نقابة القضاة مستاءة من قرار المفتش العام

اصدر المفتش العام لوزارة العدل تعليمة طلب فيها من القضاة موافاته وإبلاغه بأي أحكام مخالفة للقانون، داعيا الى ارسالها عبر الفاكس دون اسم او توقيع، اذ القاضي غير ملزم بالافصاح عن هويته عند الابلاغ عن مخالفة قام بها زميل له، مما اثار استياء نقابة القضاة معتبرينها تحريض على الفتنة.
اذ اصدرت نقابة القضاة بيانا رافضا العمل بمذكرة العمل التي أرسلها المفتش العام بوزارة العدل، معتبرة اياها خرقا للدستور وتخالف قوانين الجمهورية، وجاء في بيان النقابة”المفتش العام نصّب نفسه جهة قضائية تقيّم الأحكام القضائية” مضيفة في ذات المصدر “المفتش العام موظف لدى الوزارة وتعليمته تخالف مبدأ الفصل بين السلطات” كما اكدت نقابة القضاء ان المذكرة تجاوز خطير يعكس إصرار السلطة التنفيذية على التدخل في عمل السلطة القضائية، المذكرة تحرض على الوشاية بين القضاة وتسيء للمؤسسة القضائية وندعو الوزارة لسحبها فورا.