"تحالف" النقابة-البترونا.. مأدبة "اللئام" على مائدة الأيتام!

سيدي السعيد يغرّد خارج السرب و"يبيع" العمال

لا تزال حادثة التضامن الذي أبداه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، تصنع الحدث سياسيا وإعلاميا، رغم البيان الذي سربه لاحقا، الذي أظهر فيه بعضا من التراجع عن الموقف الأول.
وقد حاول سيدي السعيد جاهدا إبداء ولائه للرئيس بوتفليقة وهو الذي كان قد هاجم وزيره الأول، عبد المجيد تبون، مشككا في أن تكون القرارات التي وقعها تحظى بدعم القاضي الأول. هذا الموقف يعتبر غير مسبوق في تاريخ المركزية النقابية في البلاد، وحتى في مسيرة الحركة العمالية العالمية، لأن مصالح العمال لا تتقاطع في عمومها مع مصالح أرباب العمل، وذلك رغم العلاقة المصيرية التي تربط بين الطرفين. فلماذا اتخذ سيدي السعيد موقفا كهذا؟ وهل لم يكن يدرك تداعيات موقفه مسبقا؟ أم أن جهات أو أطرافا ما غررت به ووعدته بتوفير الحماية له؟ وهل سينجو من موقفه هذا أم أنه سيدفع الثمن؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عنها.

موقفه الأخير قرّبه من "الباترونا" وبعّده عن العمال
هل اقترب مصير سيدي السعيد من نهايته؟
طرح التحالف المفاجئ و"غير الطبيعي"، الذي جمع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بعدد من مسؤولي منظمات "الباترونا" وفي مقدمتهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، العديد من التساؤلات حول خلفية موقف من هذا القبيل.
وكان سيدي السعيد أحد أبرز الداعمين لرجل الأعمال، علي حداد، في حادثة منعه من المشاركة إلى جانب الوزير الأول، عبد المجيد تبون، في الحفل الذي احتضنته المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وهي الحادثة التي تزامنت وتوجيه الحكومة لمجموعة من الإعذارات إلى بعض رجال الأعمال الذين أخلّوا بالتزامات دفاتر شروط الصفقات التي تحصلوا عليها، وكان من بينهم، كما هو معلوم مالك مجمع "أو تي آر آش بي" للأشغال العمومية والري، حداد.
وكان الأمر يمكن أن يمر من دون كل هذا اللغط الإعلامي والسياسي، لو توقف الأمر عند حادثة استبعاد علي حداد من حضور حفل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، غير أن قرار الحكومة بإرسال إعذارات إلى مالك مجمع "أو تي آر آش بي"، كغيره من رجال الأعمال الآخرين، المخلين بدفتر الشروط، أعطى لموقف سيدي السعيد بعدا آخر، بحيث وضعه كطرف إلى جانب "كبير الباترونا" وضد الوزير الأول عبد المجيد تبون.
ويعتبر هذا الأمر مفارقة، على اعتبار أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر وربما في العالم، تلتقي منظمة نقابية بعقيدة إيديولوجية يسارية، مع منظمات أرباب العمل، ليس على برنامج يدافع عن ترقية الشغل والحفاظ على مكاسب العمال، وإنما للدفاع عن مصالح فئة أو جماعة عادة ما يوصف أصحابها ب "البورجوازية".
فالنقابة عادة ما تكون ندا لأرباب العمل، بل إن هذا هو موقعها الطبيعي، لأنها تدافع عن انشغالات الفئة العمالية، وهي حال النضال النقابي في الجزائر كما في غيرها من البلدان. ومعلوم أن النشاط النقابي في الجزائر ترعرع في أحضان الحركة العمالية المتشبعة بالفكر اليساري، الذي انطلق من المصانع الفرنسية، التي كانت تديرها البورجوازية، في وقت كانت فيه الجزائر تعيش على وقع إرهاصات بروز حركة وطنية مطلبية من أجل الاستقلال، وهو ما خلق حالة من القطيعة بين ما هو عمالي وبين ما هو "بورجوازي".
وعليه، فقد سيطرت الإيديولوجية اليسارية على الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منذ تأسيسه في خضم النضال السياسي الذي قاده الجزائريون وأطرته جبهة التحرير الوطني، ضد الاستعمار الفرنسي، وهكذا كانت عقيدة أول هيئة نقابية جزائرية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أسس في عام 1956 من قبل جبهة التحرير)، منذ أول أمين عام له ممثلا في الشهيد عيسات إيدير، إلى غاية آخر أمين عام قبل تولي سيدي السعيد مقاليد المركزية النقابية، وهو الراحل عبد الحق بن حمودة.
ولم تكن عقيدة سيدي السعيد النقابية، مناقضة لمن سبقه إلى المنصب الذي يشغله اليوم، على الأقل من باب ما أظهره طيلة تربعه على عرش الأمانة العامة للمركزية النقابية قبل نحو عشرين سنة، وقد عهد عن الرجل الدعوة إلى إضرابات عمالية، كان أشهرها على الإطلاق، إضراب ثلاثة الأيام في عام 2003.
فهل تخلى سيدي السعيد عن العقيدة التي لطالما تبناها ودافع عنها؟
الكثير من النقابيين الذين يعرفون سيدي السعيد جيدا، يؤكدون أن الرجل لم يعد ذلك الذي عرفوه في بداية نضاله، لقد أصبح يفكر بشكل مغاير بشكل جعله أقرب إلى "البورجوازية" منه إلى انشغالات العمال، وإن حاول "كبير النقابيين" إظهار عكس ذلك من خلال خطاباته المعلبة.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف من سيدي السعيد، سيجلب له كأمين عام لهيكل نقابي تربطه علاقة خصوصية بالسلطة، الكثير من المتاعب، لأن المنصب الذي يشغله لا يسمح له بالقيام بمواقف من هذا القبيل، اللهم إلا إذا كان ما قام به جزءا من هامش المناورة المسموح له بالتحرك فيها.

