اللجنة الوزارية للفتوى: التعدي على المرافق العامة خصومة لجميع الأمة

اصدرت، اليوم، اللجنة الوزارية للفتوى، بيانا تفصّيلي حول حرمة المرفق العام، وأفتت بأن تخريبه من "الكبائر" وأشد من التعدي على الحقوق الخاصة.
وأفادت اللجنة الوزارية للفتوى، أن الشوارع والحدائق والطرقات و جميع المرافق بصفة عامة، وجب الحفاظ عليها وعدم تعريضها للخراب والإفساد.
مشيرة في هذا السياق، أنه يجب على كل مواطن، أن يلتزم كليا بالإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" حفاظا على المصلحة العامة، وأن يقدم ذلك على المصالح الخاصة الضيقة.
وحثت اللجنة على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع في الاستفادة من المرافق العامة، والالتزام بسلوكيات تراعي إخواننا في الفضاءات المشتركة وتنبه إلى ضرورة اشتراك الجميع في الاستفادة من المرفق العام.
وقالت اللجنة الوزارية للفتوى، إنه إذا كان التعدي على الحقوق الخاصة من الكبائر، فإن التعدي على المرفق العام أشد وأعظم لأن فيها خصومة لجميع الأمة.
معتبرة أن الشارع الحكيم يرتب كل هذه التبعات إذا تعدى على المرفق العام بسبب رمي القاذورات والأوساخ، فكيف بما يؤدي إلى انتشار فيروس "كورونا" والعدوى والتسبب في موت الأبرياء كما هو الحال اليوم.