أسدى السيد الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات إلى الدوائر الوزارية والمصالح المعنية لتجاوز ازمة طوابير البريد مطالبا بضرورة السهر على تمديد دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب المعبر عنه مع توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك؛ كما طالب الوزير الاول بضرورة إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة؛ والتعجيل بالمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات المالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد؛ داعيا الى تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تقديم المساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الإستعانة بمصالح الأمن المجندة باستمرار من أجل أمن المواطنين. كما اشار بيان الوزارة الاولى إلى أن المبلغ الإجمالي لعمليات سحب الأموال من مكاتب بريد الجزائر يبلغ نحو 400 مليار دينار كمبلغ متوسط في الشهر. فضلا عن ذلك، فإن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد 19" قد ترتبت عنها صعوبات إضافية ناجمة عن القواعد الجديدة لتنظيم العمل، واحترام التباعد الجسدي والولوج إلى مكاتب البريد. وإلى كل ذلك، يضاف أيضا غياب جزء من المستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن وكذا المستخدمين ضحايا العدوى بكوفيد.19. وهكذا، يستنتج- يضيف البيان- أن الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الإقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها. Aa