كشف تحالف الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي دخل في حرب باردة مع الوزير الأول عبد المجيد تبون بعد إعلانه الحرب على "الفساد" عيوب النقابي وأخطأه الفادحة المرتكبة في حق العمال وفي حق النقابات التي لم تلتزم بخطه السياسي الذي سطره حسب مقاسه الخاص في تسيره الانفرادي والتعسفي للمركزية النقابية منذ حوالي ربع قرن من الزمن. و كان موقف مساندة المركزية النقابية على لسان أمينها العام عبد المجيد سيدي سعيد لرجال المال والأعمال وللبترونا، عكس تطلعات وأمال العمال الذين ابدوا في العديد من المرات سخطهم وتذمرهم من طريقة التسيير الانفرادية والتعسفية للامين العام لشؤون نقابتهم المركزية التي حولها إلى هيكل بدون روح بسب وقوفه ضد حقوق العمال بدل الدفاع عنها ووضع الفئة العاملة في زاوية المساومات. و في السياق اتخاذ سيدي سعيد في السنوات الأخيرة الكثير من القرارات التي خيبت أمال العمال والنقابات المستقلة التي انشقت من المركزية النقابية بسب ما تم ذكره أنفا، ومن بين هذه المواقف الحاسمة التي حركت سخطا جماهيريا واسعا مساهمته في إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي استبشر بها العمال خيرا، أملا منهم تحسين مستوى معيشتهم من خلال رفع الأجور، لكن في نهاية المطاف تبين أن الزيادات رمزية فقط عكس ما وعد به الأمين العام للمركزية النقابية، وحتى المخلفات المالية التي ترتبت عن العملية كانت لا تكاد تذكر، وكانت كالصاعقة التي نزلت على الفئات العمالية المحدودة الدخل ، ويضاف إلى ملف المادة 87 مكرر، ملف أموال الخدمات الاجتماعية النائمة في عديد القطاعات والتي ما زالت مجمدة بدون أدنى استفادة للعمال منها وهي تقدر بمئات عن لم نقل بآلاف الملايير،حيث لم يكلف سيدي سعيد نفسه أي عناء لإعادة بعثها وتمكين الأعمال منها،على غرار قطاع البريد الذي بقيت أمواله مجمدة منذ 2009 وساهم موقف انخراط المركزية النقابية في مساعي العمال للمشاركة في القرض السندي الذي أطلقته وزارة المالية، في تفشي السخط العمالي على قيادة المركزية النقابية،، لكن "نقابة محترف سب الدين " سعت جاهدة لإشراك العمال فيه رغما عنهم، و لم يكتفي النقابي سيدي سعيد عند هذا الحد بل أعلن العام الماضي عند إعلان السلطات عن مراجعة منظومة التقاعد، انخرط المركزية النقابية في المسعى ودعمته وقامت بتنصيب لجنة تحديد المهن الشاقة والتي لم يظهر عليها أي اثر على الآن، هذا تزامنا ورفض النقابات المستقلة التعديلات المقترحة، ما أثار مجددا سخط العمال وتذمرهم من هذا الموقف دون نسيان دعمه لقانون المالية الساري المفعول،هذا بعد أن قام سيدي سعيد بتطهير هياكل النقابة من الكوادر والإطارات النقابية المناضلة فعلا من المناصب الحساسة، وتفضيله للموالين له رغم ماضيهم غير المشرّف في الشق النقابي وحتى في مجال التسيير، أين سخر وسائل وإمكانيات المركزية النقابية لصالح هذه الحاشية ولعل آخر حلقة من حلقات مسلسل فضائح سيدي سعيد تحالفه مع الباترونا ومع علي حداد رغم أن الأصل في جميع دول العالم يقتضي أن تكون الباترونا أول خصم للنقابة، غير أن هذا الأخير عكس المنطق بعد أن أدراك أن ساعته الأخيرة من على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين اقتربت، ما جعله يبحث عن تموقع جديد للاحتماء فيه. جمال مناس