أعلن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس عن الانتهاء من وضع جميع الإجراءات التي تضمن السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في التاسع من الشهر القادم، وأشار إلى أن حجم الهيئة الناخبة سيتم الإعلان عنه الأسبوع القادم بعد انتهاء عملية دراسة طعون المواطنين. وقال الوزير الأول في "حصة خاصة" بثت صباح أمس عبر أمواج الإذاعة الوطنية أن كافة الترتيبات المادية تحسبا لهذا الموعد تم الفصل فيها وانه شرع مؤخرا فقط في طبع أوراق الانتخابات. وتوقع من جهة أخرى أن يبلغ حجم الهيئة الناخبة ال20 مليون ناخب. وتحدث السيد أويحيى بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات عن كل الإجراءات المتخذة لضمان نزاهة العملية الانتخابية من تعليمات صارمة أصدرها رئيس الجمهورية تجاه الإدارة العمومية، واستدعاء المراقبين الدوليين وتنصيب اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذكّر بتلك الواردة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مثل تسليم محاضر الفرز وتعيين مراقبين عن المترشحين في كل مكاتب الاقتراع وحتى تسليم أقراص مضغوطة للمرشحين تتضمن قائمة الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابية. وحول رأيه بخصوص الانتقادات الموجهة لتركيبة اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التي ضمت أحزابا سياسية لا تملك مرشحا لها للموعد الرئاسي القادم، أشار السيد أويحيى الى أن هذه الأخيرة أصبحت تقليدا معمولا به ولم يستبعد أن يتم اعتمادها كمادة ثابتة في قانون الانتخابات حتى يتم تجنب الجدل الحاصل اليوم سواء فيما يتعلق بتركيبتها أو الأموال التي يتقاضاها الممثلون فيها، وأعلن في هذا السياق أن أعضاء اللجنة سيتقاضون نفس العلاوات المعتمدة في الانتخابات التشريعية الماضية والمقدرة ب10 ملايين سنتيم لعضو واحد في اللجنة الوطنية و6 ملايين سنتيم للعضو في اللجنة الولائية، ونصف المبلغ للمثلين في اللجان البلدية. وعن نزاهة وشفافية الاقتراع أشار الوزير الأول الى الإجراءات المتخذة داعيا المترشحين الى تعيين ممثليهم في كل مكاتب الاقتراع البالغ عددها 45 ألف مكتب تصويت، وذكر كذلك بالملاحظين الدوليين الذين سيأتون الى الجزائر لمتابعة سير العملية ومنهم 100 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي، ومن 70 الى 80 مراقب من الجامعة العربية، ووفد من المراقبين من المؤتمر الإسلامي متكون من ثمانية أعضاء وستة مراقبين من هيئة الأممالمتحدة، وأوضح أن مهمة هؤلاء الملاحظين لا تتمثل فقط في تنظيم ومتابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية كما يعتقد البعض لأنه لو حدث ذلك فإن الأمر سيكون تدخلا مباشرا في شؤون دولة ذات سيادة، بل أن مهمة هؤلاء تقتصر على التحقق فيما إذا تم اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان نزاهة العملية الانتخابية. وفي رده على دعاة المقاطعة للانتخاب أوضح السيد أويحيى أن "الامتناع ليس جزءا من الحياة السياسية وأن المقاطعة ليست ثقافة ديمقراطية، وأن دعاة المقاطعة في حد ذاتهم لم يأتوا بأي جديد للبلاد". وسئل الوزير الأول عن تكهناته فيما يتعلق بنسب المشاركة في الرئاسيات غير أنه رفض تقديم أي رقم بحجة انه "ليس عضوا في مدرسة الذين يقرؤون الغيب"، غير انه توقع تسجيل مشاركة هامة خلافا للتشريعيات الماضية مرجعا ذلك لأسباب اجتماعية ولكون منصب رئاسة الجمهورية "له مكانته عند الجزائريين". واعتبر السيد أويحيى العمل الذي قامت به الإدارة منذ مدة لتسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية بالهام جدا وأكد أن ثمار ذلك ستظهر بعد الإعلان عن نسبة المشاركة داعيا المترشحين الى تقديم برامج قادرة على استمالة الناخبين. لم نتخذ إجراءات