أكد محمد شريف ولد الحسين مدير الغرفة الوطنية للفلاحة أن القطاع الفلاحي يتعين عليه التنظيم أكثر وأفضل لحل المشاكل التي يتخبط فيها، بالإضافة إلى تجميع الإدارة وتشمير الأيادي لتطوير المنتوج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي الحد من فاتورة استيراد المواد الغذائية. وأضاف المسؤول في تصريح ل ''الحوار'' حول مضمون قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح الديون المقدرة ب 4100 مليار سنتيم عن أزيد من 110 ألف فلاح وموال، أنه يمس جملة من الفلاحين ويرفع الغبن عنهم بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا كوارث طبيعية، على غرار الفيضانات والجفاف وانجراف التربة أو تعرض الماشية للضياع في الموسمين الماضيين. وقال المتحدث أن الإجراء من شأنه تعزيز الاستثمارات عن طريق تمويلات بنكية لاسيما في الفروع الفلاحية، التي تم تصنيفها في نشاط إنتاج البذور والنباتات والحبوب والخضر الجافة والبطاطا، وكذا عمليات دعم لتربية المواشي ولتوفير اللحوم والحليب عبر وضع برنامج لاستيراد البقرة الحلوب، ودعم مربي الأغنام والماعز والخيول والإبل وحتى الدواجن. بالإضافة وزراعة الزيتون وفرع إنتاج التمور وغراسة الأشجار المثمرة وزراعة الأعلاف، فضلا عن تخصيص مساعدة عمومية لاقتناء العتاد الفلاحي لصالح كافة أنواع الإنتاج وتربية المواشي إلى جانب عتاد الري. وأكد ولد الحسين بأن تطبيق القرار سيتم بالتنسيق مع قطاع المالية في إطار الغرفة الوطنية للفلاحة، على اعتبار أن هذه هيئة تعد من آليات الدولة التي يمكنها تطوير النشاط الزراعي وحله مشاكله، فضلا عن تأهيل إطارات الإدارات المتصلة بالقطاع ورفع المستوى التكويني للفلاحين تماشيا مع متطلبات ومتغيرات وتمكينهم من الخبرة الضرورية. واعتبر المسؤول تخصيص حقيبة مالية ب 200 مليار دينار لدعم الإنتاج الفلاحي بمختلف أنواعه في السنوات الخمس القادمة، بالخطوة الهامة التي تهدف إلى تحقيق الوثبة المنتظرة في القطاع الفلاحي، وبخاصة ما تعلق بضمان الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد التي تجاوزت السنة الماضية 8 ملايير دولار بعدما كانت لا تتعدى ثلاثة ملايير دولار سنة 2003 . وتعد هذه ثاني مرة منذ سنة 1999 تتم المبادرة بمسح ديون الفلاحين بعد ذلك القرار المتخذ سنة 2001 وشمل مبلغ 14 مليار دينار، وذلك بموجب تعليمة بنكية تلزم الخزينة العمومية بإعادة شراء هذه الديون المترتبة على عاتق المستفيدين، حيث ستتوقف البنوك نهائيا عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها لدى الفلاحين والموالين. هل يكفي ضخ أموال الدعم الفلاحي لكبح جنون أسعار الخضر والفواكه؟ يرتكز التصور الجديد للنهوض بالقطاع الفلاحي على تجاوز النقائص المسجلة وتسخير جميع الإمكانيات المادية، وتذليل كل العقبات التي حالت دون تحقيق الاكتفاء الذاتي بتعبئة إسهام مالي من الدولة يعادل قرابة 3 ملايير دولار سنويا. غير أن المتجول في مختلف الأسواق عبر ولايات الوطني يلحظ الغلاء الفاحش في أسعار الخضر والفواكه الموسمية، يدرك أن الأموال التي استهلكها القطاع سابقا حولت إلى غير منحاها، مما أدى إلى إهمال الأراضي الزراعية والتقاعس عن النشاط الفلاحي الأمر الذي ترتب عنه عجز كبير في المعروض. ويسود في بعض أسواق ولايات السهل المتيجي انطباع عام هو لهيب الأسعار الخضر والفواكه الموسمية منذ أكثر من 3 أشهر، حيث لم ينزل سعر البازلاء ''الجلبان'' والفول معا عن 