شدد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، على ضرورة عمل الصحافة الجزائرية على كل ما من شأنه أن يعكس بشكل أفضل الرهانات والتحديات الحالية لدى الرأي العام الوطني مثلما هي مدعوة إلى ترقية مشاريع الحداثة والرقي الاجتماعي، من خلال تشجيع الحجج البناءة والحوار الهادف على مستواها، بصفتها المرافقة للمجتمع ونسائه ورجاله، على درب التغيير المنشود. وأشار الوزير في الرسالة التي بعثها باسم الحكومة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذه المهام لا يمكن أن تتجسد دون توفير الشروط الاجتماعية المهنية المناسبة التي تحترم المتطلبات الدنيا المرتبطة بالقيود التي تمليها مهنة الصحفي وتلك المرتبطة بالأخلاق والكرامة اللتين ينبغي أن يتحلى بهما كل صحفي. وتابع، بيد أن الصحافة الجزائرية، انطلاقا مما يتحلى به صحفيوها من صبر وإيمان، هي بحاجة إلى آليات تنظيمية وضوابط مهيكلة تشجع شروط الممارسة المهنية وأخلاقيات مهنة الصحفي. كما أكد في ذات السياق، على عزم الحكومة على العمل، على مساعدة هذا السلك المهني على الانتظام والتوحد على نحو يجعل الصحفيين يتكفلون بأنفسهم بالانشغالات ذات الطابع الأخلاقي والمهني التي تثيرها الممارسة اليومية لمهنتهم. مضيفا، أن التحديات المتعددة التي تواجه بلادنا لا يمكن أن يرقى إلى مستواها سوى صحافة مسؤولة وبوسعها التكفل بنفسها وتعرف في ذات الوقت، كيف تعكف بشكل أفضل على معالجة الانشغالات الاجتماعية المهنية للصحفيين أنفسهم. فضلا عن ذلك، يضيف المسؤول أنه لا تخفى على أي وسيلة إعلامية وأي صحفي، رهانات المرحلة الخاصة التي تشهدها بلادنا والتي تنطوي على فرص بالنسبة لأمتنا، بقدر ما هي مفعمة بالمخاطر بالنسبة للتطلعات التي يحملها كل جزائرية وكل جزائري لنفسه وللجزائر. مشددا على أن تكون الصحافة الوطنية، المكتوبة والإذاعية والسمعية البصرية والإلكترونية، بمثابة الفضاء المسؤول للتوفيق بين مساعي هؤلاء وأولئك من أجل تكريس شروط حل توافقي ممكن. وأخيرا، يجب أن تكون اليقظة والمسؤولية والوضوح أدوات استبصار لكل صحافة محترفة وتتميز بأخلاقيات المهنة حتى تكون في مستوى القيام بدور لا يقل عن دور الوسيط لحوار حيوي بين جميع الجزائريين في خدمة المصلحة العليا للأمة.