كشفت مصادر إعلامية أن الجهات القضائية تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة، والمتعلقة بكبار المسؤولين السامين. وحسب ذات المصادر، فإن ملف المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، سيُحال أمام المحكمة خلال الأيام القليلة القادمة . في ذات السياق، فإن اللواء المتقاعد هامل وأفراد عائلته، يواجهون عدة تهم بالفساد، على غرار الثراء الفاحش، وتبييض الأموال و كذا استغلال النفوذ . مع العلم، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أمر بإيداع هامل رفقة 3 من أولاده الحبس المؤقت، أين يتواجدون بسجن الحراش، منذ 5 جويلية الماضي، وكانت الابنة الوحيدة للواء المتقاعد قد أودعت هي الأخرى الحبس، فيما تم وضع والدتها تحت الرقابة القضائية، قبل أن يتم الإفراج عن الأولى . من جهة ثانية، ينتظر أن يعود علي حداد القابع بسجن الحراش، و كذا الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، إلى محكمة سيدي امحمد مجددا، أين سيمثل ثلاثتهم مجددا للمحاكمة، في قضية ثانية بعد إدانتهم اليوم من طرف في قضية تركيب السيارات و المشاركة في التمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة، علما أن المتهم الرئيسي في القضية الجديدة هو رجل الأعمال علي حداد، بتهمة التحصل على قروض بنكية بقيم ضخمة من دون تقديم ضمانات بطريقة غير قانونية و تبديد المال. وفي هذه القضية، سيواجه أويحيى وسلال تهم تبديد أموال بنكية وتبييض أموال ومنح امتيازات غير مبررة. وحسب مصادر إعلامية، فإن ملف المشاريع الضخمة والصفقات الكبرى التي كان يتحصل عليها حداد سيتم دمجه مع الملف الأول، في نفس المحاكمة.