العالم العربي وصراع المشاريع.. المحور التركي القطري

المشروع التركي: أتاتورك وثوابت المشروع التركي
بقلم الوزير السابق عبد القادر بن قرينة
إن أسس الدولة التركية الحديثة وضعها مصطفى كمال اتاتورك سنة 1923 على أنقاض الخلافة العثمانية، وبالتخلص مِنْ ذاك الإرث لبني عثمان، والذي وصفوا به دولتهم على انها: دار الاسلام – ومركز الخلافة – وهي بالتالي بنظرهم تجسد فكرة الجامعة الإسلامية بغض النظر عن اللغة او الجنس او اللون… فجاء مصطفى كمال اتاتورك فبني عقيدة الدولة التركية الحديثة: بإلغاء الخلافة، واستبدلها بمفهوم الدولة المدنية العصرية ليؤسس لمشروع جديد ركائزه الاساسية:
أولا: العلمانية بديلا للدين في بناء الدولة التركية وفي تنظيم كل مكوناتها ونُظمها (السياسية، الاجتماعية، الثقافية، التربوية، التعليمية…)
ثانيا: اختيار القومية الطورانية هوية ورمز انتماء للشعب التركي بديلا للموروث الإسلامي الذي عهدوه وقت الخلافة العثمانية.
ثالثا: اعتبار التغريب سفيرا تلج به تركيا العصرنة والتمدن والتحضر.
رابعا: التنكر للامتداد الشرقي لتركيا بتكريس الانتماء لأوربا جغرافيا وحضارة ومصير مشترك.
خامسا: تصنيف الشرق كعدو وخصم في النظرة الأتاتوركية، ورمزا للتخلف والإرث التاريخي الثقيل على الدولة التركية الحديثة.
سادسا: محو كل ما يرمز للثقافة العربية او الإسلامية، بما فيها استبدال كتابة التركية من الحروف العربية الى الحروف اللاتينية، إلغاء الأذان باللغة العربية وغير ذلك.
وبالفعل بدأت تركيا العلمانية بقيادة مصطفى كمال اتاتورك تجسد تلك العقيدة والمشروع الجديد بما يكافئه من اعمال ومواقف:
– فكانت تركيا اول دولة إسلامية تعترف بدولة إسرائيل سنة 1949.
– ومن اجل تثبيت الهوية الأوربية الغربية الجديدة، انضمت تركيا رسميا للحلف الأطلسي سنة 1952، فكانت بالفعل الحامي للحزام الجنوب شرقي لدول اوربا من الزحف الشيوعي حينها.
كما وساهمت بوقت نوري سعيد بحلف بغداد سنة 1955 تحقيقا لنفس الهدف.
دون ان نغفل ان تركيا الأتاتوركية صوتت في الامم المتحدة ضد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي حينها سنة 1957.
كل تلك الأعمال وغيرها أسهمت في ترسيم عقيدة الدولة التركية الحديثة، ورسمت الوجه الجديد لدولة مصطفى كمال اتاتورك فكانت نِعْم الشريك الاستراتيجي للغرب وهي تتربع على موقع جيواستراتيجي مهم جداً للغرب.

* الأستاذ نجم الدين أربكان:
ان هذا العنف في ترسيخ قيم العلمانية على الشعب التركي، لم يمنع تركيا انها كانت السباقة باعتماد حزب ذا خلفية إسلامية بقيادة الاستاذ نجم الدين اربكان سنة 1970 (حزب السلامة الوطني)، ثم ما ان لبث زعيمه يتقوى حتى ساهم في حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الاتاتوركي وبسنة 1974 تولى منصب نائب لرئيس الوزراء.
ان مشاركة هذا الرجل في منظومة الحكم العلمانية فسحت له بعضا من الفرص احيانا لتغييرات في اجزاء من أساسيات تمس بعقيدة الدولة الاتاتوركية.
ما يمكن ملاحظته ان تركيا طبقت التوجه الاتاتوركي للدولة لمدة ناهزت خمس عقود وبشكل ميكانيكي يغفل نهائيا مرجعيات الشعب التركي وموروثه التاريخي وكذا الثقافي، الا انه وبعد هذه العقود الخمس لاحظنا بعض التغيير في علاقة تركيا بالعالم العربي:
– فانحازت تركيا الى الموقف العربي في حرب الأيام الستة سنة 1967،
– ونفس الشيء تكرر في الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1973.