60 دينار، فيما تربعت السيدة ''بطاطا'' على عرش 60 دينار دون منازع رغم دخول المنتوج الشتوي، والحال كذلك بالنسبة للجزر واللفت التي وصلت إلى 45 دينار، اما البصل فلم بخصوص الخضر غير الموسمية فحدث ولا حرج، ولا يمكن للمواطن البسيط ومحدودي القدرة أن يقترب منها، حيث تعرض القرعة ب 100 دينار والفاصولياء الخضراء بسعر 240 دينار، أما الفلفل الحلو فلم يتراجع عن 140 دينار. ونفس الحال بالنسبة الفواكه التي ما تزال تعرف هي الأخرى ارتفاعا متباينا في الأسعار على غرار البرتقال الذي يتراوح ما بين 80 و150 دينار، دون الحديث عن التمر الذي حافظ على سعره في حدود 200 و350 دينار رغم انقضاء شهر رمضان الكريم منذ مدة. وبرر التجار الجملة للخضر والفواكه هذا الارتفاع المتزايد واللهيب المستمر بنقص العرض وكثرة الطلب، لا سيما بعد عزوف الكثير من الفلاحين على المخاطرة بزراعة المحاصيل دون معالجتها وتوفير الأسمدة الضرورية، في ظل الإجراءات المتبعة للحصول عليها واستعمالها لإنجاح مزروعاتهم. واتخذ البعض الأخر طول فترة الشتاء لهذه السنة ذريعة للزيادة في الأسعار وحجتهم في ذلك أن الأمطار وسوء الأحوال الجوية حال دون جني المنتوج الفلاحي، نظرا لتشبع الأراضي الزراعية بالمياه والأوحال. وأكد العديد من المواطنين المتضررين أن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة إلى تفاقم المضاربة، بين الفلاحين وتجار الجملة والتجزئة في غياب تام لدور مصالح الرقابة للحد من احتكار السلع والتلاعب بأسعارها. تعقيدات الحصول على الأسمدة تدفع بالفلاحين إلى استخدام المواد العضوية أكد الكثير من الفلاحين الذين إلتقتهم ''الحوار'' أن الإجراءات المعقدة التي تتخذها مصالح الفلاحية الولائية والفرق الإقليمية للدرك الوطني ووحدات بيع الأسمدة تحول دون وصول هذه المواد في الوقت المحددة، قصد استخدامها في تغذية وتقوية الإنتاج الزراعي بمردودية عالية تغطي جميع التكاليف. وأضاف هؤلاء أن العجز المسجل عند وحدات توزيع الأسمدة عبر ولايات الوسط وكذا تداول هذه المادة عند بعض الخواص بزيادات تفوق 30 في المائة عن الأسعار الحقيقية، وكذا التعقيدات والمخاطر المترتبة عن نقلها دون تراخيص دفعت بالعديد منهم إلى استخدام المواد العضوية على غرار الذبال ومخلفات الأبقار والدواجن في مزارعهم وأشجارهم. وأوضح الفلاح ''ن. أحمد'' أن الإقبال على طلب تلك المواد الأخيرة دفع بأصحاب الإسطبلات وخم الدواجن إلى الاستثمار في المواد العضوية، حيث بات يقدر سعر شاحنة متوسطة الحجم ب 4 آلاف دينار مع وجود وساطة قوية للحصول على المطلوب. وأمام هذه الأوضاع رتب رئيس الجمهورية في الندوة الوطنية للفلاحين والتجديد الريفي جملة الإجراءات تتمثل في تحمُل الدولة تكاليف اقتناء البذور والشتلات وإعادة إنتاجها، ودعم أسعار اقتناء الأسمدة الموجهة لكل أنواع الإنتاج الفلاحي. وفي موضوع الأسمدة أبرز الرئيس بوتفليقة الحساسية التي يعرفها موضع استخدامها، وطالب الوزارة الوصية بضرورة تمكين الفلاحين من التحكم في استخدام تقنيات توظيف هذه المواد. وشدد المسؤول على وزراء الحكومة ضرورة ترشيد النفقات والالتزام بالصرامة في استعمال الموارد المالية التي استفاد منها القطاع،باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أي تحويل لهذا المال لأغراض المضاربة والنشاطات الطفيلية، مبرزا الدور الواجب أن تضطلع به العدالة من خلال الحرص على ''ردع أي انزلاق يتم تسجيله بقوة القانون وصرامته.
