع الورشات التي يجب التكفل بها لهيكلة وتنظيم وتأطير نشاط الصيرفة الإسلامية، وذلك بوضع القواعد القانونية والتنظيمية والتشريعية مع الاعتماد بالموازاة على سياسة التدريب والتكوين". وأفاد السيناتور عن الحزب العتيد انه "على الرغم من عدم وجود إطار قانوني وتنظيمي محدد، إلا أن البعض يرى أن المؤسسات المالية الجزائرية التي تقدم حلولا للتمويل الإسلامي استطاعت أن تثبت أنها قادرة على إثبات جدوى وفائدة هذا النموذج"، منوها ب "مدى أهمية توفير مختلف المنتجات الإسلامية في السوق المالية الجزائرية، خاصة أن البلاد تعيش تحت وقع أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية". مناس جمال
