اقترحت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية استصدار رخصة استثنائية للمساعدين التربويين والمساعدين الرئيسيين للتربية لإدماجهم في رتبة مشرف التربية الصّنف 11، عند تفعيل المرسوم الرئاسي 14-266. وفي السياق، أوضحت التنسيقية ذاتها، في بيان لها حازت "الحوار" على نسخة منه أن استصدار رخصة استثنائية يكون من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية تُمكنّهم المساعدين التربويين والذي يقارب عددهم عشرة آلاف بين مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية، من الشّروع في الترقية إلى رتبة مشرف التربية عن طريق التكوين التكميلي، مضيفة أنه يتم ذلك عبر مرحلتين تتمثل الأولى في ترقية جميع المنتسبين الى هذه الفئة إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية عن طريق الامتحان المهني المزمع إجراؤه في 21 جانفي الجاري، وفق آلية التحويل التلقائي للمناصب المالية، خاصة أن الامتحان المهني الأخير يكون قبيل صدور القانون الأساسي ما يرتقب إقرار تسهيلات إجرائية من أجل تفادي أي رسوب للمترشحين. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من هذا الاجراء، أضاف البيان ذاته أنه يتعين على الوزارة الوصية عند ترقية جميع المساعدين التربويين إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية ولتفادي أحكام المادة 84 مكرر 5 وتجاوز شرط الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة مشرف التربية، استصدار رخصة استثنائية لتخفيض سنوات الأقدمية العامة المطلوبة من 10 سنوات إلى 06 سنوات من منطلق أن أن آخر دفعة لتوظيف المساعدين التربويين هي دفعة 2011. وانطلاقا من نتائج الدراسة التي قامت بها التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، طالبت هذه الأخيرة وزارة التربية بمراسلة مديريات التربية من أجل تدوين المناصب المالية بعدد المعنيين في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، فضلا عن الشروع الفوري في تكوين المساعدين الرئيسيين للتربية للترقية إلى رتبة مشرف التربية وفق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 ماي 2014 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا محتوى برامجه والذي قد لا يتعدى مدة شهرين وبحجم ساعي 336 ساعة كما حدّده الملحق رقم (1) من القرار الوزاري المشترك المشار إليه، يضيف البيان ذاته. كما ألح المساعدون التربويون على تحذير الوزارة الوصية من آثار تبني أي خيارات أو آليات تمس بالمسار المهني للمساعدين التربويين عند الإدماج الجديد، مشدّدين على ضرورة استثمار النقطة الثالثة، والحالة رقم 1 من التعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية. هجيرة بن سالم