– بغض النظر عن انضمام تركيا الرسمي لمنظمة المؤتمر الاسلامي سنة 69 او سنة 76، فهي بالفعل حضرت اجتماعات نقاشات تأسيس منظمة المؤتمر الاسلامي من سنة 1969، وربما توقيع الانضمام تم فقط سنة 1976 (ايام الحكومة الائتلافية مع الاستاذ اربكان)، فإن هذا بنظر المراقبين كان اول وأهم تغيير حقيقي يمس من عقيدة وثوابت الدولة الاتاتوركية العلمانية.
– ان انتقادات الغرب وأمريكا واحتجاجهم على تركيا لامتناعها عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلغاء مساواة الصهيونية بالعنصرية سنة 1976، نتج عنه تحول اخر من بينه فتح ممثلية دبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1979، ووصل التوتر بين تركيا وبين إسرائيل بعد إقالة وزير خارجية تركيا في البرلمان بتهمة لا مبالاته بالأوقاف الاسلامية في القدس، لحد سحب السفراء لعقد من الزمن عقب انقلاب 1980 ولم تعد لسابق عهدها الا بنهاية سنة 1991.
– وبنفس سنة الانقلاب تم رفع التمثيل الدبلوماسي مع منظمة التحرير الفلسطينية لأعلى مراتبه وسمي سفيرا لدى تركيا ممثلا للمنظمة.

– حزب العدالة والتنمية التركي (أردوغان ):
هو مشروع لشباب متدين تتلمذ على فكر الإخوان المسلمين على يد المفكر الاستاذ نجم الدين أربكان، ثم انفصلوا عليه ليؤسسوا حزب العدالة والتنمية، ذاك الحزب الذي يشتغل ويقود دولة شعبها مسلم، على مبادئ اتاتورك العلمانية.
وضع قادة الحزب على عاتقهم تحقيق نجاحات وقفزة في شتى المجالات تجعل منهم ظاهرة نجاح يلتف حولها الشعب وتتمترس خلفه لأحداث تغييرات جوهرية في بنية وعقيدة الدولة العلمانية.
وبالفعل بدأ ظهور مبادئ جديدة لهذا التوجه خاصة بعد تمكن الحزب من الإمساك بالرئاسات الثلاث (الرئاسة، الحكومة، البرلمان)، فلو يعود الباحث لكتاب العمق الاستراتيجي لوزير خارجية اردوغان حينها السيد داوود أوغلو وبعض المقالات التي كان ينشرها يدرك بالفعل ان للحزب نظرة مغايرة تماماً لتوجه الدولة العلماني الاتاتوركي، ويتلخص ذلك التوجه حسب السيد أوغلو بستة مبادئ أساسية:
– المبدأ الأول:
التوازن السليم بين الحرية والامن، وباعتقاده هو مبدأ أساسي يمكنك من التأثير بمحيطك، وان اعظم قوة ناعمة تمتلكها تركيا هي الديمقراطية ( لكن ما يمكن ملاحظته ان هذا المبدأ سقط على الاقل بعد محاولة الانقلاب الاخيرة على اردوغان )
– المبدأ الثاني:
تصفير المشكلات مع دول الجوار: وبالفعل نجحت فيه تركيا الى حد كبير مع سوريا، ومع ايران بالوثوق بها كوسيط في الملف النووي، وفي رفض تدخل الجيش الامريكي عبر تركيا لإسقاط بغداد (الا ان هذا المبدأ رغم نجاحه لم يصمد بعد هبوب رياح ما يعرف بالربيع العربي وخاصة الحرب على سوريا).
– المبدأ الثالث:
التأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار، ويمكننا هنا التحدث عن تأثير تركيا في: البلقان – والشرق الاوسط – والقوقاز – وآسيا الوسطى.
وباعتقاد داود أوغلو ان تلك السياسة لم تنجح مع الشرق الاوسط، بنفس قدر النجاحات التي حققتها تركيا في القوقاز والبلقان واسيا الوسطى، ومرد ذلك في نظره للتاريخ المثقل بين تركيا والدول العربية، شعوب تلك الدول تزعم ان تركيا دولة احتلال إبان الحكم العثماني، وتركيا تزعم أن العرب طعنوهم في الظهر بالتحالف مع البريطاني لإسقاط خلافة بني عثمان.
