القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    حيداوي يترأس اجتماعا تقييميا حول مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    وزارة النقل وضعت خطة طريق من شانها تعزيز تنافسية الموانئ وتقليص مدة عبور البضائع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50277 شهيدا و114095 جريحا    بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم : اجتماع تنسيقي ما بين الفاف- المديرية الفنية الوطنية و الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية    فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف الإبادة الصهيونية في غزة    كأس الجزائر : فريق شباب بلوزداد يكمل المربع الذهبي بإقصاء مولودية بجاية    مسابقة تاج القرآن الكريم: اختتام الطبعة ال14 بتتويج الفائزين    الجيش الوطني يواصل دحر الإرهاب    وزارة التربية تتحرّك..    أوقفوا العُدوان على غزّة..    حملة تحريض منظّمة ضد المقاومة في غزّة..    البطاقة الذهبية ستتحوّل إلى كلاسيكية    دعوة إلى الالتزام الصارم بالمداومة    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    تنظيم حفل ختان جماعي    الشرطة تُعزّز تواجدها    حشيشي يتفقد الوحدات الإنتاجية    الجزائر تُكرّم حفظة القرآن    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    تكوين شبكة للجزائريات الوسيطات    إطلاق أول ناد يهتم بصحة الشباب ومحاربة المخدرات    منظّمات حقوقية تندّد بالتضييق على الجزائريين بفرنسا    تكريم المتفوّقين في المسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم    48 ساعة لنائب القنصل المغربي بوهران لمغادرة الجزائر    تواصل العدوان الصهيوني على جنين وطولكرم ومخيم نور الشمس    إبراز دور القيم المهنية للصحافة في الدفاع عن الوطن    حلويات قسنطينية تروي قصة تراث وعزيمة    تخفيضات تصل إلى 50 ٪ في أسعار الملابس    تسويق 238 ألف كيلوغرام من اللحوم المستوردة    مخزون كبير في المواد الغذائية    مشروع "بلدنا الجزائر" يدخل مرحلة التنفيذ    تتويج فريق القناة السادسة بالطبعة الرابعة    صور من الغث والسمين    عمق العلاقات الزوجية وصراعاتها في ظل ضغوط المجتمع    خالدي وبن معزوز يمنحان تأهلا سهلا ل"سوسطارة"    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    "سوناطراك" فاعل رئيسي في صناعة الغاز عالميا    بلمهدي يستقبل المتوّجين    إرث جمال مناد سيظل خالدا في الذاكرة    أعيادنا بين العادة والعبادة    إنفانتينو يعزّي في وفاة مناد    بوغالي يعزي في وفاة الفنان القدير حمزة فيغولي    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال هذا السبت    سوناطراك: حشيشي يتفقد الوحدات الانتاجية لمصفاة الجزائر العاصمة    وضع حد لأربع شبكات إجرامية تحترف سرقة المركبات بالعاصمة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    شراء ملابس العيد من المتاجر الإلكترونية: راحة و وفرة في العصر الرقمي    في يوم الأرض.. الاحتلال الصهيوني يستولي على 46 ألف دونم في الضفة الغربية سنة 2024    مركز التكفل النفسي الاجتماعي ببن طلحة: إفطار جماعي وتقديم ملابس عيد الفطر لأطفال يتامى ومعوزين    اليوم العالمي للمسرح: المسرح الوطني الجزائري يحتفي بمسيرة ثلة من المسرحيين الجزائريين    كأس الجزائر: تأهل اتحاد الجزائر ومولودية البيض إلى الدور نصف النهائي    اختتام "ليالي رمضان" بوهران: وصلات من المديح الأندلسي والإنشاد تمتع الجمهور العريض    هذا موعد ترقّب هلال العيد    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    حج 2025: برايك يشرف على اجتماع تنسيقي مع وكالات السياحة والأسفار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوجّه إيجابي …لكن بشروط
نشر في الحوار يوم 26 - 11 - 2018

لالماس: تحديد الرسوم يكون خاضعا لمعيار الجودة والنوعية
أيت علي: يجب ترك تسعير المنتجات للمشرع وليس للإدارة
ناصر: السلع المحظورة تكلفتها لا تتعدى 1.2 مليار دولار
مهماه: سياسة الحمائية للمنتوج الوطني لابد أن تقيد بشروط
نصيرة سيد علي
تتجه الجزائر إلى تحرير الاستيراد ورفع الحظر والتقييد على قائمة المواد الممنوعة مؤقتا من الاستيراد، مع إدخال ميكانيزم الرسوم من 30 الى 200 بالمائة، ومن المحللين الاقتصاديين في تصريحهم ل ” الحوار” بأن إقرار الرسوم كان سيؤتي ثماره ضمن منظور الحمائية لو كان إنتاجنا الوطني منتعشا، لكن هناك من يقول بأن هذا الإجراء الجديد سيتسبب بجر أسعار مختلف المواد نحو الأعلى، وبين هذا وذاك يبقى حسب أهل الاختصاص وضع استراتجية اقتصادية واضحة المعالم أفضل حل للتحرر من التبعية للاستيراد بعد الإقلاع بالقطاعات المنتجة للثروة على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة.

