يرى المحلل السياسي رضوان بوهيدل أن مسودة تعديل الدستور تحمل نية في التغيير، معتبرا أن عددا من المواد المدرجة فيها تحتاج إلى توضيحات أكثر كي يتسنى للمواطن فهمها والتصويت عليها في آخر المطاف. وأوضح بوهيدل في اتصال بيومية “الحوار”، اليوم، أن “هناك نقاطا مضيئة في هذه المسودة على غرار إلغاء سيطرة السلطة التنفيذية كما كانت في وقت سابق، استقلالية القضاء وما تحمله من مواد تعزز ذلك وتعيد الاعتبار لهذه السلطة، بالإضافة إلى إنشاء محكمة دستورية عوض المجلس الدستوري كسبيل أمثل للممارسة الرقابة الدستورية”. كما تحدث أستاذ العلوم السياسية عن تعيين نائب للرئيس، مؤكدا أنه لا يقودنا إلى نظام رئاسي كما يقرأه البعض، في حين يؤكد تعيين رئيس للحكومة وإلغاء منصب وزير أول سيكون بمثابة تنازل الرئيس عن بعض صلاحياته وتقاسم المسؤوليات مع رئيس الحكومة مستقبلا. وسلط بوهيدل الضوء على النقطة التي تتحدث عن تدخل الجيش خارج الحدود الجزائرية، مؤكدا أنها تحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكثر للرأي العام، كون الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب الجزائري من خلال الاستفتاء الشعبي للتصويت على الدستور الجديد.