– زواج الجزائريات بالأجانب يمثل 50 بالمائة من قضايا إثبات الزواج العرفي تشهد المحاكم الجزائرية اليوم آلاف القضايا لتثبيت الزواج المختلط، الذي يكيفه القانون الجزائري في إطار الزواج العرفي كونه لم يسجل في الحالة المدنية، فيما تستقبل مكاتب المترجمين في الجزائر مئات الجزائريين شهريا، الذين يطلبون ترجمة وثائق تتعلق بتثبيت زواج مختلط في المحاكم الجزائرية، بعد أن سجل في الخارج، خاصة بعد أن قررت وزارة العدل تنظيم عقود زواج الجزائريات بالأجانب التي تتم على مستوى السفارات الأجنبية في الجزائر، بعد أن بلغت نسبة الدعاوى 50 بالمائة من قضايا إثبات الزواج العرفي. قد نكون تعودنا على حالات زواج الشباب الجزائري من أجنبيات نتيجة عوامل مختلفة من بينها الهجرة لأغراض الدراسة أو العمل، إلا أن هذه الظاهرة باتت معكوسة مؤخراً عندنا، حيث يشهد مجتمعنا ارتفاعًا في عدد حالات زواج فتيات جزائريات من أجانب ومن جنسيات مختلفة كالصين وتركيا، ناهيك عن الجنسيات العربية، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها. في أحيان كثيرة تدفع قسوة الوحدة المهاجرين إلى اختيار شريك من جنسية مختلفة يساعدهم على التغلب على حنينهم للأهل والبلد، كما يساعدهم في التأقلم مع المجتمع الجديد الذي اختاروه للاستقرار، لكن نجاح هذه العلاقات واستمرارها لا يكون مؤكدا دائما بسبب التباين الشديد في الخلفية الثقافية والنظرة إلى الأمور حتى لو كان الزوجان يدينان بنفس الدين، وهو ما حدث مع الكثير من الزيجات المختلطة بالجزائر و ليس كلها، فلا يخف على أحد اليوم عزوف نسبة كبيرة من الشباب الجزائري عن الزواج ،الأمر الذي نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في نسبة العنوسة، والتي غيرت الكثير من الذهنيات بمجتمعنا. تقول غنية 37 سنة: “أؤيد وبشدة الزواج المختلط، تجربتي مع الزواج من شاب تركي مسلم “محمد” استمرت لمدة 9 سنوات ومازالت مستمرة، جعلتني أؤمن وبشدة أنه لا فرق بين أبناء البشر، خاصة إذا كانوا من الدين نفسه، فالناس متشابهين في الطبيعة الإنسانية، والذي يربط بيننا كثيرا، لكن ربما بعض عادات وأسلوب الحياة تختلف، وهذا يمكن أن يزول مع الوقت والعشرة الطيبة وتبادل وجهات النظر. أنا وزوجي سعداء خاصة بعد أن أنجبنا طفلا، ولا أعتقد بأني سأكون أسعد مع رجل جزائري أو حتى عربي، لأن أساس علاقتنا مبنية بالدرجة الأساسية على المساواة التامة بيننا كشريكي حياة. أهلي لم يكونوا مقتنعين بفكرة ارتباطي بتركي في البداية، لكنهم عندما عاشروه ورأوا كرم أخلاقه اعترفوا أنهم كانوا مخطئين والحمد لله الآن تربط العائلتين التركية والجزائرية علاقة محبة ووفاق. أشعر بأنني وزوجي قمنا بعمل رائع وهو تقريب الثقافتين في هذا الزمن المليء بالعنصرية والتشدد. ابني الحبيب يتعلم اللغتين، ونحاول أن نجد أسلوب حياة مناسب لنا، والاختلافات غير مهمة لأن عوامل التشابه بيننا أكبر وأعظم. سميرة شابة جزائرية متزوجة من رجل صيني مسلم منذ أربع سنوات ولها منه ولدان، وذهبت معه إلى بلده أكثر من مرة تقول: ” نحب بعضنا وأولادنا يتكلمون العربية ويصلون ويعرفون الكثير عن دينهم، وبصراحة عندي تعليق بسيط على موضوع زواج الجزائريات من الأجانب كمجربة، فقد قالوا قديما اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. الزواج من أجنبي بعد إنجاب الأطفال يكون فيه نوعا من الهواجس برغم كل الحب، مثلا أنا فكر إذا أنا مت، ما مصير أطفالي؟