أمنية استثنائية تحسبا للرئاسيات وحول الترتيبات الأمنية الخاصة بالموعد الانتخابي انتقد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي التصريحات التي أدلى بها مسؤولون مؤخرا أشاروا خلالها الى اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية وقال "من يسمع مثل هذه التصريحات يقول ان الحكومة لا تهتم بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب إلا في مثل هذه المناسبات ولا تقوم بضمان أمن المواطنين والممتلكات إلا عند قرب المواعيد الانتخابية وهذا شيء غير صحيح لأن أجهزة الأمن بمختلف أسلاكها تقوم بمجهودات جبارة في مكافحة الإرهاب وأن نتائج ذلك تظهر كل أسبوع". وفي السياق قال بصريح العبارة "أنا لا أوافق مثل هذه التحليلات والتصريحات". وأوضح ان الحكومة في اطار التحضير للانتخابات الرئاسية كما هو الشأن في كل موعد انتخابي تقوم بإضافة إجراءات مثل تكثيف بعض الحواجز الأمنية في بعض المواقع ومنع سير الشاحنات والمركبات في المدن الحضرية على بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع وكل ذلك يعد إجراء يدخل في سياق التحضير المادي للعملية. وأكد بخصوص مكافحة الإرهاب في الجزائر أن هذه الآفة "تقلصت فعليا" بفضل "ترتيبات أمنية قوية"، وأوضح أن البلاد ليست في منأى عن أي عمل إرهابي ومن يعتقد عكس ذلك فهو "ضرب من الخيال" لأن الإرهابي يتسلل بين المواطنين وان الإرهاب جبان ويضرب دون تمييز". ولدى تطرقه للمصالحة الوطنية قال السيد أويحيى انها تسير "بالموازاة مع مكافحة الإرهاب" وأن هناك جزءا قليلا من الملفات لا زال عالقا ويتم معالجته على مستوى الجهاز التنفيذي". ونفى مرة أخرى أن تكون هناك أية نية في الوقت الحالي لإصدار نصوص جديدة في اطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة وقال "عندما تكون هناك تدابير إضافية فإننا سنتحدث عنها". وعن ملف عناصر الدفاع الذاتي ذكّر الوزير الأول بما صرح به رئيس الجمهورية مؤكدا بأن هذه الفئة ستستفيد من مساعدات الدولة وأن وضعيتهم سيتم التكفل بها سواء من خلال إعادة إدماج البعض منهم في هيئات حكومية أو تمكينهم من الحصول على مساعدات لإنشاء مؤسسات صغيرة وذلك بدراسة حالة بحالة. ومن جهة أخرى تناول ضيف الإذاعة قضية تعديل الدستور وقال أن محتواه ليس في حاجة إلى تعليق مشيرا إلى أن فتح العهدات الانتخابية لرئاسة الجمهورية معمول به في 80 بالمئة من الدول الغربية التي تؤخذ كمرجعية في الممارسة الديمقراطية. وفي سؤال يخص قضية الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب أكد السيد أويحيى أن هناك مشاكل مطروحة بين البلدين يتعين معالجتها قبل بلوغ هذه الخطوة وقال: "لا أظن أن مثل هذا الموضوع يعالج بتصريحات صحفية أو من خلال المرور عبر بوابة هيئات دولية" في انتقاد صريح لمسؤولين في المملكة المغربية أدلوا بتصريحات إعلامية في هذا الشأن. واُستفسر الوزير الأول حول العديد من القضايا الدولية منها مذكرة الاعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير واصفا ما يحدث بالكيل بمكيالين، وذكر بأن العالم بقي صامتا عندما كانت الآلة الإسرائيلية تقترف مجازر في حق أهالي قطاع غزة. وبخصوص القضية الصحراوية أوضح أن الجزائر رحبت بتعيين السيد كريستوفر روس كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية مضيفا أن السيد روس تلقى خلال زيارته مؤخرا للجزائر تشجيعات من المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية للتوصل الى حل للقضية الصحراوية في اطار لوائح الأممالمتحدة التي تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. وحول الاتحاد من أجل المتوسط أشار إلى أن الجزائر عضو مؤسس في هذا الاتحاد الذي انضمت إليه وهي "وفية لثوابتها السياسية وتعهداتها الدولية".
