دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، الصحافة الجزائرية إلى العمل على كل ما من شأنه أن يعكس بشكل أفضل الرهانات والتحديات الحالية لدى الرأي العام الوطني. وفي الرسالة التي بعثت بها الحكومة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أشار أن الصحافة الجزائرية دفعت ثمنا باهظا في سنوات الإرهاب، جراء مقاومتها للظلامية والعنف، في إطار تمسكها بخدمة الحفاظ على الجمهورية. وأكد أن استرجاع الأمن والاستقرار، قد فسح المجال للإرتقاء بالصحافة وتطوير مواردها البشرية ووسائلها التقنية والتكنولوجية. كما دعا اسرة الاعلام إلى ترقية مشاريع الحداثة والرقي الاجتماعي، من خلال تشجيع الحجج البناءة والحوار الهادف على مستواها، بصفتها المرافقة للمجتمع ونسائه ورجاله، على درب التغيير المنشود. وأضاف ” غير إن مثل هذه المهام لا يمكن أن تتجسد دون توفير الشروط الاجتماعية المهنية المناسبة التي تحترم المتطلبات الدنيا المرتبطة بالقيود التي تمليها مهنة الصحفي، وتلك المرتبطة بالأخلاق والكرامة اللتين ينبغي أن يتحلى بهما كل صحفي”. وأوضح أن الصحافة الجزائرية بحاجة إلى آليات تنظيمية وضوابط مهيكلة، تشجع شروط الممارسة المهنية وأخلاقيات مهنة الصحفي. وأكد عزم الحكومة، العمل على مساعدة هذا السلك المهني على الانتظام والتوحد، على نحو يجعل الصحفيين يتكفلون بأنفسهم بالانشغالات ذات الطابع الأخلاقي والمهني التي تثيرها الممارسة اليومية لمهنتهم. وأورد أن التحديات المتعددة التي تواجه بلادنا، لا يمكن أن يرقى إلى مستواها سوى صحافة مسؤولة وبوسعها التكفل بنفسها، وتعرف في ذات الوقت، كيف تعكف بشكل أفضل على معالجة الانشغالات الاجتماعية المهنية للصحفيين أنفسهم. فضلا عن ذلك –يضيف- فإنه لا تخفى على أي وسيلة إعلامية وأي صحفي، رهانات المرحلة الخاصة التي تشهدها بلادنا والتي تنطوي على فرص بالنسبة لأمتنا، بقدر ما هي مفعمة بالمخاطر بالنسبة للتطلعات التي يحملها كل جزائرية وكل جزائري لنفسه وللجزائر. وعليه، شدد على ضرورة أن تكون الصحافة الوطنية، المكتوبة والإذاعية والسمعية البصرية والإلكترونية، بمثابة الفضاء المسؤول للتوفيق بين مساعي هؤلاء وأولئك من أجل تكريس شروط حل توافقي ممكن. وأخيرا، دعا أن تكون اليقظة والمسؤولية والوضوح أدوات استبصار لكل صحافة محترفة وتتميز بأخلاقيات المهنة، حتى تكون في مستوى القيام بدور لا يقل عن دور الوسيط لحوار حيوي بين جميع الجزائريين في خدمة المصلحة العليا للأمة.