استهجن حزب جبهة التحرير الوطني، قيام البرلمان الأوروبي، بإصدار لائحة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبرت ما قامت به الهيئة الأوروبية يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين. وقال الحزب، اليوم، في بيان له، إن هذه اللائحة التي تعتبر استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وأضاف: "هاهو البرلمان الأوربي يستدعي ذات القاموس الفج ، والمفردات وغير المبررة في التعامل مع دولة سيدة" . وواصل بيان الحزب : " إن حزب جبهة التحرير الوطني يجدد تنديده بمضمون لائحة البرلمان الأوروبي التي لا تتوافق وأدنى مقومات الدبلوماسية "، معبرا عن ثقته في مسار التجديد والإصلاح في مؤسسات الدولة، وتوج بتعديل الدستور في الفاتح نوفمبر 2020. كما دعا الحزب الجمعيات والنقابات وكل فعاليات المجتمع المدني ، إلى اليقظة والانتباه لما يحاك ضد بلادنا، وضرورة عودة تعزيز اللحمة الوطنية.