تفادي إمكانية اتهام الجزائر بأنها تغلق حدودها في وجه المتعاملين
في السياق، أوضح الخبير المالي فرحات أيت علي، أن إجراء إعادة النظر في فتح المجال لاستيراد المواد المحظورة بحجة السياسة الحمائية للمنتجات الوطنية، داعيا إلى عدم ترك الإدارة تحدد النسب حسب الحاجة، وبشكل ظرفي، في حين أنه يفترض إسناد مهمة تحديد الأسعار إلى المشرع، وأعاب على نواب المجلس الشعبي الوطني الذين أعطوا صلاحية وضع سياسة تسعير المواد والمنتجات، كما أن هذا الإجراء ليس بجديد بل سبق وأن أدرج ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وعاد أيت علي ليقول إن نية الإدارة في إعطاء إشارة فتح المجال على عملية الاستيراد يصب في إطار تشجيع فتح الموانئ، حتى لا تبقى خالية على عروشها، وتتهم الجزائر أنها تغلق حدودها في وجه المتعاملين الاقتصاديين الذين اعتادوا التعامل معها في وقت سابق.
لابدّ على الجزائر احترام العقود المبرمة مع شركائها الأجانب
من جهته، قال الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس ل”الحوار”، إن إعطاء رخص استيراد المواد الاستهلاكية ونظيرتها المصنعة ومواد الخام التي تدخل في الصناعة، من أجل ضبط فاتورة الإيرادات، مشيرا إلى أن الطريقة التي اعتمدت في هذه السياسة تطبعها العشوائية، داعيا الحكومة إلى وضع دراسة ذكية بموجبها يتم تحديد الرسوم الجمركية على المواد المستوردة، وهذه العملية حسبه تحتاج إلى تكوين فريق تقني يحدد نسبة كل منتوج بحسب فعاليته ويخضع لمعيار القيمة والجودة والنوعية، وتكون هذه الرسوم كوسيلة ظرفية فقط، لأن الجزائر أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية، كالاتحاد الأوروبي مثلا، وعليها تقع مسؤولية احترام العقود
هذا التوجّه مفروض بقوة القانون
أما الخبير الاقتصادي سليمان ناصر فقد قال من جهته في تصريحه ل “الحوار” ، في الحقيقة إن هذا التوجه، مفروض بقوة القانون، حيث جاء هذا الإجراء في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، فبعد التخبط الذي عرفه تنظيم التجارة الخارجية، من منح رخص الاستيراد، حيث وبعد أن انخفضت الواردات انخفاضاً هامشياً فقط مثلاً من حوالي 47 مليار دولار سنة 2016 إلى حوالي 46 مليار دولار سنة 2017، ثم وضع قائمة سلبية للبضائع الممنوعة من الاستيراد تضم 851 سلعة والتي اتضح أنها لا تشكل في مجموعها تكلفة أكثر من 1.2 مليار دولار، وبعد نداءات الخبراء والمحللين بأن المنع آلية تجاوزها الزمن إذ لم تعد مطبقة في معظم بلدان العالم بل الحل في وضع موانع جمركية حمائية، لجأت الحكومة بعدها إلى إلغاء المنع وتعويضه بفرض رسوم جمركية تتراوح نسبتها بين 30 و 200 بالمائة على الواردات حسب أهمية السلعة، ولكن المادة الثانية من القانون المذكور أشارت ألى أن تلك الرسوم سوف تحدد عن طريق التنظيم والذي لم يتم وضعه بعد ونحن على مشارف نهاية السنة.