– المبدأ الرابع:
"السياسة الخارجية المتعددة البعد"، على ان العلاقات مع اللاعبين الدوليين ليست بديلة من بعضها البعض، وانما متممة لها. وهو مبدأ يسعى لإبراز علاقات تركيا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية في اطار ارتباطها بالحلف الاطلسي ( الناتو) وتحت مفهوم العلاقات الثنائية، وكذا بملف الانضمام الى الاتحاد الاوربي، والعلاقة مع روسيا، وغيرها كلها علاقات تكامل بالإطار الثنائي وليست تضاد…
– المبدأ الخامس:
الدبلوماسية المتناغمة، اذ عند النظر الى اداء تركيا الديبلوماسي من زاوية عضويتها في المنظمات الدولية، واستضافتها للمؤتمرات والقمم الدولية، فلقد أصبحت عضوا مراقبا في منظمة الوحدة الافريقية سنة. وخلال نفس الفترة وسعت خارطة تواجدها الديبلوماسي بفتح 15 سفارة جديدة بالقارة السمراء.
كما وقعت مع جامعة الدول العربية على اتفاقية خاصة على خلفية اجتماع دول جوار العراق، وذلك خلال الفترة التي تصاعدت فيها الازمة بين العراق وحزب العمال الكردستاني، حيث قضت الاتفاقية بتأسيس علاقات مؤسسية وتشكيل المنتدى التركي العربي.
– المبدأ السادس:
اسلوب دبلوماسي جديد. فلفترة طويلة من التاريخ كانت تركيا في نظر العالم دولة جسرية، ليس لها رسالة سوى ان تكون معبراً بين الاطراف الكبرى. والمقصود من ذلك الدور هو ان تركيا دولة تنقل طرفا الى طرف آخر دون ان تكون فاعلا بين الطرفين.
ولذا بدت تركيا لدى الشرقي دولة غربية، ولدى الغربي دولة شرقية، ومن ثم كان من الضروري رسم خريطة جديدة لتركيا تجعلها مرشحة لأداء دور مركزي، وأن تكون دولة قادرة على انتاج الافكار والحلول في محافل الشرق ومنتدياته، رافعة هويتها الشرقية دون امتعاض، ودولة قادرة على مناقشة مستقبل اوروبا داخل محافل اوروبا ومنتدياتها من خلال نظرتها الاوروبية.
وعندما يتكلم عن سر اهتمام تركيا بالمناطق:
البلقان – القوقاز – والشرق الاوسط – وآسيا الوسطى.
يقول الاستاذ أوغلو ان ذلك كله لأن ارتباط تركيا بهذه المناطق يشبه ارتباط الظفر باللحم، وهو ما يعد دليلا على عمق وتداخل الروابط التاريخية والجغرافية بين تركيا وهذه المناطق الثلاث. والحقيقة انه ان لم توجه تركيا الاحداث في هذه المناطق الثلاث فان اطرافا اخرى ستوجهها لمصلحتها، وستكون الاناضول هي المتضررة في النهاية.
ان اغلب المبادئ الذي طرحها حزب العدالة في بناء سياسته الخارجية لو ندقق فيها نجدها متباينة مع اسس الدولة التركية العلمانية:
في النظرة للشرق، في العلاقة المتعددة الأطراف مع قواسم الدين والجغرافيا والعرق، في مفهوم الدولة المركز التي تصنع الأفكار وليست التي تنقل الى غيرها رسائل الأفكار، في رسم منطقة حيوية لأمنها القومي جديدة وشاسعة (بلقان، قوقاز، شرق أوسط، اسيا الوسطى)، في اعتماد موروثها الديني والتاريخي والثقافي وتجييره لمد جسور مع المنطقة الحيوية…
ان تلك الأفكار التي سجلها السيد أوغلو سوى حققها حزب العدالة التركي او اخفق في بعضها، انها لأسس جديدة متباينة لحد التناقض مع اسس الدولة الاتاتوركية العلمانية…
ان ذاك المشروع باختصار هو اعادة بعث للمشروع العثماني في كثير من توجهاته، فهو بالضرورة سوف يعتبر المجال الحيوي للأمن القومي التركي زيادة على المنطقة الجغرافيا الواقية فهو ممتد لكل الساحات التي تتواجد بها القومية التركية، وبنفس الوقت وجهته شرقية وليس بالضرورة غربية او جزء من الاتحاد الاوربي.
ان كل التقديرات ترجح ان يتحول المشروع التركي في اجل لا يتجاوز عشر سنوات الى مشروع فوق اقليمي وتحت الكوني (مثله مثل الروسي والصيني) متفوق على الاوربي بأسره. وكان ذاك هو السبب الرئيس في تنفيذ الإنقلاب الفاشل بالسنة الماضية على اردوغان وحزبه لتعطيل حدوث ذلك.
