أويحيى: المروِّجون للمقاطعة يسيرون وفق ''نلعب ولا نحرم''

أفاد الوزير الأول أحمد أويحيى عن احتمال إدراج مادة ضمن قانون الانتخابات تقنن اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات، وقال في هذا الشأن ''ستكون اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات في المستقبل جزءا من قانون الانتخابات''.
وفيما أكد أن كل الشروط متوفرة لإجراء انتخابات في ظروف مواتية ومنضبطة وحسنة، أعلن أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستكشف في الأسبوع القادم عن عدد الناخبين الذي يقترب من 20 مليون ناخب وناخبة. وفي سياق ذي صلة أبرز أويحيى لدى نزوله أمس ضيفا على الإذاعة الوطنية الدور الفعال الذي تقوم به الدولة في العملية التحسيسية المنصبة حول أهمية الذهاب للاقتراع ، وبحسبه، ''فإن الدولة قد سخرت كل إمكاناتها ولامحالة ستأتي بثمارها في الاستحقاقات المقبلة''، مضيفا '' الدولة وفرت كل الشروط الملائمة واتخذت إجراءات استثنائية، منها قرار فتح مكاتب إضافية وتدعيم الحواجز الأمنية ومنع حركة الشاحنات ذات الوزن الثقيل ''، على أنه في الوقت نفسه حمّل المرشحين وأنصارهم لعب دورهم لدفع المواطنين على الانتخاب وأداء واجبهم يوم الاقتراع''. ويتوقع الوزير الأول ''أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة لأن الاستحقاق يعني الرئاسيات وتعني منصب رئيس الجمهورية والذي يعني بالنسبة للشعب الأمل، كون السياسة مبنية بنسبة 80 بالمئة على مساهمات الدولة، كما أن تحسن المعيشة مربوط بالرئيس''، لينتقل إلى الحديث عن امتناع المواطن عن أداء واجبه الانتخابي والإدلاء بصوته، معتبرا أنه هذا السلوك ''ليس جزءا من الحياة السياسية'' كما أنه مثلما ذكر بالنسبة للأحزاب '' إن الغياب عن الساحة مدة 5 سنوات والظهور كل موعد انتخابي ليس سياسة '' وإن '' اعتماد مبدأ نعلب ولا نحرم'' ليس سياسة والمقاطعة أيضا بالنسبة له، ''ليست سياسة'' مفسرا قوله ''الدولة لن تزج في السجن الأفراد الذي أعلنوا المقاطعة ولن تفرض غرامة على الهيأة الناخبة الرافضة للانتخاب'' إلا أنه ''يجب أن نعي أن ثقافة السياسة الديمقراطية ليست كرة توضع على التماس''. وفي رده على غليان البعض حول مسألة الغلاف المالي المخصص للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات قال أويحيى ''صحيح نسجل من حين لآخر مبالغات في قيمة العلاوات، لكن نؤكد أن الغلاف المالي المرصود لهذه اللجنة بالنسبة للانتخابات الرئاسية لن نزيد عليه ولن ننقص منه دينارا عما رصد في سنة .''2007 وفي حديثه عن مسألة استقدام ملاحظين دوليين كشف الوزير الأول أنه سيحضر الانتخابات 100ملاحظ من الاتحاد الإفريقي وحوالي 80 ملاحظا من الجامعة العربية و8 ملاحظين من وفد منظمة المؤتمر الإسلامي و 6 ملاحظين من منظمة الأمم المتحدة، موضحا أن دورهم سيكون مبنيا على ضمان تطبيق شروط قانون الانتخابات ومدى تصويت الهيأة الناخبة، ومؤكدا في ذات الوقت ''أن استقدام المراقبين لا يعني فتحا للباب أمام الأجانب للتدخل في شؤوننا ولايعني السماح بممارسة الضغوط علينا كما أنه لن يهدد سيادتنا الوطنية''.
