نفى رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة أن تكرن حركته قد جلست مع أي كان و على طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني و لو تم ذلك لكنا صرحنا به . وقال بن قرينة أن “المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة فانه معلوم بأن قرار المشاركة من عدمها يتخذه مجلس الشورى الوطني بعد العرض إذا كان ، و إن شروط المشاركة محددة بوضوح من قبل” ” ومن أهم الشروط التي يجب أن تتوفر هو تعزز من قيم المجتمع الجزائري و مشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر و ضرورة تعميم استعمال اللغة العربية . ثاني شرط حسب بن قرينة هو أن تكون ضمن رؤية واضحة للحل و ليس تقاسم المنافع وأن تستجيب لتطلعات شباب 22 فبراير في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي وأن تضع من أهم أولوياتها رفع الغبن على المواطنين . وأضاف المتحدث أن الشروط التي يجب ان تتوفر أيضا هو تبنى مشروع اقتصادي و اجتماعي طموح و تشاركي يحقق رفاهية المجتمع ، و يعطي الامل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة وأن تدافع عن السيادة الوطنية من أي اختراق و تحافظ مع مؤسسات الدولة ذات الاختصاص في المحافظة على إستقلال القرار الوطني . وفي ذات السياق أكد بن قينة أنه سواءاً شاركت الحركة أو لم تشارك في الحكومة فإن مبادئ التعاطي مع السلطة القائمة تحكمه قاعدة “نقول فيها للمحسن أحسنت و للمسئ أسأت” واستطرد المتحدث إن كل ذلك لن يتحقق إلا بحوار شامل شفاف وغير إقصائي ، سيد يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين. مضيفا ان منصة عين بنيان هي أكبر منصة حراكية في شمولها و تنوعها ( أحزاب ، نقابات ، جمعيات شخصيات ، قاربت 800 شخصية وطنية ) و لازالت قادرة بعد التئامها أن تحقق الأرضيّة التي يمكن أن يلتقي حولها الجميع و التي كانت الحركة من مؤسسيها و الفاعلين فيها و في إعداد ارضيتها.