ان إفشال الانقلاب الأخير على أردوغان، وما تبعه من تطهير للمؤسسات وتحويل نمط الحكم من برلماني الى رئاسي، والتغييرات الجذرية التي لحقت ببنية الجيش ووظائفه، وفصل مختلف المؤسسات الأمنية على الجيش وإلحاقها برئاسة الجمهورية، لهي كلها عوامل تصب ضمن تحقيق هدف كبير يسعى اليه أردوغان: وهو ان يتطابق مشروع الحزب مع مشروع الدولة التركية، الهدف الذي تحاول امريكا واوربا وبعض القوى الداخلية في تركيا جاهدة لعدم حدوثه.
ان مرونة التعاطي للساسة الأتراك في ساحات كثيرة أعطاهم دورا أساسا في توظيف أوراق قوة لصالحهم، يصارعوا بها بطريقة غير مباشرة مشاريع اخرى منافسة.
فعلاقتهم الوطيدة مع حركات اسلامية مثل ما هو الحال في ليبيا – سوريا – العراق – تونس حركة النهضة – وبدرجة اقل مع إسلامي: كردستان العراق – ومع حماس فلسطين – وبعض القيادات اليمنية بالإصلاح ومن القبائل – وبعض الأقطار الاخرى، وصلت لحد التخادم مع أغلب هذه المكونات، لا بشكل تحالف سيادي تتبادل فيه المصالح والمنافع بين الطرفين وإنما وصلت لحد التخادم فيه اغلب هؤلاء الاسلاميين لصالح اردوغان.
و بنظرة سريعة اغلب هذه المكونات الاسلامية التي نحن نتكلم عليها، لم تكن أصيلة بموطنها بل نتيجة القمع والتضييق كانت تعيش بالمهجر، لذلك فقيم الوطنية ضامرة عندها.
إن تلك العلاقة مكنت مشروع حزب العدالة والتنمية التركي ان يغوص لعمق الساحة العربية كأقوى مؤثر فيه دون غيره.
– المحور التركي القطري:
ان ذاك الرصيد المتين وأوراق القوى التي امتلكها التركي ويتقاسم معها احيانا مع القطري في بعضها، اذا أضفنا له الإمكانات القطرية : المالية، الإعلامية، العلاقاتية،،، تزيد من صلابة هذا المحور وتعضده وبالتالي تؤهله لان يتفوق على غيره من المحاور المتصارعة في ساحات الشرق الاوسط عموما.
فتخادم الحركات الاسلامية معه مكنته من الولوج لساحات الأزمات عامة والاحتراب خصوصا، وبعض ساحات التنافس الديمقراطي، وتحقق له بذلك هدف الوجهة الشرقية للمشروع.
العلاقة مع القبائل والحركة الاسلامية باليمن جعلته موجودا على تخوم المملكة السعودية وضاغطا عليها.
– مبدأ الدبلوماسية المتناغمة في تركيا والتوافق والانسجام بين الاستراتيجية الكبرى للدولة والاستراتيجيات الصغيرة للشركات والافراد والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني وكذا الصوفي، مكنت المشروع من فضاءات متنوعة بعدد من المناطق والساحات، والمجاميع، ليلعب دور المكمل للدولة ودبلوماسيتها.
– النورسية والنقشبندية التركية وبعض الطرق الصوفية المتناغمة هي كذلك مع المشروع يسرت له تسويق سياساته وأهدافه وحضوره في عدد من الساحات العربية والافريقية.
– ازمة الخليج الاخيرة وتسريع الاتفاق العسكري مع القطري أدخله لعمق الامن الخليجي وأصبح فاعلا فيه.
– ان قوة شبكة الجزيرة وتأثيرها ونفوذها شبه المطلق، تمكن المحور من تسويق رؤاه ومقارباته وتنصيع صورته، وكذا تشويه صورة الخصم، وتشكيل قناعات وتحقيق مصالح كبرى للمحور التركي القطري.
– استقبال تركيا لأعداد كبيرة جداً من اللاجئين العرب الفارين من الحروب بدولهم وخاصة السوريين منهم، انه لسلاح تستعمله تركيا ضد الجانب الاوربي للضغط عليه بما يزعزع أمنه وابتزاز مواقف وقرارات منه لصالح المحور، كما أن هذا العدد الهائل من النازحين السوريين، ونتيجة حسن الجوار التي وجدوها في عمومهم من الجانب التركي، بعد سوريا مستقرة سوف تكون قوة شعبية وقاعدة مناصرة لتركيا وسياساتها ومعها المحور ككل.