أعلن أن الدولة ستتكفل بعناصر الدفاع الذاتي .. أويحيى
''الحديث عن تعديلات دستورية أخرى غير منطقي''
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الإرهاب قد اضمحل في السنوات الأخيرة وهذا بعد أن اعتمدت الدولة ترتيبات قوية أثمرت نتائجها''، معلنا أن الدولة ستتخذ إجراءات لإعادة إدماج عناصر الدفاع الذاتي، من خلال استحداث مناصب شغل ومساعداتهم على فتح مؤسسات صغيرة. على صعيد آخر أكد أن الجزائر '' لن تقبل أين يكون الاتحاد من أجل المتوسط طريقا ملتويا نحو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل''. وطمأن أحمد أويحيى الذي نزل أمس ضيفا على حصة خاصة للإذاعة الوطنية عناصر الدفاع الذاتي بأن الدولة ستتكفل بهم وستتخذ لصالحهم تدابير من شأنها تحسين ظروفهم الاجتماعية من خلال استحداث مناصب شغل وكذا مساعدتهم على فتح مؤسسات صغيرة إلى جانب إعادة إدماج الذين توقفوا عن العمل، في حين سيتم استصدار نصوص يحتوي مطالب الشريحة التي تعيش البطالة. و في اعتقاد الوزير الأول '' فإن القول بأننا في منأى عن عمل إرهابي يعتبر''من باب الخيال'' لأن الإرهاب مثلما أضاف ''جبان و يضرب دون تمييز'' مردفا ''إن الاعتداء الانتحاري هو أقصى بعد لثقافة التهديم''. وفي هذا الصدد أكد الوزير الأول '' أن اليد الممدودة والمصالحة الوطنية تسير ''بالموازاة مع مكافحة الإرهاب وأن إجراءات قد اتخذت و هناك ملفات أخرى يعالجها الجهاز التنفيذي''. واعتبر أن تعديل الدستور جاء لخدمة البلاد بفتحه للعهدات وترقيته لمكانة للمرأة في المؤسسات السياسية وإعادته للاعتبار للتاريخ والرموز الوطنية، ملفتا إلى أنه لن تكون لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل القريب تعديلات دستورية أخرى، حيث قال '' ومن غير المنطقي الحديث عن تعديلات دستورية أخرى لأن حبر التعديل الأخير لم يجف بعد ''. وفيما طمأن المواطنون أن الأوضاع المالية تسمح لنا بمواجهة الأزمة المالية العالمية من هنا إلى ثلاث سنوات والفضل كما صرح، يعود لإجراءات رئيس الجمهورية الذي سدد المديونية ومنع الاستدانة وكذا مكننا من تسجيل احتياطي مالي معتبر. هذا وأبرز أويحيى أن زيادة الأجور هي مسألة تحصيل حاصل ومرتبطة أساسا بقيمة النمو، كما أوضح أن هذه المسألة وإن كانت حقا من حقوق العمال فإنها أيضا مرتبطة باستحداث مناصب الشغل وتحسين المردودية، معرجا على ما وعد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من وهران بجملة من التدابير التي ستحسن من الوضع الاجتماعي للمواطن، منها استحداث ثلاث مليون منصب شغل إحياء المؤسسات العمومية وإجراءات لفائدة المؤسسات الصغيرة. ومثلما صرح الوزير الأول '' فإن المخطط الخماسي المقبل إذا ما جدد الشعب ثقته في المرشح عبد العزيز بوتفليقة ستكون مرحلة إضافية لما وصلت إليه الجزائر خلال العهدتين السابقتين من ''استعادة الأمن و إعادة بعث الآلية الاقتصادية و الوصول إلى نسبة هامة من النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات''. وفي الشق الاقتصادي الصناعي اعتبر أن الإستراتيجية الصناعية ''كانت محل حديث أكثر منه عمل و أنه لم تتم المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء'' مضيفا في هذا الإطار ''لكل فريق نمطه و ليس من منهجي القيام بالدعاية''. وتحدث عن انخراط الجزائر في الاتحاد المتوسطي مبرزا أنه '' الجزائر لا يمكنها أن تدير ظهرها له، بحكم محيطها الجغرافي '' وأضاف ''لقد دخلنا المسار الذي بدأت ملامحه ترتسم مع بقائنا أوفياء لثوابتنا السياسية والتزاماتنا الدولية'' لكن هذا لا يعني ''أننا سنقبل أين يكون الاتحاد من أجل المتوسط طريقا ملتويا نحو إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل''. وفي الشأن الدولي زكى أويحيى تحركات المبعوث الأممي على مستوى الصحراء الغربية متمنيا الوصول إلى قرار صائب يعني تقرير مصير الشعب الصحراوي. وفيما خلص بالقول عن الحدود الجزائرية المغربية بأنها مسألة لا تعالج بالنداءات الصحفية ولا الهيئات الدولية، تحدث عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص رئيس السودان عمر البشير ملفتا إلى سياسة الكيل بمكيالين على اعتبارها لم تأخذ بعين الاعتبار ما حصل في غزة من جرائم فظيعة.