، هل أبوهم سيرحل بهم إلى بلدهم ويتزوج من أخرى وتنقطع علاقتهم بأهلي؟، وهو أيضا عنده نفس الهاجس… أنا شخصيا تناقشت مع زوجي كثيرا في هكذا مواضيع، ودائما نصل إلى طريق مسدود لدرجة أننا توقفنا عن الإنجاب وصارت حياتنا مبنية على المخاوف من المجهول برغم أننا سعداء والحمد لله. هذه تجربتي وأنا أرجو من جميع الجزائريات أن يفكروا أكثر من مرة قبل الدخول في مثل هذه الزيجات. أهم ركن في الزيجات المختلطة.. الدين فيما صرحت صباح:”أؤيد الزواج المختلط لكلا الجنسين مادام هناك اتفاق بين الطرفين، فمثلا أنا جزائرية مسلمة أعيش في بريطانيا، وتربطني علاقة شريفة مع رجل مسيحي، وقد اتفقنا على الزواج بعد أن يعلن إسلامه وهو لم يعارض، بالرغم من معارضة أهلي وتهديداتهم لي، ولكن أنا متأكدة من نجاح الزواج، وذلك لتقارب مستوى التفكير بيننا، برغم اختلاف الدين فعلاقتنا مبنية على أساس التفاهم وليس على أساس الرغبات”. وتتابع صباح: “أنا أرى بأن الزواج المختلط شيء عادي إذا وجد الانسجام بين الزوجين بأي شكل إلا بشيء واحد وهو الدين بالنسبة للنساء المسلمات، لأن الزوج هو المسيطر وهو المؤثر أيضا على الزوجة، وهذا من وجهة نظري لكي لا يؤثر على دينها وترتد عن الإسلام، كما أن زواج المسلمة من غير المسلم لا يجوز شرعا”. أما منى التي تزوجت هي الأخرى من مواطن أردني، فقد أرجعت سبب زواجها إلى تضاؤل فرص الزواج في المجتمع الجزائري اليوم، وأفادت بأن التعرف على شريك من جنسية مختلفة صار متاحا للجزائريات بسبب ظروف العمل والانفتاح الاقتصادي. وأضافت منى التي تعمل في إحدى السفارات العربية بالجزائر أن تجربة زواجها من أردني أتاحت لها فرصة التعرف عن قرب على الأردن كبلد وعلى الأردنيين وثقافتهم، وأكدت أنها تأقلمت بسرعة مع العادات الأردنية، بالرغم من أن الزواج لم يمر عليه سوى سنتين من عمر الزمن. وأوضحت منى في سياق حديثها، أن للزواج المختلط مزايا متعددة، منها أن الإنسان يشعر أنه لا ينتمي إلى بقعة واحدة في هذا العالم، بل له ارتباط بأكثر من مكان مما يجعله واسع الثقافة والأفق، لكنها أشارت أيضا إلى وجود نوع من الخوف الدائم الذي يلازم الأبوين عند وقوع الطلاق، خاصة عندما يكون الأطفال صغارا، وهو الخوف من احتمال هرب الوالد إلى بلده الأصلي”. الجزائريون يرفضون زواج المرأة من أجنبي يرى الكثير من الجزائريين مانعا في أن ترتبط الجزائرية بأجنبي، غير أن نصفهم يرون أنه من المهم أن يكون المتقدم للزواج مسلما عربيا، لكن هناك فئة أخرى ضئيلة جدا لا تتجاوز الواحد من عشرة لا تضع شروطا لهذا الزواج المختلط، أما الغالبية العظمى من الأسر الجزائرية فتفضل الزوج الجزائري على الأجنبي. تتحفظ الكثير من الأسر الجزائرية حول موضوع زواج بناتهم من أجنبي. وحسب دراسة قدمها مركز الإعلام والتوثيق حول حقوق المرأة والطفل ”سيداف”، فإن نصف عدد المواطنين البالغين الذين شملتهم الدراسة لا يرضون بزواج الجزائرية من أجنبي، إلا إذا اقترن بشروط ذات طبيعة دينية، كأن يكون المتقدم للزواج مسلما عربيا، مع التركيز أكثر على ديانته. وبالمقابل، فإن ثلث من شملتهم الدراسة يرفضون رفضا تاما فكرة زواج الجزائرية بأجنبي. الأخصائية النفسانية بديعة بن محمد: الزواج المختلط سلبياته كثيرة لا تشجع الأخصائية النفسانية، بديعة بن محمد، على