هذه هي النتائج المنتظرة من الإجراء
وحول النتائج المنتظرة من هذا الإجراء، ولمن يرى بأنه سوف يتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب الندرة، قال ناصر سليمان إن هذه الندرة كانت ظاهرة منذ تطبيق رخص الاستيراد، لكن هذا الإجراء نراه أحسن من الناحية الاقتصادية لأنه سوف يحقق عدة إيجابيات منها أن المستورد للسلعة الأجنبية سوف يفكر كثيراً قبل اتخاذ قرار استيرادها، لأن تلك الرسوم المفروضة عليها سوف تزيد من تكلفتها وبالتالي ارتفاع سعر بيعها في السوق المحلية، وفي النهاية ضعف منافستها للبضاعة المحلية، وفرض ضرائب جمركية إضافية غير الضرائب الجمركية العادية، وقد سماها القانون “الرسم الإضافي المؤقت الوقائي” سوف يؤدي إلى إيرادات مالية إضافية إلى خزينة الدولة وهي تعاني أصلاً من شح الموارد، بالإضافة إلى هذا الرسم الإضافي سوف يزيد من تكلفة البضاعة المستوردة وبالتالي ضعف منافستها في السوق المحلية، مما يؤدي تلقائياً إلى تخفيض فاتورة الواردات دون منعها بقائمة سلبية، مشيرا إلى أن هذا الرسم الإضافي (وبنص القانون) يمس السلع المطروحة للاستهلاك، وبالتالي المفروض ألا يمس المواد الأولية الضرورية لمختلف الصناعات، كما أن القانون ينص على أنه مؤقت أي قابل للتعديل، لأنه ينص على تقديم الحكومة لحصيلة سنوية عن تطبيق هذا الرسم عند دراسة مشروع قانون المالية وبالتالي تقييم سلبياته وإجابياته.
ضرورة تدخّل الدولة لمراقبة سلاسل الاستيراد بدءًا من بلد المنشأ
الإقرار حاليا بالعودة إلى تحرير الاستيراد ورفع الحظر والتقييد على قائمة المواد التي جرى تعليق استيرادها مؤقتا مع تعزيز ميكانيزم الرسوم الجمركية من 30 الى 200 بالمائة، شخصيا يقول مهماه لم أكن أشاطر أصلا خيار “التعليق المؤقت هذا”، ويرى أنه حتى وإن كانت هذه الرسوم على البضائع المستوردة تشكل على المستوى المالي رافدا مهما للخزينة العامة، كونها وسيلة لتغطية العجز الحاصل في موازنتها وبإمكانها أن توفر بعض المسوغات التي ستقنع مقرري السياسة المالية بالعدول عن مواصلة “التمويل غير التقليدي”، كما أنها تظل من أهم مصادر تمويل النفقات العامة وتوفير الموارد المالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الرسوم الجمركية العالية ستجرّ الأسعار نحو الأعلى
وفي المقابل، أكد مهماه ل”الحوار”، أن”الرسوم الجمركية العالية” ستدفع مباشرة إلى نشوء قوة جرّ للأسعار على مستوى السوق الداخلية، وبالتالي تدفع بأسعار مختلف السلع إلى الارتفاع ضمن منحى تصاعدي مستدام وليس ظرفيا تحكمه عوامل السوق الطبيعية. فهي ستمس مباشرة القدرة الشرائية للمستهلكين وتقلل فرصهم في الاستهلاك، وإضعاف القدرة الشرائية للأسر، وهو ما يؤدي بدوره إلى كبح الاستهلاك (حجما، ونوعا، ووتيرة)، وهذا ينعكس سلبا على رفاه المجتمع ومستوى معيشته بل وأيضا على استقرار المجتمع وتماسك الأسر، ونعلم بأن هشاشة القدرة الشرائية مع الإمعان بالدفع بها إلى الانهيار سينجر عنه هشاشة اقتصادية واجتماعية على الخصوص وتهديد خطير لحالة السكينة والطمأنينة في بنياننا الاجتماعي.
