قالت الخبيرة في المجال الدستوري فتيحة بن عبو أن الدستور أورد موضوع الإستقالة في البرلمان ،لكن هذه الأخيرة تفتقد لوجود قانون عضوي ينفذ المادة التي تتكلم عن إستقالة نواب المجلس الشعبي الوطني . وأضافت بن عبو أن النائب دستوريا حر ووطني لايمكن دفعه “للإستقالة” إلا أن الواقع السياسي يختلف عن عن النص القانوني بحيث توجد العديد من اللوائح الحزبية التي يوقع عليها النواب قبل توليهم مناصبهم تجبرهم على تقديم الإستقالة في حالة، هذا الإجراء إعتبرته بن عبو غير دستوري لكنه معمول به في العديد من الدول