بوتفليقة يمسح ديون الفلاحين والموالين

هل تكفي أموال الدعم الفلاحي لكبح جنون أسعار الخضر والفواكه؟
أفرز قرار إعفاء الفلاحين والموالين من الديون المترتبة عليهم وتعليق المتابعة القضائية من قبل البنوك ضدهم جملة من الانشغالات والتساؤلات حول كيفية وزمن مسح الأموال المترتبة على عاتقهم، وفي هذا الصدد أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الدولة ستقوم بمتابعة الملف عن قرب من خلال دراسة جميع الحالات ومعاقبة كل التجاوزات، مع تقديم ملفات مدعمة بمختلف الوثائق التي توضح أسباب العجز عن تسديد الديون. غير أن مصادر مطلعة أن المنازعات القضائية الخاصة بالديون المترتبة على الفلاحين والموالين لدى البنوك الوطنية لا تزال تتداول عبر المجلس القضائية في مختلف مناطق الوطن. وبالمقابل لم تكتفي بعض الأطراف بقرارات الرئيس ببسكرة، وراحت تطالب بمزيد من الدعم لتجاوز الصعاب، وهذا من خلال دعم الإنتاج مباشرة ورفع نسبته من 5ر4 بالمئة حاليا إلى 10 بالمئة، وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن أوضاع الفلاحين ليست كأوضاع الصناعيين وأن نشاطاتهم مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات الجوية والتغيرات المناخية.