الناشط النقابي عاشور ايدير (تنسيقية ثانويات العاصمة)
مواقف سيدي السعيد "مصلحية" ووقوفه مع "الباترونا" خيانة للعمال
لا زال الموقف الذي اتخذه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، في "قضية" رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، يصنع الجدل.. لماذا؟
أنا أسميها مساندة "مصلحية ومبطنة" بين رجليْ أعمال، واللذين اتفقا على ظهر العمال الجزائريين وضد مصلحة الشعب الجزائري عامة. كما أعتبر أن التكاتف بين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائرييّن، عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، لا يعدو أن يكون تكاتفا لأجل مصلحة ضيقة وخدمة لمنافع شخصية لا غير.

هل تروْن الأمر طبيعياّ عندما يقف المسؤول الأول في المركزية النقابية مع هيئة تابعة أو تديرها "الباترونا "؟
من الناحية الموضوعية والفلسفية والأخلاقية وحسب التعريف العميق للعمل النقابي، يستحيل أن يتفق ممثل العمال مع الباترونا، بسبب تناقض أهدافهما وتوجهاتهما، فعلاقتهما المنطقية هي علاقة صراع أزلي لتحقيق مصالح الجهة التي يمثلها كل طرف.
ولكن من جهتي كأمين عام نقابة عمالية، فأنا لا أعترف ولن أعطي لسيدي السعيد صفة تمثيل العمال الجزائريين، وحتى غالبية الطبقة الشغيلة بالجزائر لا تعترف به، بسبب ما بدر منه من مواقف لا تخدم العمال.

من بين المبررات التي قٌدمت لتبرير تحالف المركزية النقابية مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أنها مع الرئيس لكن ضد الوزير الأول، هل يستقيم مثل هذا الموقف؟
هذا عذر أقبح من ذنب، فهل رئيس الجمهورية ووزيره الأول لديهما مصالح متناقضة، حتى نساند طرفا على حساب الطرف الآخر؟ هذا كلام أعتبره خطيرا ويسيء لقائله.
ونحن في نقابة " الكلا " نعتبر أن المبرر الوحيد لاتحاد المركزية النقابية مع حداد، هو المصالح المشتركة الضيقة، ولا توجد مبررات غيرها..
فحتى لو ادّعت المركزيّة النقابية، أن ما جمعها بحداد هو تشجيع الاستثمارات المٌنتجة، فالتبرير مردود عليهم، لأنّ علي حدّاد على غرار كثير من أمثاله "الباترونيّين" في الجزائر، ليس شخصا مٌنتجا إنما هو طفيلي يعيش على نفقات الخزينة العمومية، فالدولة هي التي تستثمر بأموالها وهو يستغل المشروع ليضع نصف ميزانيته في جبيه.
والواقع الميداني أثبت لنا أن استثمارات حداد لم تقدم أي خدمة أو قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري، بل على العكس، الجزائر هي من خدمته ورفعته.

عادت المركزية النقابية لتصدر بيانا مخالف تماما للأول، تعلن فيه دعمها الوزير الأول.. لماذا برأيكم؟
البيان دليل على أن شخص سيدي السعيد غير مرغوب فيه داخل المركزية النقابية، وعلى وجود انقسام ولربما ظهور حركة تصحيحية ضده.
ولكن حتى هذه الفئة التي خرجت ضد سيدي السعيد، فنتأسف لكونها من المساندين لإجراءات الحكومة التقشفية والتي جاءت ضد مصلحة العمال. وأنا أقول إن الصراع الموجود داخل المركزية النقابية، هو صراع بين أشخاص، وليس صراع استراتيجيات مختلفة وتوجهات متباينة.