سيتم به مضاعفة الرسوم الجمركية كما تم مع تهريب العملة الصعبة
ومن زاوية أخرى، دعا مهماه إلى ضرورة الاستفادة من انخفاض أسعار المواد الطاقوية والمنتجات أخرى في السوق العالمية، نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة المتدخلة في سلسلة إنتاجها، باعتبار أن غالبية ما نستهلكه وما يعرض في بازار سوقنا هو مستورد، مشيرا إلى أن ما هو مستورد نجد أسعاره في تزايد، مقرونةً بتراجع مريع في جودته وكفاءته وبعناصر الصحة والسلامة المفترض وجودها فيه بالمقاييس العالمية، وهذا ما يدلل على وجاهة تحذيرنا بأن تهريب العملة الصعبة الذي يجري تحت غطاء تضخيم الفواتير سيتضاعف بنفس الشكل الذي سيتم به مضاعفة الرسوم الجمركية، لأن مسعى اعتماد الرسوم الجمركية كآلية تفرضها الدول على السلع والبضائع المستوردة من الخارج أساسا، يتم احتسابها على أساس قيمتها التجارية في بلد المنشأ مع دمج إضافة تكاليف السلسلة من شحن ونقل و تأمين إلى حين دخولها التراب الوطني، وتعرف هذه القيمة بناءً على الفواتير التي يدلي بها المستوردون، وعند احتساب هذه الرسوم على شكل نسب مئوية من قيمة هذه السلع والبضائع المستوردة، ففي حالة التضخيم ستستفيد الخزينة العمومية من عائد مضخم، لكنها ستخسر الكثير من العملة الصعبة. مع التذكير بأن وارداتنا لم تتراجع بالشكل المرجو، حيث إننا سننهي هذه السنة بقيمة واردات في حدود 45 مليار دولار، ليبلغ عجز الميزان التجاري للجزائر مع نهاية العام أكثر من 5 مليار دولار.
سياسة الحمائية للمنتوج الوطني لابد أن تقيد بشروط
وختم مهماه قوله بأن إجراء رفع الرسوم الجمروكية على المواد المستقدمة من الخارج ، المبرر في إطار “الحمائية التجارية”، يكون في حال ما إذا كان لدينا إنتاج وطني متنوع ووفير ويلبي الحاجات الداخلية، ويستجيب لمعايير الجودة، ويرقى للتنافسية، لكن أن يكون لدينا ضعف في الإنتاج أو حتى تذبذب في الوفرة فيما حققنا فيه أحيانا فائضا في الإنتاج على غرار المنتجات الفلاحية، نخسره بفعل آلة الاحتكار التي هزمت كل الإجراءات الإدارية الصماء. كما أن هناك مواد وسلعا جرى تعليق استيرادها مؤقتا، وأعتقد أنها ستعود مع رفع هذا التعليق وتعويضه بالرسوم، لكن هذه السلع يقترض عدم وجودها آصلا في السوق الوطنية وهي عديدة ومعروفة ومنشور مسمياتها في الجريدة الرسمية. لذلك فبدون تدخل الدولة كناظم للسوق وضابط للممارسات ومنظم للنشاط ومرافق ومسهل ومراقب ومتابع ومتدخل عند الضرورة، وكم هي الضرورة ملحة ومستعجلة، ستبقى كل هذه الإجراءات عبارة عن معالجات جزئية قاصرة، لأنها مجزأة أو مجتزأة من السياقات التجارية والاقتصادية الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.