الزواج المختلط، لأن له “سلبيات كثيرة”، وأضافت أنها لا تفضل زواج الجزائريات بالأجانب أو من رجال من بيئة مختلفة “لأن الزواج يعد شركة مبنية على التفاهم، ولتحقيقه لابد أن يكون هناك توافق اجتماعي ونفسي وروحي، بالإضافة إلى التوافق الديني والثقافي”. وتابعت أن الإنسان “وليد بيئته، ولابد من وجود توافق بين البيئتين لضمان زيجة ناجحة تتوحد فيها الأهداف والطموحات”. وقالت الأخصائية، إن نسبة نجاح الزواج المختلط ضئيلة، وغالبا ما تكون النتيجة الحتمية هي الطلاق، وأضافت بأن التكافؤ الثقافي والاجتماعي بين الزوجين من أهم العوامل المؤثرة في الاستقرار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التفاهم والحوار والحب قد يمكن الزوجين مختلفي الجنسية من العيش في سعادة واستقرار. أما فيما يتعلق بتربية الأطفال، فقالت بن محمد، إن تنشئتهم تعتمد أكثر على مدى فهم الزوجين لبعضهما البعض، وأفادت أن الأمر يتوقف على مدى تمكنهم من التقرب من بعضهم البعض وعلى فهم بعضهم البعض. وزارة العدل تقرر تنظيم عقود الزواج المختلط قررت وزارة العدل تنظيم عقود زواج الجزائريات بالأجانب التي تتم على مستوى السفارات الأجنبية بالجزائر، من خلال دعوة القضاة لتسجيلها على أنها دعاوى إثبات زواج عرفي، كما أمرتهم بالتأكد من مدى توفر أركان وشروط الزواج وفقا للقانون الجزائري، وذلك من أجل تسجيلها من قبل ضابط الحالة المدنية للبلدية المختصة، وليس بمصالح وزارة الشؤون الخارجية. ووجهت وزارة العدل في وقت سابق، تعليمة إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، حاملة للرقم 77، تطلب منهم توجيه القضاة إلى تكييف الدعاوى المتعلقة بتسجيل عقود الزواج المبرمة في السفارات الأجنبية بالجزائر، على أنها دعاوى إثبات زواج عرفي، كما أمرتهم بالتأكد من مدى توفر أركان وشروط الزواج وفقا للقانون الجزائري، مؤكدة على ضرورة تسجيل أحكام إثبات الزواج المبرم بالسفارات الأجنبية بسجلات الحالة المدنية للبلدية المختصة وليس بمصالح الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية. وجاء في التعليمة ذاتها أنه «قد بلغ إلى علمنا صدور أحكام قضائية قضت بإمهار عقود الزواج المبرمة بين جزائريات ورعايا أجانب بالسفارات الأجنبية بالجزائر بالصيغة التنفيذية، وأمر ضابط الحالة المدنية بالبلدية بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية. كما صدرت أحكام أخرى قضت بتسجيل هذه العقود بسجلات الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية». وعليه، فقد أكدت وزارة العدل بأن عقود الزواج المبرمة على مستوى السفارات الأجنبية بالجزائر هي ليست سندات تنفيذية أجنبية بمفهوم القانون الجزائري، وبالتالي فهي غير قابلة للإمهار بالصيغة التنفيذية، كما أنها أبرمت بما يخالف أحكام القانون الجزائري الذي يلزم إبرام عقود الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق، وعليه فإنها تعتبر عقود غير صحيحة وفقا للقانون الجزائري، ولا يمكن الحكم بتسجيلها في سجلات الحالة المدنية بالبلدية، كما أن وزارة الشؤون الخارجية ليست مختصة بتسجيل مثل هذه العقود، لأنه لا يوجد بها ضابط حالة مدنية يتولى مهمة تسجيل عقود الحالة المدنية، إذ أنها مختصة فقط بتلقي النسخ الثانية من سجلات الحالة المدنية القنصلية بالخارج وتسليم عقود الحالة المسجلة فيها. نور الهدى/ب