هل سينجو سيدي السعيد من العقاب بعد تصحيحه لموقفه في البيان الثاني؟
أظن أن سيدي السعيد سوف يفقد مكانه داخل المركزية النقابية، كما سيفقد علي حداد موقعه في إطار منتدى رؤساء المؤسسات، ولكن لن تنجرّ عن فعلته أي عقوبات قضائية، وما هو حاصل في الساحة السياسية هو مجرد فبركة لإلهاء الرأي العام بمناوشات تنسيهم مشاكلهم الاقتصادية. وهدف الحكومة هو تفادي الاضطراب مع الدخول الاجتماعي المقبل والذي يمكن أن يكون "ساخنا "، خاصة وأن الجبهة الاجتماعية ليست راضية على سياسة التقشف التي اتخذتها الحكومة، مع تدهور الأوضاع المعيشية من سنة لأخرى.
كما أن قانون المالية لسنة 2018 سوف يكون أقسى من قانون المالية للعام المنصرم، وهو ما تحاول الحكومة تمريره بسلام، عن طريق تأجيج جبهة صراع واستعراض للعضلات أمام الرأي العام في مسألة مكافحة الفساد، والظهور بمظهر المدافع عن الشعب من "أوجه الفساد" الممثلة في سيدي السعيد وحداد.

النائب سليمان شنين ل"الشروق"
دعم الرئيس ومعارضة وزيره الأول استغباء للجزائريين
الموقف الذي قرره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، في "قضية" رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، يصنع الجدل سياسيا وإعلاميا، لماذا برأيكم؟
إن وقوف الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد مع "الباترونا" موقف نادر الحدوث، ومثل هذا الموقف لا يمكن أن يفسر إلا عبر احتمال واحد وهو تلاقي مصالح "كبير النقابيين" مع أصحاب المال، أو ربما الخوف مما هو قادم، أو ربما لوجود خصم مشترك كان بالأمس القريب حليفا. وللأسف مثل هذا الخوف أعطيت له تأويلات مضرة بالمصالح العليا للبلاد على غرار التفسير الجهوي باستهداف منطقة معينة من الوطن، واعتقادي في هذا الموضوع بالذات أن الخوف من "انتهاء الصلاحية" وما يمكن أن يترتب عن ذلك، هو سبب تلاقي المصالح بين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وبين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد.

هل ترون الأمر طبيعيا عندما يقف المسؤول الأول في مركزية نقابية (بمواصفات جزائرية) مع هيئة تابعة أو تديرها "الباترونا"؟
في البداية؛ يجب أن نقول إن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يقف منذ مدة مع الفئات العمالية، حيث سعى خلال فترة وجوده على رأس المركزية النقابية، إلى فعل كل ما بوسعه لتحويلها إلى مجرد لجنة مساندة وطرف داعم للحكومة وللسلطة عموما، وهو ما فسح المجال للنقابات أن تتوسع وتحظى بتمثيل حقيقي، ولهذا فمساره الطبيعي، هو أن يبقى مدافعا عن مصالح بعض المجموعات والزمر المتنفذة، وليس الفئات العمالية الواسعة، كما هو الحال في الدور الذي تلعبه النقابات الحقيقية على أرض الواقع.

من بين المبررات التي قدمت لتبرير تحالف المركزية النقابية مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أنها مع الرئيس بوتفليقة، لكن ضد الوزير الأول، هل يستقيم مثل هذا التوصيف في الحادثة التي نحن بصددها؟
في حقيقة الأمر؛ الرئيس بوتفليقة استعمل كمشجب في كل الخلافات التي نشبت بين بعض الأطراف، وفي كل محطات تصفية الحسابات، فكل طرف يريد فرض منطقه على الآخر يسعى جاهدا لاستعمال ورقة دعم الرئيس، ولست أدري لماذا يصرون على استغباء الرأي العام. فالجزائريون يدركون أن أذن الوزير الأول عند الرئيس، وقلمه أيضا، ولم يكن ل "تبون" أن يخوض هذه المعركة، إن صح التعبير، من دون إذن، ولا أقول حربا لأن الكل مسؤول عما آلت إليه اليوم الأوضاع في البلاد.

بعد أيام من بيان اجتماع فندق الأوراسي، عادت المركزية النقابية لتصدر بيانا مخالفا تماما للأول، تعلن فيه دعمها الوزير الأول.. لماذا برأيكم؟
المركزية النقابية تعلمت ممن سبقوها ألا تضرب الريح بالعصا، وأن لا تخالف رغبات السلطة والمقربين لها، ولهذا دعموا السلطة وتوجهاتها وقبلوا بالدور المنوط بهم في المرحلة، وسيكونون أول من يشحذ سيفه على سيدي السعيد حين يأتي الإيعاز من فوق، وهذا لا ينفي أن هناك مجموعة وطنية في المركزية كانت تتحدث سرا وجهرا، وتخالف توجهات القيادة الحالية والآن جاء دورها لتثبت ما كانت تقوله من قبل وهذه هي الفترة المناسبة.

وهل البيان الثاني سيجلب الصفح لزعيم المركزية النقابية من أي عقاب محتمل؟ أو بالأحرى، هل سينجو سيدي السعيد من العقاب بعد تصحيحه موقفه؟
لا أحد يعلم جرم سيدي السعيد إلا من دعموه وقروا عقابه، وهؤلاء هم من يحدد حجم وسقف العقاب وإن كان النظام السياسي في تقاليده لا يقسو كثيرا على من سانده طيلة هذه الفترة، لأنه ببساطة يخاف من تعميم الخوف ويقلل من الانحصار والمؤيدين.