– احتياطي الصرف الكبير لإمارة قطر، واستثماراتها الضخمة المنتشرة حول العالم، والوجهة الممتازة للاستثمار بالإمارة في البنى التحتية لتحضير كأس العالم، وبمجال الطاقة، وغيرها، انها لفرصة يستثمرها هذا المحور لمقايضة المواقف بالمصالح التي تجنيها دول تعطى لها الأولوية في تلك الاستثمارات.
– تصنيف قطر كأكبر مصدر للغاز حول العالم يؤهل المحور التركي القطري للتحكم في جزء من سوق الطاقة بالعالم الامر الذي يؤثر في قرارات وفي مواقف، ويؤثر كذاك في اداءات متوقعة من محاور مخالفة لهذا المحور.
* نقاط ضعف تواجه المحور:
– بالقدر الذي استطاع هذا المحور ان يلج به بعض الساحات العربية بتخادم الإسلاميون معه وأصبح مؤثرا فيها، الا انه صنع عداوات ليست بالهينة بنفس الساحات مع نخب واجزاء من شعوب هذه الساحات والتي تعارض تدخلاتها.
– استطاع هذا المحور ان يعقد تفاهمات مع المحور السعودي المصري الإماراتي ضد الايراني في ساحات العراق وسوريا وتوطد هذا التفاهم بعد فشل الانقلاب على اردوغان سمح هذا التفاهم بتخفيف العبء عليهما في العراق وسوريا، الا ان هذه الأزمة الاخيرة مع قطر فكت الارتباط مع السعودي الإماراتي، من شأنه ان يتصدى في تلك الساحات منفردا بل متناقضين مع بعضهما احيانا.
ان الخلاف مع السعودي سوف:
– يلهب الساحة الليبية بحرب بين المحورين سوف يستنزف المحور التركي القطري، الامر الذي يعطل او يقلل بعض اداءات هذا المحور في ساحات اخرى ذات أولوية.
– تسارع انفصال المشروع الكردي على حدود تركيا، بدعم من ابوظبي وبعيداً عن رضى السعودية، سوف يؤدي لتأسيس قاعدة لتدريب مسلحي حزب العمال الكردستاني، وإطلاق عملياتهم ضدها من الشمال السوري إضافة لشمال العراق والداخل التركي، وهو تحدٍّ كبير للأمن القومي التركي.
– ان المحور التركي القطري سوف يجد نفسه مضطرا لإيجاد تفاهمات مع الايراني لتخفيف التوتر في ساحات سوريا والعراق وملف الأكراد، الامر الذي يصعب عليه إقناع كثيرا من مكونات الاسلاميين الذين يتخادموا معه نتيجة الشحن الطائفي ضد ايران.
– توتر العلاقة مع الناتو وامريكا وبعض دول اوربا خاصة بعد الانقلاب الأخير يضعف من قوة هذا المحور، الامر الذي يترك ظهر اردوغان عاريا ومتربص به باي وقت.
– أزمة اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهما، يؤثر سلبا على ساحة تركيا أمنيا في اي اختراقات متوقعة، كما ويزيد من ثقل الفاتورة الاجتماعية على الدولة، وكذا على حياة المواطنين الأتراك بارتفاع مستوى المعيشة عندهم، من شأنه الدفع بتململ شعبي يؤثر على شعبية حزب العدالة ببعض المناطق.
– ان مشروع الممر الكردي في سوريا وعملية درع الفرات التي كانت تعول عليه تركيا في صيانة أمنها القومي، اكتشفت لاحقاً انه عبأ عليها واستنزاف لقواتها هناك دون تحقيق الطموح الذي رسمته، وخاصة بعد عودة اردوغان خائبا من زيارته الأخيرة لترامب بمحاولة كف امريكا عن دعم أكراد سوريا، او التنسيق معها بما يحمي تركيا من اي عواقب وخيمة لهذا الملف وارتباطه بحزب العمال الكردستاني، خاصة بعد تمكن الحزب من بلدة سنجر السورية.
– رغم ان العلاقات الإسرائيلية التركية قديمة، الا ان التقارب الحاصل الان بين اسرائيل ومحور ابوظبي السعودية، من شأنه يؤثر سلبا على حزب اردوغان والمحور التركي القطري، بما يجعل من اسرائيل واللوبي الصهيوني مكاتب علاقات عامة ضد سياسات ومصالح التركي القطري لمصلحة السعودي الإماراتي، بعديد الملفات وعلى رأسها الملف الكردي.
يتبع بإذن الله